عاجل.. نائب محافظ البنك المركزي: قرارات اليوم تصب في استعادة الثقة
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
أكد رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، أن القرارات والإجراءات التي اتخذها البنك، وأعلن عنها اليوم تصب في استعادة الثقة، منوهًا بأن التضخم وغلاء الأسعار جميعها مؤشرات سيئة تنعكس على حالة من عدم الثقة وتساعد في تغذية التضخم والغلاء، وهو أكبر مشكلة تواجه أي دولة أو اقتصاد.
وأوضح «أبو النجا»، خلال مؤتمر صحفي، يعقد الآن ومُذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أنها أكبر مشكلة، لأن هذه العوامل التي تؤدي لارتفاع الأسعار تكون مدفوعة بحالة من عدم الثقة وعدم الاستقرار، مؤكدًا أن عدم الثقة تنعكس على المزيد من التضخم، لأن به حالة من انعدام الثقة الذي يؤدي لقدرة المضاربين على الدفع بالأسعار لمستويات غير مبررة.
وأشار إلى أن الجميع عاصر هذه التجربة، وحالة عدم اليقين التي كانت موجودة في الأسواق، والتي دفعت الكثير لحجب السلع، وأدى إلى اختلال في التسعير على كل المستويات سواء على مستوى السلع والخدمات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: نائب محافظ البنك المركزي البنك المركزي قرارات البنك المركزي الأسعار التضخم
إقرأ أيضاً:
توقيع مذكرة تعاون بين البنك المركزي المصري ونظيره التونسي في المجال المصرفي
وقع البنك المركزي المصري والبنك المركزي التونسي، مذكرة تفاهم في المجال المصرفي بما يساهم في تعزيز التعاون بين الجانبين في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك؛ إذ تتضمن تبادل الخبرات في مجالي الاستقرار المالي والسياسة النقدية.
وقع المذكرة حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، فتحي زهير النوري، محافظ البنك المركزي التونسي، وذلك بمقر البنك المركزي المصري، بحضور قيادات البنكين.
النهوض بالقطاع المصرفي بالبلدينوصرح حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، بأن مذكرة التفاهم تعكس العلاقة الوطيدة بين البنك المركزي المصري ونظيره التونسي، وتهدف إلى النهوض بالقطاع المصرفي بالبلدين ودعم الاستقرار النقدي والمصرفي عملًا على تحقيق التنمية المستدامة، وذلك من خلال تبادل الخبرات والتجارب في مجالات العمل المشتركة.
الاتفاقية تجسد عُمق العلاقات التاريخية بين الشعبين الشقيقينومن جانبه، قال فتحي زهير النوري، محافظ البنك المركزي التونسي إن هذه الاتفاقية تجسد عُمق العلاقات التاريخية والأخوية التي تربط بين الشعبين الشقيقين، وهي خطوة جديدة نحو تعزيز الروابط المشتركة بين مؤسساتنا المصرفية، وتعكس التزامنا المشترك بتطوير القطاع المالي في بلدينا.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى تبادل التجارب والخبرات من خلال عقد ورش العمل والدورات التدريبية والمؤتمرات واللقاءات وتبادل الخبرات في المجالات الفنية وفقًا لاحتياجات الطرفين، خاصة فيما يتعلق بالاستقرار المالي، والتطورات الرقابية، وسياسة سعر الصرف، والموارد البشرية، وكذلك أنظمة التسويات، وأنظمة وخدمات الدفع، والشمول المالي وإدارة النقد والسيولة، والبحوث والنشر والإحصاء، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والرقابة والإشراف على الجهات الخاضعة للبنكين المركزيين، والسياسات والعمليات النقدية، والرقمنة وتحديث نظم المعلومات، بالإضافة إلى الأمن السيبراني وإدارة العمليات المصرفية للحكومة والمؤسسات العامة.
دعم أواصر التعاون المشترك بين البلديين الشقيقينويُعد توقيع مذكرة التفاهم خطوة إيجابية لدعم أواصر التعاون المشترك بين البلديين الشقيقين، لا سيما في مجال التطوير المصرفي وخاصة في ظل المستجدات والمتطلبات الرقابية الدولية ورقمنة العمليات المصرفية، وذلك في ضوء تسارع وتيرة استخدام التكنولوجيا في مجالات العمل ذات الصلة.
السوداني يوجه بـرفع جاهزية القوات العراقية