أهمية قرض صندوق النقد الدولي لمصر.. فيديو

أشاد الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، بالاتفاق الذي وقعته الحكومة اليوم مع صندوق النقد الدولي، مشيرًا إلى أنه جاء بعد حصول الدولة المصرية على تدفقات نقدية واقتصادية كما جاء في اتفاق رأس الحكمة. 

وشدد في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى بقاعة التحرير، على أهمية دعم الإجراءات التي أعلن عنها البنك المركزي، مشيرًا إلى أن هذا الدعم يجب أن يأتي من وضع سياسات تقشفية ونقدية سيتم العمل عليها في الفترة المقبلة بعد قرار اليوم.

 

رئيس الوزراء: الاتفاق مع صندوق النقد الدولي ارتفع من 3 إلى 8 مليارات دولار عاجل.. مصدر مسئول: اتفاق التمويل مع صندوق النقد الدولي يعزز الإصلاح الاقتصادي

وقال الخبير الاقتصادي إن ما تم اليوم هو فرصة مهمة للاستثمار، وأن السياسة النقدية يجب أن تستمر بأحكام مختلفة لتجنب الضغط على الحكومة والنقد الأجنبي، إلى جانب التقشف في السياسة المالية خاصة في العديد من المشروعات. 

وأشار إلى أن من السياسات التي سيطبقها البنك المركزي خفض الإنفاق الاستثماري، وأشاد بحديث رئيس الوزراء مصطفى مدبوري عن خفض الدين والمراجع، كما أشاد بحديث رئيس الوزراء عن خفض الدين والمراجع. 

وأوضح الخبير الاقتصادي أنه نتيجة لهذه السياسات والتوسع في الصفقات الاستثمارية في المستقبل لن يكون هناك ضغط على الدولار من الحكومة لفترة زمنية معينة، وأنه يمكن عرض السعر الاسترشادي للعملة في اجتماع البنك المركزي. 

وشدد الخبير الاقتصادي على أن الاهتمام بالأولويات في المنظومة الاقتصادية سيخفف الضغط على الحكومة، موضحًا أن قرارات البنك المركزي اليوم مهمة وضرورية للمستقبل ولبرنامج الإصلاح.

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، نجاح الحكومة في الوصول إلى الاتفاق بين مصر وصندوق النقد الدولي بشأن السياسات الاقتصادية اللازمة لاستكمال مرحلتي المراجعة الأولى والثانية في إطار آلية التسييل الممتد للصندوق.

وأعلن مدبولي التوصل إلى توافق بين مصر وصندوق النقد الدولي في المراجعتين الأولى والثانية.

وقال مدبولي خلال مؤتمر صحفي عقده   عقب اجتماع مجلس الوزراء بحضور وزير المالية ومحافظ البنك المركزي إن اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي يأتي فى إطار سياسات الإصلاحات الهيكلية المتكاملة للاقتصاد المصري واعدتها الحكومة المصرية، متابعا: "هذا البرنامج مصري من إعداد الحكومة والبنك المركزي، وهناك توافق مع صندوق النقد الدولي"، لافتا الى الاتفاق مع الصندوق ارتفع من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار بالاضافة الى مليار دولار اخرى للاستدامة البيئية.

وقدم مدبولي خلال المؤتمر ،الشكر والتقدير لمسئولي صندوق النقد الدولي، مشيرا الى ان البرنامج يستهدف مؤشرات واضحة جدا من خلال زيادة الاحتياطي النقدي من العملة الصعبة وخفض الدين سواء المحلي أو الأجنبي وضمان تدفق استثمارات أجنبية مباشرة وزيادة معدل النمو للاقتصاد المصري وخفض التضخم وخلق فرص عمل مع برامج الحماية الاجتماعية".

وأوضح إن الحكومة تعي فى ضوء التحديات أن هناك هدف مهم فى الفترة الأولي لبرنامج الإصلاح الاقتصادى وهي عملية ترشيد وحوكمة الإنفاق، متابعا: "الهدف هو عودة الاقتصاد الخاص ليكون المساهم الأكبر فى إجمالي الاستثمارات الكلية التى تحصل على مدار العام للاقتصاد العام.

وقال رئيس الوزراء: "نهدف لعودة القطاع الخاص ويدعم الاستثمار، وتوافقنا على أن يكون هناك سقف للاستثمارات العامة من كل جهات الدولة.. الهدف للعام المالي 24/25 أن يكون سقف الاستثمارات العامة الكلية بكل جهات الدولة والهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال وكل جهات الدولة لا يتجاوز تريليون جنيه، وتم تشكيل لجنة تضم فى عضويتها كل الوزارات المعنية تكون برئاسة ممثل بالجهاز المركزى للمحاسبات لتحقيق هذا الهدف، وهذه اللجنة تحت إشرافي المباشر والهدف زيادة دور القطاع الخاص فى هذا الشأن". 

وتابع رئيس الوزراء: "الهدف زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة، والفترة الأخيرة كانت خير دليل وهناك صفقات غير مسبوقة فى إطار التوجه للقطاع الخاص".

وأكدت مسئولة صندوق النقد الدولي، إن الاتفاق مع مصر ارتفع من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار، متابعة: "هذه الحزمة تسعي إلى الحفاظ على منظومة سعر الصرف وتطبيق إصلاحات هيكلية". بالاضافة الى مليار دولار للاستدامة البيئية ليصبح الاجمالى 9 مليارات دولار.

المصدر: بوابة الوفد