محافظ البنك المركزي: لدينا ما يكفي من العملة الأجنبية لسداد التزاماتنا ويفيض
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
أكد محافظ البنك المركزي حسن عبد الله، أن وجود سعرين للصرف في أى اقتصاد هو مرض لا تستقيم معه الأمور، وقال: "لدينا ما يكفي من العملة الأجنبية لسداد التزاماتنا ويفيض خاصة مع توحيد سعر الصرف".
وأضاف عبد الله، خلال مؤتمر صحفي مساء اليوم الاربعاء: "قررنا زيادة الفائدة لكى نحتفظ بالجنيه المصري وأن يكون له قيمة في الاستثمار وأن يكون الاحتفاظ به مفيدا للمواطن المصري"، مشيرا إلى أن قرار رفع سعر العائد بواقع 600 نقطة أساس من قبل لجنة السياسة النقدية، هدفه احتواء التضخم والتعجيل بوضعه على مسار الهبوط حتى يتقارب من المعدلات الأحادية المتسهدفة على المدى المتوسط.
وأوضح أن التخضم من أشرس الأمراض التى تواجه أى اقتصاد، وقال: "لن نتتردد في اتخاذ أى إجراءات لمواجهة التضخم".
ووجه الشكر لجميع البنوك وفريق عمل البنك المركزي على جهودهم خلال الفترة الصعبة الماضية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: توحيد سعر الصرف حسن عبدالله محافظ البنك المركزي مواجهة التضخم
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي العراقي يعلن انخفاض التضخم السنوي إلى 2.8%
مارس 5, 2025آخر تحديث: مارس 5, 2025
المستقلة/- أعلن البنك المركزي العراقي، اليوم الأربعاء، عن انخفاض معدل التضخم السنوي في البلاد إلى 2.8%، مسجلاً تراجعًا ملحوظًا مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
هذا التغيير يعكس استقرارًا نسبيًا في الاقتصاد العراقي ويؤكد نجاح السياسات النقدية التي اتبعها البنك المركزي في التحكم بالتضخم.
تفاصيل انخفاض التضخموفقًا للبيان الصادر عن البنك المركزي، فقد انخفض التضخم السنوي في العراق من 4% في الفصل الرابع من عام 2023 إلى 2.8% في نفس الفصل من عام 2024. كما شهد التضخم الأساس انخفاضًا مشابهًا، حيث تراجع من 4.5% في الفصل الرابع من عام 2023 إلى 2.5% في نفس الفترة من عام 2024.
أسباب الانخفاض وتأثيره على الاقتصاديشير البنك المركزي إلى أن التضخم العام والتضخم الأساس يقعان حاليًا عند معدلات مقبولة، ما يعكس الاستقرار السعري الذي ساعد في الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين. هذا التراجع في التضخم قد يكون نتيجة للتحسن في سياسات البنك المركزي النقدية، بما في ذلك تعديل أسعار الفائدة وتدابير أخرى تهدف إلى موازنة العرض والطلب في الأسواق المحلية.
معدلات التضخم في السنوات الماضيةشهد العراق تقلبات في معدلات التضخم على مدار السنوات الماضية. في عام 2022، بلغ معدل التضخم السنوي نحو 5%، ليرتفع في عام 2023 إلى 6.6% نتيجة عدة عوامل، من بينها التغيرات في سعر الصرف وتأثيرات الحرب الروسية الأوكرانية على الأسواق العالمية. ومع انخفاض التضخم الحالي، يبدو أن العراق يتجه نحو استقرار اقتصادي تدريجي.
التوقعات المستقبليةبحسب تقرير صندوق النقد الدولي في تشرين الأول 2024، يُتوقع أن يرتفع معدل التضخم في العراق بشكل طفيف إلى 3.5% في عام 2025، على أن ينخفض إلى 3% بحلول عام 2029. هذه التوقعات تشير إلى استقرار نسبي في الاقتصاد العراقي على المدى الطويل، رغم التحديات الإقليمية والعالمية.
أثر انخفاض التضخم على المواطنينانخفاض التضخم يعني تراجعًا في زيادة الأسعار السنوية للسلع والخدمات، مما يعزز القدرة الشرائية للمواطنين العراقيين ويقلل من تأثير ارتفاع الأسعار على حياتهم اليومية. هذا التطور ينعكس إيجابًا على الأسر العراقية التي يمكنها الآن تحمل تكاليف المعيشة بشكل أكثر استقرارًا.
خلاصةإن انخفاض التضخم في العراق إلى 2.8% في عام 2024 يُعتبر خطوة إيجابية نحو تعزيز الاستقرار الاقتصادي في البلاد. هذا التراجع يُعزى إلى نجاح السياسات النقدية للبنك المركزي، ومن المتوقع أن تساهم هذه النتائج في تحسين القدرة الشرائية وتعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني.
الاحتلال يقتحم بلدة بيت كاحل شمال غرب الخليل