التنسيقية تنظم جلسة نقاشية حول سعر الصرف والأسعار في مصر
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
تنظم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في الساعة التاسعة من مساء اليوم، جلسة نقاشية عبر منصة X، حول سعر الصرف والأسعار في مصر.
ومن المقرر أن تناقش الجلسة الخطوات التي يمكن اتخاذها لضمان عدم ارتفاع سعر صرف الدولار من جديد، وكذلك انعكاس قرار تحرير سعر الصرف على أسعار السلع، والنتائج الإيجابية المتوقعة من القرار.
كما تتطرق الجلسة إلى أثر القرار على بيئة الأعمال وجذب الاستثمار، ومتى يستقر سعر الصرف والأرقام المتوقعة في البنوك، وكذلك معنى قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة 600 نقطة.
يدير الحوار خلال الجلسة النائب محمود بدر، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، ويشارك فيها كلًا من النائبة مارسيل سمير، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، عماد رؤوف، إبراهيم رمضان، محمد نبيل، علي حسين، د. محمد محرم، أحمد أبو اليسر، أعضاء التنسيقية.
كما يشارك كلًا من الخبير الاقتصادي د. حسن الصادي، الخبير الاقتصادي د. مدحت نافع، الإعلامي لؤي الخطيب.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين التنسيقية سعر الصرف سعر الصرف
إقرأ أيضاً:
نقيب المحامين يشارك في جلسة مناقشة قانون الإجراءات الجنائية بـ«النواب» اليوم
يشارك عبدالحليم علام نقيب المحامين في جلسة مجلس النواب اليوم، والتي تعقد بشأن مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، إذ يناقش المجلس المواد من رقم 277 إلى 338 اليوم.
وأوضح نقيب المحامين في تصريحات لـ«الوطن» أنَّ تلك المواد تتضمن إجراءات إعلان الشهود بالطرق المقررة في محل إقامته، أو عن طريق الهاتف المحمول أو البريد الإلكتروني المثبت ببيانات رقمه القومي.
مشروع قانون إجراءات جنائية «عادل وناجز»وأشار إلى حرص النقابة العامة للمحامين على خروج قانون إجراءات جنائية عادل وناجز، قائلًا: «نحن مسؤولون مسؤولية تامة أمام الله، والشعب المصري، والجمعية العمومية، والأمة العربية، عن الحقوق والحريات الواردة في قانون الإجراءات الجنائية، لأن كل الدول العربية تقتبس من القانون المصري».
النقاط الخلافية حول قانون الإجراءات الجنائيةوأوضح نقيب المحامين أنَّ مجلس النواب استجاب لكل النقاط الخلافية التي اعترضت عليها نقابة المحامين في القانون والتي من أهمها المادة 242، والتي تؤكد عدم الإخلال بالضمانات المقررة في قانون المحاماة وتعديلاته إذا وقع من المحامي أثناء قيامه بواجبه في الجلسة وبسببه ما يجوز اعتباره إخلالًا بنظام الجلسة، أو ما يستدعي مؤاخذته جنائيًا يحرر رئيس الجلسة مذكرة بما حدث.
ولفت إلى أنَّ نقابة المحامين كان لديها العديد من الملاحظات على قانون الإجراءات الجنائية، الذي يتضمن أكثر من 560 مادة ويمس المجتمع ككل وليس المحامين فقط، مشيرا إلى أنَّ أهمية تعديلات قانون الإجراءات الجنائية خاصة أنَّه صادر منذ عام 1950؛ ولم تقترب منه أي من المجالس البرلمانية المتعاقبة.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين