عندما تم تمكين حسام حسن من قيادة منتخب مصر الأول صرح رئيس اتحاد الكرة بأن كل طلبات حسام حسن فى قيادته لمنتخب مصر مُجابة وسندعمه بقوة، وكان المدير الفنى قد تقدم بطلبات لإصلاح كرة القدم المصرية، منها تقليل عدد أندية الدورى وهذا هو الطلب الأهم على الإطلاق الذى سبق وطالبنا به من خلال هذا المنبر عدة مرات، كما طالب به الكثيرون ممن يهتمون بصالح الكرة والرياضة المصرية بشكل عام، إلا أن اتحاد الكرة كعادته تراجع ورفض تنفيذ طلب حسام وصرحوا بأنهم لن يقوموا بمثل هذه الخطوة غير المحسوبة فى الفترة المقبلة، واشاروا إلى أنهم تركوه مع رابطة الأندية المحترفة، وقد دعمت الرابطة طلب العميد، وأمسكت بالخيط من أوله وأعلنت أن جهودًا كبيرةً بُذلت وستُبدل من أجل أن يتم وضع جدول زمني حتى الجولة 30 للمسابقة المحلية، وأكدوا أن الجميع يعمل من أجل مصلحة كرة القدم المصرية، وأنه لا يوجد أى تضارب بين الجدول وطلبات المدير الفنى للمنتخب الوطنى، فقط ما نحتاج إليه هو التنسيق، لترتيب المواعيد، وسوف نستفيد من التجربة البلجيكية!
وهنا إن طلب تقليص الفرق ضرورة ملحة، حيث إنه على مدار عدة نسخ ماضية، عانت مسابقة الدورى المصرى من فوضى التأجيلات وتلاحم المواسم لأسباب مختلفة، أبرزها تعارض المواعيد مع المسابقات الأفريقية، وكأس العالم للأندية فضلا عن ارتباطات منتخب مصر، وينتج عن مشكلة التأجيلات وعدم انتظام المسابقة عدة أزمات أخرى، من بينها مواقف تتعلق بعقود اللاعبين وإبرام الصفقات الجديدة وذلك لاختلاف مواعيد القيد عن باقى الدوريات، بجانب تحديد الأندية المشاركة فى بطولتى دورى أبطال أفريقيا والكونفيدرالية، فهل من المعقول غياب النادى الأهلى عن المشاركة فى بطولة الدورى العام لمدة 91 يومًا كاملةً منها 45 يومًا بسبب كأس أمم أفريقيا! وبعد غياب لمدة ثلاثة أشهر عن المسابقة وخلال لقاء مؤجل من الجولة الخامسة استطاع عند عودته سحق ضيفه بلدية المحلة بخمسة أهداف مقابل هدف واحد، والمعلوم أنه خاض 7 مباريات فقط، فى وقتٍ هناك فرق خاضت ضعف عدد مبارياته! المهم من ظواهر هذه المباراة الفرق الرهيب فى المستوى بين الفريقين، ما يجعلنا نعيد التفكير جيدًا وعدة مرات فى مستقبل افضل للكرة المصرية، فالمهم هو حل هذه المشكلة المزمنة من جذورها سواءً بالتجربة الدنماركية أو البلجيكية والتخلص من الشكل الحالى للدورى والذى يهدف فقط إلى الحصول على العائد المالى وصالح الرعاة دون النظر إلى الصالح العام للكرة والذى نهدف فيه إلى بطولة ذات مستوى رياضى عال وناجح ليخدم منتخبنا ويظهره بالشكل اللائق باسم مصر، ونحن كلنا ثقة فى النائب احمد دياب فى تنفيذ كل هذا الإصلاح وهو مطلب عام لنا جميعا، ونأمل أن يتم تقليص أندية الدورى وننتهى من مشاكل وصداع التأجيلات.
أخيرًا.. أزمة بدون لزمة بين العميد والملك يفجرها الإعلام والسوشيال ميديا بتناولهما العلاقة بينهما بفهم خاطئ وأحيانًا خبيث وبغرض زرع الفتنة وزيادة نيرانها أمام الجماهير وضد الصالح العام، ولذلك على الاثنين التصرف بما هما أهل له واتخاذ كل ما يلزم لوأد هذه الفتنة فى مهدها، وسيتم هذا بتدخل ناجح من وزير الشباب والرياضة أثناء مباراة نهائى الكأس، وليعلم الجميع إنه قبل كل شىء سيظل حسام حسن عميد اللاعبين وكابتن ومدرب مصر ومو صلاح احسن لاعب جاء فى تاريخ الكرة المصرية! وكلاهما وطنى، ومصرى بامتياز.. إذًا فليصمت الجميع.
