القبض على متهمين بغسل 5 ملايين جنيه حصيلة الاتجار بالنقد الأجنبي في القاهرة
تاريخ النشر: 23rd, July 2023 GMT
اتخذ قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال شخصين، مقيمين بمحافظة القاهرة، لقيامهما بممارسة نشاط إجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون.
أخبار متعلقة
القبض على متهم بغسل 20 مليون جنيه حصيلة توظيف الأموال في المقاولات العمومية
القبض على متهم بغسل 5 ملايين جنيه حصيلة الاتجار بالنقد الأجنبي في الجيزة
القبض على 3 متهمين بغسل 15 مليون جنيه حصيلة تزوير المحررات وتقليد الأختام الحكومية
وأكدت التحريات محاولتهما غسل تلك الأموال عن طريق شراء وحدات سكنية وتأسيس شركات وشراء سيارات، وكذلك إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهما وبأفراد أسرتهما ببعض البنوك، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وقد قدرت أفعال الغسل التي قام بها المتهمان من متحصلات نشاطهما الإجرامي بمبلغ 5 ملايين جنيه.
الاتجار بالنقد الأجنبي مكافحة جرائم الأموال العامة غسل أموال نشاط إجراميالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين الاتجار بالنقد الأجنبي غسل أموال زي النهاردة بالنقد الأجنبی جنیه حصیلة القبض على
إقرأ أيضاً:
الأمن العام يصادر 20 مليون جنيه حصيلة الاتجار في العملة
تمكن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، ومديريات الأمن خلال الـ24 ساعة الماضية، من ضبط عدد من قضايا "الاتجار" في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تقترب من 20 مليون جنيه.
وتواصل أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ضبط جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، لما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.
عقوبة الإتجار بالعملة في السوق السوداء
يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
وتضمن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003، إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق