المغرب.. الريسوني يوقف إضرابه عن الطعام
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
أوقف الصحفي المغربي المعتقل في قضية "اعتداء جنسي" سليمان الريسوني إضرابا عن الطعام بدأه قبل أسبوع، احتجاجا على حجز رسالة وجهها إلى كاتب أوكراني، وفق ما أفادت زوجته الأربعاء.
وقالت الزوجة خلود مختاري على فيسبوك "بفرحة عارمة وارتياح كبير تلقيت نبأ تعليق زوجي الصحفي سليمان الريسوني المعتقل بسجن عين برجة (بالدار البيضاء) إضرابه عن الطعام".
وأوضحت أن هذا القرار "جاء استجابة لنداءات متكررة من العائلة، ومناشدات متواترة من طرف هيئة الدفاع والعديد من الشخصيات الحقوقية الوطنية والمنظمات الوطنية والدولية".
وكان الريسوني (51 عاما) بدأ إضرابا عن الطعام منذ الخميس وفق عائلته، وسبق له أن خاض إضرابا مطولا أثناء محاكمته الابتدائية في العام 2021.
ونفذ هذا الإضراب الأخير احتجاجا على "حجز السلطات القضائية لرسالته البريدية الجوابية على رسالة وجهها له الكاتب والروائي الأوكراني أندري كوركوف، في إطار حملة الكاتب المسجون التي أطلقتها منظمة "قلم الدولية" غير الحكومية، وفق عائلته.
فيما أوضحت إدارة السجن حيث يعتقل منذ العام 2020 أنها حجزت تلك الرسالة بعدما تبين لها أنها "تحتوي على عبارات للسب والقذف، كما أنها تروج لمعطيات غير صحيحة، وهو ما استدعى حجزها وإحالتها على الجهات القضائية المختصة".
حكم على الريسوني، الذي اشتهر بافتتاحياته المنتقدة للسلطات، بالسجن خمسة أعوام في قضية "اعتداء جنسي" بعد شكوى رفعها بحقه ناشط شاب من مجتمع الميم، وهي تهمة لطالما نفاها، معتبرا أنه يُحاكم "بسبب آرائه".
وأثارت محاكمته انتقادات نشطاء حقوقيين مغاربة وأجانب ومطالب بالإفراج عنه.
وقالت زوجته الأربعاء "معركة إطلاق الصحفي سليمان الريسوني مستمرة، ومطالبه المشروعة داخل السجن حق أصيل".
في مواجهة هذه المطالب أكدت السلطات المغربية مرارا أن الأمر يتعلق بقضية حق عام لا علاقة لها بحرية الصحافة، مشددة على "استقلالية القضاء" و"حقوق الضحايا"، ومنددة ب"تدخلات أجنبية".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: عن الطعام
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة يوقف صفقة الملف الطبي المشترك بقيمة 190 مليون درهم
زنقة 20 | الرباط
أوقفت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ، طلب العروض المتعلق بإحداث الملف الطبي المشترك.
وزير الصحة صرح قبل أيام في حوار له ، أنه لم تعد الحاجة لهذا طلب العروض، مشيرا الى أنه سيتم الإعتماد على قاعدة البيانات المتوفرة لدى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي لإحداث هذا الملف الرقمي.
صفقة ملف “المريض المشترك”، كان قد أعلن عنها الوزير السابق خالد آيت الطالب بقيمة تبلغ 190 مليون درهم.