التنسيقية تنظم جلسة نقاشية حول سعر الصرف والأسعار في مصر
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
تنظم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في الساعة التاسعة من مساء اليوم، جلسة نقاشية عبر منصة X، حول سعر الصرف والأسعار في مصر.
ومن المقرر أن تناقش الجلسة الخطوات التي يمكن اتخاذها لضمان عدم ارتفاع سعر صرف الدولار من جديد، وكذلك انعكاس قرار تحرير سعر الصرف على أسعار السلع، والنتائج الإيجابية المتوقعة من القرار.
كما تتطرق الجلسة إلى أثر القرار على بيئة الأعمال وجذب الاستثمار، ومتى يستقر سعر الصرف والأرقام المتوقعة في البنوك، وكذلك معنى قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة 600 نقطة.
يدير الحوار خلال الجلسة النائب محمود بدر، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، ويشارك فيها كلًا من النائبة مارسيل سمير، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، عماد رؤوف، إبراهيم رمضان، محمد نبيل، علي حسين، د. محمد محرم، أحمد أبو اليسر، أعضاء التنسيقية.
كما يشارك كلًا من الخبير الاقتصادي د. حسن الصادي، الخبير الاقتصادي د. مدحت نافع، الإعلامي لؤي الخطيب.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين التنسيقية سعر الصرف سعر الصرف
إقرأ أيضاً:
دفاع الوزير الأسبق مبديع يلتمس تأجيل جلسة محاكمته للاطلاع على وثائق الملف
بدأت بغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف في مدينة الدارالبيضاء، الخميس، محاكمة محمد مبديع، الوزير السابق، عن حزب الحركة الشعبية، وأرجأت المحكمة النظر في الملف إلى 12 دجنبر المقبل.
والتمس النقيب حسي، الذي يمثل دفاع الوزير الأسبق، من المحكمة مهلة زمنية من أجل الاطلاع على جميع الوثائق المتعلقة بالملف.
وظل محمد مبديع طيلة الجلسة في الغرفة الزجاجية الخاصة بالمتهمين القابعين بسجن عكاشة بعيدا عن أعين الحضور.
وكانت محاكمة مبديع انطلقت في 27 يونيو الماضي، وعقدت هيئة المحكمة لحد الآن خمس جلسات للمحاكمة، ليتقرر التأجيل كل مرة لأسباب متعددة، منها تخلف بعض المتهمين المتابعين في حالة سراح عن حضور الجلسة، أو إضرابات متكررة من طرف كتاب الضبط أو المحامين.
وجرت متابعة وزير الوظيفة العمومية الأسبق، والقيادي في حزب الحركة الشعبية، بتهم تبديد أموال عمومية، واستغلال النفوذ، والارتشاء، والتزوير في وثائق عرفية وتجارية ورسمية.
ولوحق مبديع بناء على شكاية قدمها الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام جهة الدار البيضاءــ سطات، ضده، تحدثت عن “تبديد أموال عمومية، والاغتناء غير المشروع، وخرق قانون الصفقات العمومية، وتلاعبات في الصفقات، والنفخ في قيمة الفواتير، وأداء مستحقات مقابل أشغال لم تنجز، وتوجيه بعض الصفقات نحو شركات ومكاتب دراسات معينة”.
كلمات دلالية محمد مبديع، محكمة الاستئناف ،
تزامنًا مع “عام الإبل”.. مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يُطلق “دليل الإبل”