أخشى ما أخشاه أن تدهس الظروف الاقتصادية الصعبة التى تمر بها مصر أبسط الآمال فى تعليم جيد. البعض يعتقد أن الحديث عن أهمية أن يكون هناك تعليم متطور فى مصر من قبيل ترف المثقفين والنخب وخبراء المقاهى، رغم أن قضية التعليم فى بلد تعداده يقترب من 110 ملايين نسمة يجب أن يكون الاهتمام بها واعتبارها قضية وجودية بمثابة رأس الحكمة وقلبها ومستقبلها، ويجب أن نستثمر فيها ولها من جيوبنا ودمائنا.
من نهاية السبعينيات إلى اليوم دخلت مصر إلى حقبة جديدة جيوسياسية – عندما اعتبر الرئيس الأسبق أنور السادات حرب أكتوبر 1973 آخر الحروب، ووقع اتفاقية سلام مع العدو الصهيونى 1979. منذ ذلك التاريخ وانهالت المساعدات الاقتصادية على مصر ولم تنقطع من دول شقيقة بالإقليم ومن قوى غربية، وتم ذلك فى معظمة وفق بنود محددة فى اتفاقية السلام مع إسرائيل. فى كل الأحوال سواء مساعدات بموجب كامب ديفيد أو مباشرة من دول شقيقة وصديقة، فإن فرصة الأمساك بتعليم جيد وحقيقى لم تتحقق، وضاعت كل الفرص تقريبا، وأخذت قضية التعليم تتنقل من حكومة إلى حكومة ومن وزير إلى وزير، وظلت حتى يومنا هذا قضية تائهة عرفت أب لها أبًا وحيدًا هو عميد الأدب العربى الدكتور طه حسين الذى يعود له فضل تعريف شعب بأكمله بأن التعليم كالماء والهواء حق للجميع، بعد أن ظلت كلمة تعليم طول القرن التاسع عشر وجزء من القرن العشرين لا يتحدث بها سوى الأثرياء الذين يملكون كل شيء.
فى كل مرة أتابع معها أخبار التعليم فى مصر عبر وسائل الاعلام، أتخيل لو سمعت نشرات أخبار قبل نصف قرن من اليوم أو قرأت صحفًا، أعتقد لن أجد اختلافًا فى محتوى الأخبار والموضوعات المتعلقة بتعثر مسيرة التعليم.. لا طريق للتقدم ولا رأس للحكمة بدون الوعى بالتعليم، والتعليم الواعى..
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: كامل عبدالفتاح الظروف الاقتصادية الصعبة الحديث مصر قضية التعليم
إقرأ أيضاً:
اليوم ..أولى جلسات قضية مقتل طفل شبرا الخيمة
تنظر محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى ، اليوم الثلاثاء، أولى جلسات قضية مقتل طفل شبرا الخيمة والتمثيل بجثمانه، وعرض ذلك على المنصات الإلكترونية الخلفية لتحقيق الربح المادي، بعد أن أحالت النيابة العامة القضية إلى محكمة الجنايات المختصة، لمعاقبتهما فيما نسب إليهما من وقائع القتل المقترن بالخطف، والاشتراك فيه وإحراز أسلحة بيضاء.
اليوم ..أولي جلسات قضية مقتل طفل شبرا الخيمةتعقد الجلسة ، برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد عبد الواحد السيد عبده بحيرى، ووليد أبو المعاطى محمد، وأحمد محمد محمود سعفان، وأمانة سر إيهاب سليمان حلمى.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 9800 لسنة 2024 جنايات قسم أول شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 1287 لسنة 2024 كلي جنوب بنها، أن المتهمين "طارق أ ع"، 29 سنة، عامل بمقهي، ومقيم شارع الجامع من شارع أحمد عرابي بشبرا الخيمة، و"علي الدين م ع"، 15 سنة، طالب، مقيم بدولة الكويت، لأنهما في يوم 15 / 4 / 2024 بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، حال كون المتهم الثاني طفلا جاوزت سنه خمس عشرة سنة ولم يبلغ الثامنة عشر عاماً ميلاديا.
وتابع أمر الإحالة، أن المتهم الأول أولا: قتل عمدا مع سبق الإصرار المجني عليه أحمد محمد سعد محمد، فبتحريض ومساعدة من المتهم الثاني واتفاق معه على قتله مقابل 5 ملايين جنيه، بيت النية وعقد العزم على ارتكاب جرمه، وأعد لذلك الغرض عدته "عقاقير طبية حزام من الجلد"، وتوجه إلى حيث أيقن وجوده بمقهى معلوم لديه سلفاً، واستدرجه غدراً إلى بيته، وما أن ظفر به حتى سقاه شراباً يحوي تلك العقاقير، فلما غاب عن وعيه، خنقه بحزامه جاثماً فوقه قاصدأ قتله، ولم يتركه إلا جثة هامدة، فأحدث به الإصابات الموصوفة والمبينة بتقرير الصفة التشريحية - المرفق بالأوراق - والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.
وأوضح أمر الإحالة، أنه اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى تقدمتها، هي أنه في ذات الزمان والمكان خطف بالتحيل الطفل المجني عليه سالف البيان، بأن توجه إلى مكان وجوده، وأوهمه بتقديم الهدية له بمسكنه، فلما أمن له، اقتاده حيلة إلى المسكن مبعداً إياه عن أعين الرقباء على النحو المبين بالتحقيقات، وهو الأمر المعاقب عليه بالمادة (290 / 1 ، 3 ) من قانون العقوبات.
ثانيا: أحرز سلاح أبيض "سكين" وأدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص " مشرط - حزام من الجلد" دون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية.
أما المتهم الثاني: اشترك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة محل البند أولا من الاتهام السابق، بأن حرضه واتفق معه على خطف الطفل المجني عليه وقتله مقابل المبلغ المالي المبين سلفاً، تحايلاً إلى مسكنه واتفق معه على قتله وساعده على ذلك بأن أمده ببيانات العقاقير الطبية التي استخدمها في جرمه، وقد وقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق والتحريض وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.