كيف تسهم قرارات البنك المركزي بتحرير سعر الصرف في استقرار الأسواق.. فيديو
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
قال هشام أبو الدهب عضو مجلس اتحاد الصناعات السابق، إن قرارات البنك المركزي التي أعلنها اليوم، ستؤدي لتوازن في الأسواق، لافتا إلى أنه مع تطبيق وتنفيذ إجراءات السياسات النقدية يسهم في النزول بسعر العملة.
وأضاف أبوالدهب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى عبر برنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، أن قرارات البنك المركزي مهمة في هذه الظروف بجانب التحديات الكثيرة التي تواجه اقتصاديات الدولة، مشددا على أهمية التعامل بسياسة محكمة مع المستهلك المباشر من خلال توفير المواد الخام له.
وأشار عضو مجلس اتحاد الصناعات السابق، إلى أنه لابد من دراسة تكلفة السلع التي يتم استيرادها لمحاسبة المخالفين، مشددا على أهمية الصناعة الفترة المقبلة من قبل الدولة المصرية، خاصة في ظل الحاجة إلى العملة الدولارية.
وأوضح عضو مجلس اتحاد الصناعات السابق، أهمية التصنيع للدولة المصرية، لتوفير ما يتم استيراده، لافتا إلى أن الصناعة من أهم الملفات التي تحتاجها الدولة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قرارات البنك المركزي البنك المركزي بسعر العملة
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي التركي يتوقع تراجع التضخم إلى 24 بالمئة في نهاية 2025
توقع محافظ البنك المركزي التركي، فاتح قره هان، أن يتراجع معدل التضخم السنوي في البلاد إلى 24 بالمئة بحلول نهاية عام 2025، وذلك في إطار استمرار استراتيجيته البنك المتشددة في السياسة النقدية.
وخلال اجتماع عقد الجمعة في مقر البنك المركزي في مدينة إسطنبول، استعرض قره هان تقرير التضخم الأول لعام 2025، موضحا أن توقعاتهم تستند إلى استمرار التزامهم بموقف "متشدد في السياسة النقدية حتى يتم تحقيق انخفاض دائم في التضخم واستقرار الأسعار".
وأضاف قره هان "في هذا الإطار، نقدر أن التضخم سيبلغ 24 بالمئة بحلول نهاية عام 2025، وحافظنا على توقعاتنا للتضخم عند 12 بالمئة لنهاية عام 2026".
كما شدد رئيس البنك المركزي التركي على أن هدفهم هو الوصول إلى استقرار التضخم عند 5 بالمئة بحلول عام 2027 بعد انخفاضه إلى 8 بالمئة، حسب وكالة الأناضول.
وأشار قره هان إلى أن العوامل التي تقع خارج نطاق السياسة النقدية تظل حاسمة في تحديث التوقعات للعام الحالي، مضيفا أن استمرار السياسة المتشددة سيسهم في خفض التضخم من خلال "التوازن في الطلب المحلي، والتقدير الحقيقي لليرة التركية، وتحسين توقعات التضخم".
وتابع قائلا: "نتوقع أن ينخفض التضخم بشكل مطرد خلال الفترة المقبلة مع استمرار موقفنا الحذر".
يُذكر أن معدل التضخم السنوي في تركيا بلغ 44.38 بالمئة بنهاية عام 2024، بينما كانت توقعات البنك المركزي لنهاية العام الجاري تشير إلى أن التضخم سيصل إلى 21 بالمئة.
يأتي ذلك ضمن خطة اقتصادية يقودها بشكل أساسي فريق اقتصادي، مكون من وزير المالية محمد شيمشك، ونائب الرئيس جودت يلماز، ورئيس البنك المركزي فاتح قرة خان.
وتمثل برنامج الفريق الاقتصادي الجديد الذي شكله الرئيس رجب طيب أردوغان بعد إعادة انتخابه في أيار/ مايو 2023، في التخلي عن السياسة غير التقليدية بالإبقاء على الفائدة منخفضة لصالح إطلاق العنان لنهج تشديد السياسة النقدية، الأمر الذي تلاه على مدى الشهور اللاحقة رفع سعر الفائدة الرئيسي على دفعات متتالية.