النرويج: عودة تمويل الدول لأونروا قريبًا
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
سرايا - قال وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي يوم الأربعاء إن العديد من الدول التي أوقفت تمويلها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة (الأونروا) ستعيد التفكير على الأرجح وقد تستأنف المدفوعات قريبا.
وأوقفت عدة دول من بينها الولايات المتحدة وبريطانيا تمويلها للأونروا بعد اتهامات من إسرائيل بأن 12 من موظفي الوكالة البالغ عددهم 13 ألف موظف في قطاع غزة شاركوا في هجوم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول.
وواصلت النرويج وهي من كبار المانحين للأونروا تمويلها وحولت 275 مليون كرونة (26 مليون دولار) في فبراير شباط، وهو ما يمثل حجم مساهمتها السنوية المعتادة، وقالت إنه قد يتم إرسال المزيد من الأموال. وتضغط أوسلو أيضا على البلدان التي أوقفت التمويل مؤقتا من أجل استئنافه.
وقال بارث إيدي لرويترز في مقابلة "أعتقد أن عددا كبيرا من الدول التي فرضت التعليق (تعيد) التفكير مرة أخرى" مشيرا إلى إقرار هذه الدول بأنها "لا يمكنها معاقبة المجتمع الفلسطيني بأكمله".
وأضاف بعد اجتماعه مع منظمات الإغاثة النرويجية لتقييم الوضع الإنساني في غزة "هذا الأمر أصبح يحظى بالاعتراف بشكل متزايد وموضع اتفاق بين كثيرين".
ومضى قائلا "لكنهم يحتاجون بالطبع إلى مخرج مشرف، وهذا يعني أنهم يأملون، على ما أعتقد، دون التحدث باسم كل دولة على حدة، في أن يحصلوا على شيء من هذه التحقيقات ليكمنهم القول ’حسنا، كنا بحاجة إلى تعليق لكننا عدنا الآن’".
وتجري الأمم المتحدة تحقيقا داخليا، في حين تقود وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاثرين كولونا تحقيقا مستقلا.
وطردت الأونروا الموظفين الذين اتهمتهم إسرائيل بالتورط في هجمات السابع من أكتوبر تشرين الأول، قائلة في ذلك الوقت إن المزاعم الإسرائيلية، في حالة صحتها، تمثل خيانة لقيم الأمم المتحدة والأشخاص الذين تخدمهم الأونروا.
وقالت جولييت توما مديرة الاتصالات في الأونروا، إن أيا من الدول المانحة الست عشرة التي جمدت تمويلها لم تستأنف تقديم الأموال بعد، وحثت الدول على إعادة النظر في قراراتها.
وحذر المدير العام للأونروا، فيليب لازاريني، يوم الاثنين من "حملة متعمدة ومنسقة" تهدف إلى إنهاء عملياتها، في الوقت الذي تتهم فيه إسرائيل المنظمة بتوظيف أكثر من 450 "عنصرا عسكريا" من حماس وجماعات مسلحة أخرى.
وتقول السلطات الصحية في القطاع الذي تديره حماس إن الحملة الجوية والبرية الإسرائيلية في غزة أدت منذ ذلك الحين إلى استشهاد أكثر من 30 ألف فلسطيني.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تبلغ الأمم المتحدة بإنهاء اتفاق التعاون مع «الأونروا»
غزة، نيويورك (الاتحاد، وكالات)
أخبار ذات صلة لبنان يطالب بتطبيق القرار 1701 بحرفيته دون إضافات أو تفسيرات الصليب الأحمر لـ«الاتحاد»: استمرار الحرب والقيود الإسرائيلية يعوق جهود التطعيم ضد شلل الأطفال في غزةأبلغت إسرائيل رسمياً الأمم المتحدة بإنهاء اتفاق التعاون مع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، بما في ذلك في قطاع غزة.
وأقرت إسرائيل، الأسبوع الماضي، قانوناً يحظر على «الأونروا» العمل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهو تشريع أثار موجة إدانات دولية، ومخاوف بشأن قدرة الوكالة على تقديم الإغاثة في قطاع غزة، الذي مزقته الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ أكثر من عام.
وقال السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون، إن بلاده أبلغت رسمياً الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بإنهاء التعاون مع «الأونروا».
وأوضح دانون: «على الرغم من الأدلة القاطعة التي قدمناها للأمم المتحدة والتي تثبت اختراق حماس لوكالة الأونروا، فإن الأمم المتحدة لم تفعل شيئاً لتصحيح الوضع».
وجاء في خطاب وزارة الخارجية الإسرائيلية أن «القرار سيدخل التشريع حيز التنفيذ بعد فترة ثلاثة أشهر، وخلال هذه الفترة، وبعدها، ستواصل إسرائيل العمل مع الشركاء الدوليين، بما في ذلك وكالات الأمم المتحدة الأخرى، لضمان تيسير المساعدات الإنسانية للمدنيين في غزة بطريقة لا تقوّض أمن إسرائيل».
وتقدم «الأونروا» خدمات التعليم والصحة وغيرها من المساعدات لملايين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية والأردن ولبنان وسوريا.
وتوترت علاقاتها مع إسرائيل لفترة طويلة، لكن العلاقات تدهورت بشدة منذ بدء الحرب على قطاع غزة في أكتوبر 2023.
وأمس الأول، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأميركي أنتوني بلينكن، رفض مصر وإدانتها التصعيد الإسرائيلي ضد «الأونروا».
وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، قد قال في وقت سابق إن «الحظر الإسرائيلي على الأونروا، إذا تم تنفيذه، سينتهك القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة واتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة لعام 1946».
ورداً على القرار الإسرائيلي، قال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، أمس، إن قطع إسرائيل علاقتها بـ«الأونروا» يعد ضرباً بعرض الحائط لجميع الأعراف والمواثيق الدولية.
وفي بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا»، قال أبو ردينة إن «حكومة الاحتلال الإسرائيلي بإبلاغها الأمم المتحدة بشكل رسمي بقطع العلاقات مع وكالة الأونروا، تضرب بعرض الحائط جميع الأعراف والمواثيق والقرارات الدولية والقانون الدولي الإنساني».
وأشار إلى أن «إسرائيل ماضية في استهداف (الأونروا)؛ بهدف تصفية قضية اللاجئين وشطب حق العودة، وعرقلة أنشطتها ودورها».
وشدد أبو ردينة أنه «على العالم اتخاذ خطوات جادة وملموسة على أرض الواقع ضد إسرائيل، محملاً حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن التداعيات الخطيرة لهذا القرار».