أكد حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، أن التضخم من أشرس الأمراض التي تواجه أي اقتصاد، متابعًا: "كان قدام الاقتصاد تضخم مرتفع وتوقعات تضخم مستقبلية أعلى، ما حدث الفترة الماضية هو التخلص من الجنيه المصري من خلال شراء سلعة".

وأوضح "عبدالله"، خلال مؤتمرًا صحفيًا عرضته قناة "إكسترا نيوز"، أن هذه السلعة التي كان يتجه المواطن لاقتنائها وشرائها هي سلع بداية من الثلاجة أو حديد أو دولار والعديد من السلع الأخرى.

وأشار إلى أن قرار رفع الفائدة تم اتخاذه ليكون للجنيه المصري قيمة للاستثمار، والاحتفاظ به يكون مفيد للمواطن المصري وللجميع.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: حسن عبدالله محافظ البنك المركزي التضخم

إقرأ أيضاً:

حسني بي لـ«عين ليبيا»: نتمنى من مجلس إدارة المركزي كبح جماح التضخم

صوت مجلس النواب بالإجماع، على تعيين “ناجي بلقاسم عيسى” محافظاً لمصرف ليبيا المركزي و”مرعي مفتاح البرعصي” نائباً للمحافظ.

وحول هذا القرار، قال رجل الأعمال حسني بي لشبكة “عين ليبيا”: “نتج عن أخطاء الماضي ما يمكن وصفه الآن (بالصواب)، حيث يتماشى الاتفاق حول المركزي، مع كامل نصوص الدستور المؤقت والاتفاق السياسي وقانون مصرف ليبيا 1/2005 والمعدل بالقانون 76/2013”.

وأضاف حسني بي: “كلنا ثقة بأنه خلال أسبوع وما بعد حلف اليمين للمحافظ ناجي عيسى، يقوم المحافظ باقتراح باقي الأعضاء لمجلس الإدارة ونحقق توافق على اكتمال نصاب مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، وثقتنا أن تطرح أسماء مرشحين واختيار الأعضاء الستة والمكملين من أشخاص تكنوقراط، مستقلين، كما أتمنى أن يكون الأغلبية من الأعضاء اقتصاديين”.

وتابع رجل الأعمال: “نتمنى من مجلس الإدارة المتكامل اتخاذ السياسات النقدية الواجبة لإنقاص الدينار وتعزيز معدل عام الأسعار ودعم القوة الشرائية وكبح جماح التضخم الذي أنهك الوطن والمواطن خلال العشرة سنوات الأخيرة”.

وأردف: “إن تبني السياسات النقدية المستقرة والشفافة تنتج وتخلق مناخ أمن للاستثمار ومنها النمو الاقتصادي الحقيقي البعيد عن النفط، كما نتمنى من مجلس الإدارة المنتخب التشاور ومنح المشورة والتنسيق مع باقي السلطات التنفيذية، منها الحكومة من خلال وزارتى المالية و الاقتصاد”.

واستطرد حسني بي: “لم يخطر على البال ولم نؤمن يوما بأن يصحح الخطأ بخطأ مثله، ولكن هذا ما حدث فعلا بعد عشرة سنوات، انهيار حر، حيث انزلق الدينار من 1.400 دل/$ إلى 6.150 دل/$ بسبب خلق النقود من عدم، رغم ارتفاع الاحتياطيات من 65 مليار عام 2015 إلى قرابة 90 مليار الربع الثالث من عام 2024”.

وأضاف: “الانهيار كان نتاج الانقسام والقرارات التي اتخذت من خلال أهم المؤسسات السيادية (مصرف ليبيا المركزي).. المصرف منذ عام 2014 يدار تارة من خلال مجلس منقسم شرقا وغربا وتارة من خلال سلطة كاملة مقتصرة على شخص أو المدة الأخيرة مكونة من اثنان بالكثير مكلفين بكامل سلطات مجلس الإدارة”.

وتابع حسني بي: “إقرار الشرعية يتمثل اليوم 30 سبتمبر 2024 في حضور أغلبية ومنها النصاب القانوني لأعضاء مجلس النواب، ومن خلال ذلك تم تتويج المشروعية الكاملة للمحافظ والنائب، حيث تم اختيار ناجي عيسى محافظا ومرعي البرعصي نائبا للمحافظ، بكامل آليات المشروعية”.

وختم رجل الأعمال حسني بي بالقول: “نشكر الجميع على تحقيق الصواب بالرغم من الأخطاء التي حدثت”.

مقالات مشابهة

  • هل تنهي الوساطة الخارجية أزمة البنك المركزي في ليبيا التي أدت إلى خفض إنتاج البلاد من النفط؟
  • البنك المركزي السعودي يصدر تقرير الاستقرار المالي لعام 2024م
  • حسني بي لـ«عين ليبيا»: نتمنى من مجلس إدارة المركزي كبح جماح التضخم
  • محافظ البنك المركزي يلتقي سفيرة اسبانيا في العراق
  • البنك المركزي المصري يوقع مذكرة تفاهم مع نظيره التونسي لتعزيز التعاون في المجال المصرفي
  • توقيع مذكرة تعاون بين البنك المركزي المصري ونظيره التونسي في المجال المصرفي
  • سعر الدينار البحريني والعملات العربية اليوم الأحد 29-9-2024 في البنك المركزي المصري
  • أسعار صرف الدينار الكويتي اليوم الأحد 29-9-2024 في البنك المركزي المصري
  • وزارة الاقتصاد تناقش الصعوبات التي تواجه عمل الشركات الصينية
  • عاجل|البنك الأوروبي يكشف عن 5 مؤشرات إيجابية تدفع لنمو الاقتصاد المصري