لينا الموسوي
حضرت هذه الكلمة على خاطري، إنها كلمة تحمل معاني مختلفة، ومتضادة، فالوحدة تعني الترابط والتعاون الاجتماعي ولكنها تعني أيضاً التفرد الذاتي والعزلة الاجتماعية.
حضرتني هذه الكلمة وأنا في أحد أجمل الاحتفالات العربية لإحدى المؤسسات في دولة الإمارات العربية المتحدة، حينها شعرت بالدفء والحميمية اللذين افتقدهما بسبب بُعد الأهل والأحباب، فوجدت نفسي أتكلم مع أناس لا تربطني معهم صلة سوى اللغة والدين.
كلمة الوحدة هنا تتمثل كجسد واحد إذا اشتكى منه عضو تداعت له سائر الأعضاء بالحمى والسهر، وهناك معنى آخر قد يشتت المجتمع ويؤلم الفرد وهو يتمثل في الوحدة النفسية التي قد يشعر بها الفرد أحيانا إذا اختلف في فكره وأسلوب حياته ومفاهيمه عن ما يحيط به من العالم المحيط؛ حيث يفقد وسيلة أو لغة التفاهم مع المحيطين من حوله، فينطوي وينفرد ويتوحّد أو ينشأ ويتربى على مبدأ الفردية والخصوصية العالية، معتمدًا في حياته على النظام المؤسسي وليس الاجتماعي. وهذا في الحقيقة نجده متفشيًا في العالم الغربي؛ حيث إنها توفير كل الخدمات المجتمعية والمؤسسية العالية الجودة ولكنها خالية من الروح الاجتماعية الحميمية، كما في عالمنا العربي الإسلامي وإن تناقصت بعض الشيء بسبب التقنيات الحديثة.
نلاحظ أن الميل إلى الوحدة أو التفرد بدأ يزداد تدريجيا وبصورة غير محسوسة في حياتنا العامة، ويرجع ذلك إلى أسباب كثيرة قد تكون مثلا قلة احترام خصوصية الفرد والتدخل في الأمور الأسرية والشخصية التي تجعل بعض الأفراد يفضلون الحياة الفردية عن التداخل الاجتماعي أو الانشغال في الأعمال الحياتية والتواصل عن طريق الهاتف النقال الذي يقوي بدوره الشعور بالفردية وغيرها من الأسباب الأخرى كالتباهي والتظاهر والطبقية وكل هذه الأمور التي توجه البعض إلى التفرد والميل الى الوحدة.
فلسفة الوحدة- كما أرى- مفاهيم وانعكاسات مختلفة لها آثارها الاجتماعية الإيجابية والسلبية حسب مفهومها.
أما مفهوم صفة الوحدة معماريا فيعني أحيانا وحدة الفضاءات التي تزيد من المساحات الداخلية فتنعكس إيجابا لتريح النفس والذات، ووحدة الكتل الخارجية تقلل من التكاليف فتزيد الواجهات بساطة وجمالا وإذا نظرنا إلى الجانب الآخر من المعنى نجد الوحدة قد تكون أيضا تفرد المكان وإعطاءه تميزا أو خصوصية ليبرز أو عزلة المكان فتوفر أجواء وظيفية خاصة لأداء بعض الوظائف الحياتية.
لذلك أحبتي.. كلمة الوحدة بكل صفاتها ومعانيها جميلة إذا تعاملنا مع هذه الصفة بالتوازن واحترام كل معنى من هذه المعاني فوحدة الفرد وخصوصيته ووحدة المجتمع وقوته ووحدة المكان واتساعه وكذلك أي صفة أو كلمة من الكلمات قد تأخذ جوانب متعددة وما علينا إلا أن نتفهم هذه الجوانب ونتعامل معها بما تحمله من صفات جميلة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
العمل: إطلاق منصة إلكترونية لدفع اشتراكات الضمان الاجتماعي في العراق
الاقتصاد نيوز - بغداد
أوضحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الأحد، شروط منح الراتب التقاعدي للعمال وسنوات العمل المطلوبة، فيما أكدت إطلاق منصة إلكترونية لدفع اشتراكات الضمان.
وقال المتحدث باسم الوزارة حسن خوام، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال الذي تم تشريعه خلال الدورة البرلمانية الحالية يعد من أهم القوانين، ومن بين شروط الشمول أن يكون العامل عراقي الجنسية، ومقيمًا في العراق، ويبلغ السن القانوني، حيث يجب أن يصل إلى 63 سنة، ولديه خدمة مضمونة مدفوعة الاشتراكات لمدة لا تقل عن 15 سنة".
وأضاف، أن "القانون يشترط عدم الجمع بين الراتب التقاعدي الخاص بالضمان الاجتماعي وأي راتب تقاعدي آخر".
وبيّن خوام أن "هناك أيضا الضمان الاختياري لكل شخص يعمل بمهن حرة كالحلاق أو سائق التاكسي أو البائع المتجول، يمكنه الاشتراك بالضمان الاجتماعي بشكل اختياري عبر دفع اشتراكات شهرية ضمن 15 فئة مختلفة، تبدأ من 17,500 دينار وحتى 87,500 دينار، مقابل رواتب تقاعدية تتراوح بين 500,000 و1,750,000 دينار عراقي، وجميع العمال مشمولون بالراتب التقاعدي دون استثناء".
وأشار إلى أن "الامتيازات الأخرى التي يوفرها القانون والتي تشمل إجازات مرضية مدفوعة الأجر، ورعاية طبية مجانية، إضافة إلى راتب العجز الكلي أو الجزئي وإجازة الأمومة للمرأة الحامل مع توفير الرعاية الصحية".
وأكد أن "وزارة العمل تمتلك فرق تفتيش تزور المشاريع الاستثمارية لضمان تسجيل العمال بالضمان الاجتماعي، وتدقيق أعدادهم، وفي حال المخالفة، يتعرض رب العمل لغرامة مالية قد تصل إلى خمسة أضعاف الاشتراكات غير المدفوعة".
ولفت خوام إلى أن "نظام استقطاع الاشتراكات أصبح إلكترونيًا عبر منصة "ضمان"، بنسبة استقطاع تبلغ 5% من دخل العامل، فيما تتحمل الحكومة 8%، وصاحب العمل 12%.".
وبين أن "صرف الرواتب التقاعدية مرهون ببلوغ السن القانوني (63 سنة) مع وجود اشتراكات لا تقل عن 15 سنة، أو التقاعد المبكر وفق شروط العمر والخدمة المحددة".
وأوضح، أن "الوزارة تعمل مع شركائها الاجتماعيين، ومنظمات العمل المحلية والدولية، لتطوير قوانين العمل والضمان الاجتماعي، مع إطلاق حملات توعوية أدت إلى إقبال كبير من العمال، خصوصًا في مجال الضمان الاختياري".
وفيما يخص الضمان الصحي، أشار إلى أن "العمال المشمولين يدفعون 10% من كلفة الخدمات الطبية فقط، سواء ضمن الضمان الاختياري أو في القطاع المنظم".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام