أهمية قرض صندوق النقد الدولي لمصر.. فيديو
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
أشاد الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، بالاتفاق الذي وقعته الحكومة اليوم مع صندوق النقد الدولي، مشيرًا إلى أنه جاء بعد حصول الدولة المصرية على تدفقات نقدية واقتصادية كما جاء في اتفاق رأس الحكمة.
وشدد في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى بقاعة التحرير، على أهمية دعم الإجراءات التي أعلن عنها البنك المركزي، مشيرًا إلى أن هذا الدعم يجب أن يأتي من وضع سياسات تقشفية ونقدية سيتم العمل عليها في الفترة المقبلة بعد قرار اليوم.
وقال الخبير الاقتصادي إن ما تم اليوم هو فرصة مهمة للاستثمار، وأن السياسة النقدية يجب أن تستمر بأحكام مختلفة لتجنب الضغط على الحكومة والنقد الأجنبي، إلى جانب التقشف في السياسة المالية خاصة في العديد من المشروعات.
وأشار إلى أن من السياسات التي سيطبقها البنك المركزي خفض الإنفاق الاستثماري، وأشاد بحديث رئيس الوزراء مصطفى مدبوري عن خفض الدين والمراجع، كما أشاد بحديث رئيس الوزراء عن خفض الدين والمراجع.
وأوضح الخبير الاقتصادي أنه نتيجة لهذه السياسات والتوسع في الصفقات الاستثمارية في المستقبل لن يكون هناك ضغط على الدولار من الحكومة لفترة زمنية معينة، وأنه يمكن عرض السعر الاسترشادي للعملة في اجتماع البنك المركزي.
وشدد الخبير الاقتصادي على أن الاهتمام بالأولويات في المنظومة الاقتصادية سيخفف الضغط على الحكومة، موضحًا أن قرارات البنك المركزي اليوم مهمة وضرورية للمستقبل ولبرنامج الإصلاح.
أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، نجاح الحكومة في الوصول إلى الاتفاق بين مصر وصندوق النقد الدولي بشأن السياسات الاقتصادية اللازمة لاستكمال مرحلتي المراجعة الأولى والثانية في إطار آلية التسييل الممتد للصندوق.
وأعلن مدبولي التوصل إلى توافق بين مصر وصندوق النقد الدولي في المراجعتين الأولى والثانية.
وقال مدبولي خلال مؤتمر صحفي عقده عقب اجتماع مجلس الوزراء بحضور وزير المالية ومحافظ البنك المركزي إن اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي يأتي فى إطار سياسات الإصلاحات الهيكلية المتكاملة للاقتصاد المصري واعدتها الحكومة المصرية، متابعا: "هذا البرنامج مصري من إعداد الحكومة والبنك المركزي، وهناك توافق مع صندوق النقد الدولي"، لافتا الى الاتفاق مع الصندوق ارتفع من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار بالاضافة الى مليار دولار اخرى للاستدامة البيئية.
وقدم مدبولي خلال المؤتمر ،الشكر والتقدير لمسئولي صندوق النقد الدولي، مشيرا الى ان البرنامج يستهدف مؤشرات واضحة جدا من خلال زيادة الاحتياطي النقدي من العملة الصعبة وخفض الدين سواء المحلي أو الأجنبي وضمان تدفق استثمارات أجنبية مباشرة وزيادة معدل النمو للاقتصاد المصري وخفض التضخم وخلق فرص عمل مع برامج الحماية الاجتماعية".
وأوضح إن الحكومة تعي فى ضوء التحديات أن هناك هدف مهم فى الفترة الأولي لبرنامج الإصلاح الاقتصادى وهي عملية ترشيد وحوكمة الإنفاق، متابعا: "الهدف هو عودة الاقتصاد الخاص ليكون المساهم الأكبر فى إجمالي الاستثمارات الكلية التى تحصل على مدار العام للاقتصاد العام.
وقال رئيس الوزراء: "نهدف لعودة القطاع الخاص ويدعم الاستثمار، وتوافقنا على أن يكون هناك سقف للاستثمارات العامة من كل جهات الدولة.. الهدف للعام المالي 24/25 أن يكون سقف الاستثمارات العامة الكلية بكل جهات الدولة والهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال وكل جهات الدولة لا يتجاوز تريليون جنيه، وتم تشكيل لجنة تضم فى عضويتها كل الوزارات المعنية تكون برئاسة ممثل بالجهاز المركزى للمحاسبات لتحقيق هذا الهدف، وهذه اللجنة تحت إشرافي المباشر والهدف زيادة دور القطاع الخاص فى هذا الشأن".
وتابع رئيس الوزراء: "الهدف زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة، والفترة الأخيرة كانت خير دليل وهناك صفقات غير مسبوقة فى إطار التوجه للقطاع الخاص".