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حسام حسن قيادة منتخب مصر رئيس اتحاد الكرة
إقرأ أيضاً:
مجلس حقوق الإنسان الأممي يصادق على قرار لصالح فلسطين
فلسطين – صادق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، امس الأربعاء، على قرار يدعو إلى “إنهاء الاحتلال غير الشرعي عن الأرض الفلسطينية بما يتوافق مع الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية”.
جاء ذلك في الجلسة الثامنة والخمسين للمجلس، وحظي القرار بتأييد 27 دولة، مقابل معارضة 4 دول، فيما امتنعت 16 دولة عن التصويت، وفق وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية.
ويتعلق القرار بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، والالتزام بضمان المسائلة والعدالة.
ويدعو القرار إلى “إنهاء الاحتلال غير الشرعي عن الأرض الفلسطينية بما يتوافق مع الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، ورفع الحصار عن قطاع غزة، والتنديد بإخلال إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بوقف إطلاق النار”.
وفي 19 يوليو/ تموز 2024، قالت محكمة العدل الدولية، خلال جلسة علنية في لاهاي إن “استمرار وجود دولة إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني”.
وشددت على أن للفلسطينيين “الحق في تقرير المصير”، وأنه “يجب إخلاء المستوطنات الإسرائيلية القائمة على الأراضي المحتلة”.
كما يؤكد قرار مجلس حقوق الإنسان على “عدم قانونية التهجير القسري للفلسطينيين واستخدام التجويع كأداة حرب” ويشدد “على ضرورة تحقيق العدالة والمساءلة”.
ويدعو القرار المجتمع الدولي إلى “تحمل مسؤولياته في الامتثال للقانون الدولي واحترامه، بما فيها وقف تجارة الأسلحة مع دولة الاحتلال”.
كما يطالب القرار “القوة القائمة بالاحتلال بالسماح بدخول لجنة تقصي الحقائق إلى الأرض الفلسطينية المحتلة، لتتمكن من القيام بولايتها. ووقف جميع الإجراءات غير القانونية على الأرض، بما في ذلك توسيع المستعمرات وهدم المنشآت وسحب تصاريح الإقامة للفلسطينيين في القدس الشرقية، وإنهاء سياسيات التمييز الديني في الوصول إلى الأماكن المقدسة، وإنهاء التمييز في توزيع الموارد المائية”.
كما يدعو القرار إلى “وقف السياسات التعسفية ضد الأسرى الفلسطينيين” و “ضرورة محاسبة مرتكبي جرائم الحرب، وإنشاء آلية تحقيق دولية دائمة لجمع الأدلة وملاحقة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة”.
ويطالب القرار المفوض السامي لحقوق الإنسان بتقديم تقرير حول تنفيذ القرار خلال الدورة القادمة للمجلس.
بدوره، ندد المندوب الدائم لدولة فلسطين للأمم المتحدة في جنيف، السفير إبراهيم خريشي، في كلمته بـ “استمرار حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال على قطاع غزة منذ 18 شهراً، والتي أسفرت عن سقوط أكثر من 170 ألف شهيد وجريح، معظمهم من الأطفال والنساء، واستخدام سياسة التجويع ومنع دخول المساعدات الإنسانية واستهداف المنشآت المدنية والصحفيين والعاملين في المجال الصحي”.
وأشار إلى “الجريمة البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال في رفح يوم الأحد الماضي، والتي أسفرت عن استشهاد 15 مسعفاً وعامل إنقاذ، والتي تأتي في سياق العدوان المستمر والتهجير القسري في قطاع غزة وشمال الضفة الغربية”.
وأكد “استمرار المساعي الدبلوماسية الفلسطينية في الجمعية العامة للأمم المتحدة لإنشاء آلية تحقيق جنائي لمحاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة”.
وشدد “على ضرورة تحرك الدول لوقف تجارة السلاح مع إسرائيل وإعادة النظر في العلاقات التجارية والدبلوماسية معها، خاصة بعد رفضها الالتزام بقرارات محكمة العدل الدولية الخاصة بالتدابير المؤقتة لمنع الإبادة الجماعية”.
كما طالب خريشي “بضرورة تنفيذ بنود القرارات الأممية، بما فيها الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية حول عدم قانونية الاحتلال ووجوب إنهائه فوراً وتنفيذ قرارات المحكمة الجنائية الدولية ومذكرات الاعتقال بحق بنيامين نتنياهو وغالانت”.
وأدان “محاولات بعض الدول، التهرب من تنفيذ هذه المذكرات” معتبرا أن “هذا السلوك يقوض العدالة ويعرقل تحقيق الأمن والسلام”.
وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 165 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.
وبالتزامن وسع الجيش عملياته فيما وسع المستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، ما أسفر عن مقتل أكثر من 942 فلسطينيا وإصابة أكثر من 7 آلاف، وفق معطيات رسمية فلسطينية.
الأناضول