«سلامة الغذاء»: 70 حملة رقابية على مصانع الأغذية وتسجيل 12 منشأة غذائية جديدة
تاريخ النشر: 23rd, July 2023 GMT
أعلنت هيئة سلامة الغذاء أن الإدارة العامة للرقابة على المصانع نفذت 70 مأمورية رقابية على مصانع الأغذية في كل محافظات الجمهورية خلال الأسبوع الثالث من شهر يوليو الجاري، وتم تسجيل 12 منشأة غذائية لدى الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وجار إدراج 4 مصانع بالقائمة البيضاء.
أخبار متعلقة
رئيس «سلامة الغذاء»: إجراءات لإنشاء وحدة إدارة المخاطر تضمن سرعة الإفراج عن الرسائل الغذائية بشكل فعال
«سلامة الغذاء»: تدريب 500 موظف بالتعاون مع «الاتصالات» للتحول الرقمي في الهيئة
«سلامة الغذاء» تكشف حقيقة ضبط عصير مغشوش وأسماك منتهية الصلاحية
ووفقا لتقرير رسمي أصدرته «سلامة الغذاء»، بلغ عدد زيارات الفحص والتفتيش والاعتماد التي قامت بها إدارة الرقابة على محطات ومراكز التعبئة 22 زيارة، وسجل 1 مركز تعبئة لدى الهيئة، وأصدرت الإدارة 443 إذن تصدير لحاصلات زراعية، موضحا أن عدد الرسائل الغذائية المصدرة طبقًا لتقرير مركز معلومات الإدارة العامة لكل من الصادرات والواردات بلغ 2825 رسالة بواقع 130000 طن، تنوعت ما بين 615 صنفا من دقيق، خضر وفواكه طازجة، ومنتجات غذائية متنوعة من 131 دولة، حيث تمثل أكبر الدول المستوردة من مصر السودان، السعودية والإمارات.
وكشف التقرير أن ميناء سفاجا احتل المركز الأول للأسبوع الثالث على التوالي في عدد الرسائل الغذائية المصدرة منه بإجمالي 490 رسالة، يليه ميناء دمياط بإجمالي 370 رسالة، ثم مطار القاهرة بـ 285 رسالة، فيما بلغ عدد الرسائل الغذائية الواردة 1350 رسالة بواقع 370335 طنا، تم رفض 8 رسائل منها، وتنوعت الرسائل الغذائية ما بين 160 صنفا من قمح، زيوت متنوعة، فول صويا، من 80 دولة، حيث تمثل أكبر الدول المصدرة إلى مصر روسيا، رومانيا، أوكرانيا وإندونيسيا.
وكشف تقرير مركز معلومات الإدارة العامة لكل من الصادرات والواردات بهيئة سلامة الغذاء أن ميناء الإسكندرية احتل المركز الأول للأسبوع الثالث على التوالي في عدد الرسائل الغذائية الواردة إليه بإجمالي 430 رسالة، يليه ميناء مطار القاهرة بإجمالي 230 رسالة، ثم ميناء دمياط بـ 210 رسائل.
ونفذت الإدارة العامة لتسجيل وتراخيص الأغذية الخاصة التابعة لهيئة سلامة الغذاء 4 زيارات رقابية، وسجلت 73 منتجا و5 شركات، كما فحصت 893 منتجا جديدا، وأصدرت 24 شهادة بيع حر، ومازالت غرفة العمليات التابعة لإدارة السلع الاستراتيجية بالهيئة تستكمل المرور على عدد من المحافظات لمتابعة سير عمل لجان استلام القمح المحلي وتذليل أي عقبات تواجه لجان الاستلام، كما تم تسجيل 4 مضارب أرز.
هيئة سلامة الغذاء مصانع الأغذية الصادرات والوارداتالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين هيئة سلامة الغذاء الصادرات والواردات زي النهاردة الإدارة العامة سلامة الغذاء
إقرأ أيضاً:
خطوة أممية جديدة لمواجهة الجرائم الدولية
تبنت اللجنة القانونية في الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع قرار تاريخي يمهد الطريق لصياغة أول معاهدة دولية تهدف إلى مكافحة الجرائم ضد الإنسانية ومعاقبة مرتكبيها.
القرار، الذي حظي بإجماع الدول الأعضاء، يمثل نقلة نوعية في الجهود الأممية لتعزيز القانون الدولي الإنساني.
وفي سياق هذه الخطوة، وضمن فقرات برنامج غرفة الأخبار في "سكاي نبوز عربية" ناقش الخبير القانوني الدولي أيمن سلامة أبعاد القرار، الذي أوضح أهمية هذه المعاهدة وتحديات تنفيذها على أرض الواقع.
الجمعية العامة أم مجلس الأمن: أين يُصنع القانون الدولي؟
استعرض أيمن سلامة الفرق بين الجمعية العامة ومجلس الأمن في التعامل مع مثل هذه القضايا.
وأوضح أن الجمعية العامة، التي تضم 193 دولة، هي الهيئة التي تتولى صياغة المعاهدات الدولية ومناقشة القضايا التشريعية الكبرى.
في المقابل، أشار إلى أن مجلس الأمن يتمتع بصلاحيات تنفيذية تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، لكنه يخضع في كثير من الأحيان لاعتبارات سياسية خاصة بالدول دائمة العضوية.
وأضاف سلامة أن هذا المشروع يُظهر أهمية الجمعية العامة كمنصة تشريعية تمثل الإرادة الجماعية للدول الأعضاء.
هل ستكون للمعاهدة أنياب؟
تساءل سامي قاسمي عما إذا كانت المعاهدة المرتقبة ستُحدث تغييرًا ملموسًا أم ستظل إطارًا قانونيًا دون تطبيق فعلي. ورد أيمن سلامة بأن القانون الدولي نفسه قوي ومتقدم، لكن المشكلة تكمن في الدول التي تلتف على هذه القوانين أو تتجاهلها.
وأشار إلى أن انتهاكات إسرائيل الصارخة للقانون الدولي تمثل تحديًا واضحًا، حيث تستخدم إسرائيل قوتها العسكرية لتجاوز المعاهدات الدولية دون محاسبة.
وأكد أن تنفيذ المعاهدات يتطلب إرادة سياسية دولية، فضلًا عن آليات قوية لضمان الالتزام بها.
لماذا الانتظار حتى 2029؟
ناقش البرنامج سبب التأخير المتوقع في اعتماد المعاهدة حتى عام 2029.
وأوضح أيمن سلامة أن المصالح الذاتية للدول الكبرى، مثل الولايات المتحدة، تعرقل التقدم السريع في هذا المجال.
وأضاف أن هناك أمثلة عديدة على تأخر التصديق على المعاهدات الدولية، مثل اتفاقية الإبادة الجماعية التي استغرق التصديق عليها عقودًا، وإسرائيل التي ترفض حتى الآن التوقيع على البروتوكولات الإضافية لاتفاقيات جنيف لعام 1977.
ما الذي ستضيفه المعاهدة؟
تطرق النقاش إلى ما يمكن أن تضيفه المعاهدة الجديدة، إذا ما تم تنفيذها، حيث أشار سلامة إلى أن المعاهدة ستؤسس إطارًا قانونيًا يجرم أفعالًا مثل الإبادة، الاستعباد القسري، وغيرها من الجرائم الكبرى، سواء في أوقات السلم أو النزاع.
ورغم ذلك، شدد على أن القانون الدولي لا يملك أدوات تنفيذية مثل الجيوش أو القوة المادية لفرض قوانينه، مما يجعل الالتزام الدولي شرطًا أساسيًا لنجاح أي معاهدة.
ختام الحلقة: آفاق جديدة للقانون الدولي
اختتم سامي قاسمي الحلقة بالتأكيد على أهمية هذه المعاهدة كخطوة نحو تعزيز العدالة الدولية ومواجهة الجرائم ضد الإنسانية.
واعتبر أن تبني مثل هذه المعاهدات يبعث برسالة قوية ضد الإفلات من العقاب، رغم العقبات التي تواجه التنفيذ.