وأكدت مسئولة صندوق النقد الدولي، إن الاتفاق مع مصر ارتفع من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار، متابعة: "هذه الحزمة تسعي إلى الحفاظ على منظومة سعر الصرف وتطبيق إصلاحات هيكلية". بالاضافة الى مليار دولار للاستدامة البيئية ليصبح الاجمالى 9 مليارات دولار.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولي صندوق النقد قرض صندوق النقد قرض صندوق النقد الدولي لمصر قرض صندوق النقد الدولي مديرة صندوق النقد الدولي توقعات صندوق النقد الدولي محادثات صندوق النقد الدولي مصر وصندوق النقد صندوق النقد الدولي مصر صندوق الدولي النقد الدولي النادي الأهلي قناة صدى البلد أسعار النفط مع صندوق النقد الدولی الخبیر الاقتصادی البنک المرکزی ملیارات دولار رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يشدد على أهمية التوسع في إنشاء وتطوير الأسواق المُجمعة
تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أعمال إنشاء السوق الحضرية المُجمعة بحي أول مدينة الإسماعيلية، يُرافقه الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، واللواء طيار أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، والمهندس أحمد عصام الدين، نائب المحافظ.
وأكد رئيس الوزراء أهمية التوسع في إنشاء وتطوير الأسواق المُجمعة بمختلف المحافظات، بهدف توفير أماكن حضارية للباعة والمواطنين، والقضاء على الاسواق العشوائية.
وفي مُستهل التفقد، استمع رئيس الوزراء ومرافقوه، إلى شرح على اللوحات حول المشروع، قدمه المهندس أحمد الشيمي، مدير عام مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية، يشمل مراحل تنفيذ المشروع وصورا للوضع قبل وبعد تنفيذ أعمال التطوير، حيث أوضح خلال شرحه أنه يجري تنفيذ المشروع على ثلاث مراحل رئيسية.
وقال إن المرحلة الأولى تشمل تطوير مرافق الصرف والكهرباء وشبكات الاتصالات ورصف وتوسيع الطرق في المحطة الجديدة بحي العرب.
وأضاف أن المرحلة الثانية من المشروع تضمنت تطوير السوق الحضرية المُجمعة بحي أول، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، نظراً لكونها منطقة مُهمة تربط بين طرفي المدينة والطرق المؤدية للمراكز والتوابع بالمحافظة.
وأشار إلى أن المرحلة الثالثة من المشروع تشمل تطوير منطقة السوق وموقف "شل" بمساحة 1200 متر مربع لخدمة المواطنين في حي أول وثان بالتكامل مع سوق الجمعة والسوق الحضرية الجديدة.
وعقب ذلك، قام رئيس الوزراء بجولة تفقدية بالمشروع، مصحوباً بشرح من اللواء طيار أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، الذي أوضح أن هذا المشروع سيكون مُجمعاً تجارياً مُتكاملاً له موقع مُتميز، حيث يقام على قطعة أرض تابعة للمحافظة بمساحة 6500 متر مربع، بمنطقة حي العرب "المحطة الجديدة" بحي أول الإسماعيلية، وتنفذه مُديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية.
ووتابع: “ويتسق تنفيذه مع خطة المُحافظة لتطوير منطقة حي العرب باعتبارها من المناطق التاريخية بمدينة الإسماعيلية، والعمل على جعل السوق الحضارية المجمعة بديلاً عن الأسواق العشوائية التي تسببت لسنوات عديدة في غلق شوارع بأكملها بالمنطقة”.
وقال المحافظ إن السوق الحضرية تمثل انطلاقةً جديدةً لمحافظة الإسماعيلية نحو فتح مجالات وفرص عمل لأبناء المُحافظة، باعتبارها مُجمعًا تجاريًا مُتكاملاً يتمتع بموقع متميز يمكن من خلاله خدمة أصحاب المصانع في القنطرة غرب، والبياضية، والمنطقتين الصناعية الأولى والثانية، من خلال عرض مُنتجاتهم وسط مدينة الإسماعيلية بما يسمح بتشجيع حركة التجارة وزيادة المعروض من المنتجات الجافة من ملابس وأحذية، وحقائب وجلود، ومواد غذائية معبأة، بهدف توفير منصة تسويقية حديثة تعزز المنتجات المحلية وتسهل وصولها للمستهلك.
وأوضح أن المشروع يعكس توجه المحافظة لتقديم خدمات لوجستية وبنية تحتية حديثة تخدم المستثمرين، حيث تضم السوق مساحات عرض مجهزة، وتسهيلات إدارية تشمل إجراءات ترخيص مُبسطة، ودعما فنيا لتسويق المنتجات، إلى جانب موقعها المتميز بجوار موقف عمومي يربط المدينة بجميع المراكز، مما يُعزز عملية الربط بين المنتج والمستهلك.
من جانبه، أوضح المهندس أحمد الشيمي، مدير عام مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية، أن المشروع يشمل تنفيذ 117 محلاً، بمساحة 16 متراً للمحل الواحد، وجراج سيارات بمساحة 1200 م2، و2 كافتيريا، ومطعم رئيسي على مساحة 700 م2، ومنظومة حماية مدنية، ومنظومة كاميرات مراقبة، ومنظومة إنذار صوتي، وعدة مبانٍ خدمية متنوعة.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه