الموارد البشرية بعجمان تحدد ساعات العمل في الجهات الحكومية خلال رمضان
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
عجمان- وام
أصدرت دائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان، تعميماً إلى كافة الجهات الحكومية في الإمارة، بشأن تحديد ساعات العمل الرسمي في شهر رمضان المبارك 1445-2024م، حيث نص التعميم على أن تكون ساعات العمل الرسمية خلال شهر رمضان المُبارك من يوم الاثنين إلى الخميس من الساعة (9:00) صباحاً وحتى الساعة (2:30) بعد الظهر، ويوم الجمعة من الساعة (9:00) صباحاً وحتى الساعة (12:00) ظهراً.
كما اشارت الدائرة في التعميم الصادر بأنه يجوز للجهة الحكومية بتطبيق نظام العمل المرن في الجهة الحكومية خلال شهر رمضان المبارك بما يتلاءم مع طبيعة عملها واحتياجاتها، ويُشترط في ذلك، ألا تقل عدد ساعات عمل المُوظّف الخاضع للدوام المرن عن عدد ساعات العمل الرسمية خلال شهر رمضان المبارك والمحددة بموجب هذا التعميم، وضمان وجود عدد مُناسب من الموظفين في الوحدات التنظيمية ذات الاتصال المباشر مع المتعاملين خلال ساعات العمل الرسمية في كل يوم من أيام العمل الأسبوعية.
وأوضحت الدائرة أنه يجوز للجهات الحكومية تطبيق نظام العمل عن بعد في يوم الجمعة خلال شهر رمضان المبارك وذلك بنسبة لا تتجاوز 70% من إجمالي عدد موظفي الجهة الحكومية، وبما يتماشى مع نظام العمل عن بعد في حكومة عجمان، وبما لا يخل بحسن سير العمل ويضمن وجود عدد كافٍ من الموظفين في مقر الجهة الحكومية بما يضمن استمرارية تقديم الخدمات للمتعاملين خلال الشهر المبارك.
كما تتولى الجهات الحكومية التي تعمل بنظام المناوبة تحديد بداية ساعات العمل الرسمية ونهايتها للمناوبات خلال شهر رمضان المبارك بما يتلاءم مع طبيعة عملها واحتياجاتها، وبما يضمن استمرارية تقديم خدماتها بكفاءة وفعالية، شريطة الا يزيد عدد ساعات المناوبة الواحدة على خمس ساعات ونصف الساعة.
ونص التعميم على وقف منح ساعات الرضاعة للموظفات في الجهات الحكومية خلال شهر رمضان المبارك. وبهذه المناسبة، رفعت دائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى قيادة وشعب دولة الإمارات والأمتين العربية والإسلامية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات دائرة الموارد البشرية بعجمان شهر رمضان خلال شهر رمضان المبارک ساعات العمل الرسمیة الجهات الحکومیة
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي: ضرورة التنسيق والتكامل بين الجهات الحكومية لتوفير الاحتياجات الاستراتيجية للدولة
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وعلاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، والعقيد دكتور بهاء الغنام رئيس جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أنه تم خلال الإجتماع تناول جهود الحكومة لتفعيل البورصة السلعية المصرية، بما يحقق المستهدفات منها فيما يتعلق بتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز استدامة توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، وذلك من خلال ضمان أسعار عادلة للسلع الإستراتيجية، وحماية المنتجين والمستهلكين على حدٍ سواء، ودعم القطاع الزراعي والصناعي المحلي، إلى جانب تحسين آليات تداول السلع لضبط الأسواق وتعزيز الشفافية في التسعير.
واشار السفير محمد الشناوى المتحدث الرسمي أن الإجتماع تناول التفصيلات ذات الصلة بالبورصة السلعية المصرية، بما في ذلك أن تكون البورصة نافذة لإستيراد وتصدير الحاصلات والمواد الغدائية المصنعه والأعلاف والأسمدة والمبيدات والأدوية البيطرية، لضمان تحقيق التكامل والأمن الغذائي وضبط الآليات ذات الصلة، وأن البورصة السلعية ستكون داعمة للمزارعين والتجار عبر تيسير وصول المنتجات والسلع الى الأسواق وتقليل سلاسل الامداد، وأن البورصة السلعية سوف تعمل كذلك لصالح صغار المنتجين والمزارعين من خلال آليات العمل الجديدة التي سوف تستحدثها، وأنها سوف تؤدي الى توحيد السياسات التصديرية والاستيراديه تحت مظلة واحدة، وتساهم في تعزيز الصادرات والواردات المصرية، وخلق جيل جديد من المصدرين من خلال آليات وسياسات للترويج لمنتجاتهم التصديرية.
وذكر المتحدث الرسمي أن الإجتماع تناول في هذا الصدد التجارب الدولية الناجحة في إدارة البورصات السلعية، وسبل الإستفادة من الممارسات المثلى لضمان ضبط الأسواق الداخلية، كما جرت المناقشة حول الإستخدام الأمثل للبنية التحتية المتاحة مثل الصوامع الحديثة وثلاجات التخزين المتطورة لتقليل الهدر وضمان جودة المنتجات.
وأوضح المتحدث الرسمي أن الإجتماع تناول كذلك وضع المخزون الإستراتيجي من السلع والمواد الغذائية، بالتنسيق مع جهاز مستقبل مصر، حيث تم التأكيد على تأمين أرصدة آمنة من مختلف السلع، ومواصلة الجهود لزيادة حجم الإحتياطيات، وخاصة من السلع الإستراتيجيّة.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس أكد في هذا الصدد على ضرورة التنسيق والتكامل بين مختلف الجهات الحكومية لتوفير الإحتياجات الإستراتيجية للدولة، بما يساهم في تحقيق الأمن الغذائي، ويُعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي لتجارة السلع الزراعية.
كما أكد على ضرورة تحقيق التكامل بين الإنتاج المحلي ومتطلبات السوق، بما يسهم في دعم المزارعين والمنتجين المحليين وزيادة قدرتهم التنافسية.
الجيش الإسرائيلي يُصدر أوامر إخلاء لعدة أحياء في غزة