بعد الموافقة عليه.. 5 موارد لـ "صندوق تكافل وكرامة" لتمويل برامج الضمان الاجتماعي
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
نص قانون "الضمان الاجتماعي الموحد"، الذي وافق عليه مجلس الشيوخ، في المادة (٣٩) منه على أن ينشأ بالوزارة المختصة صندوق، يسمى (صندوق تكافل وكرامة)، بغرض تمويل برامج الضمان الاجتماعي طبقًا لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.
موارد صندوق تكافل وكرامة
فيما نصت المادة (٤٠) على أن تتكون موارد الصندوق مما يأتي:
١- المبالغ المدرجة بالموازنة العامة للدولة.
٢- التبرعات والهبات والمنح والوصايا التي يتلقاها الصندوق من الهيئات والأفراد، والتي توافق عليها الوزارة المختصة، وكذا القروض والمنح المقدمة من مؤسسات التمويل الدولية، وذلك كله وفقًا للإجراءات المقررة قانونًا.
٣- الأموال التي تم صرفها دون وجه حق من الدعم النقدي وتم استردادها.
٤- عائد استثمار أموال الصندوق وفقًا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
٥- حصيلة الغرامات المحكوم بها وفقًا لأحكام هذا القانون.
مادة (٤١)
ويكون حساب الصندوق بالبنك المركزي المصري ضمن حساب الخزانة العامة الموحد، وتودع فيه موارده المدرجة بالموازنة العامة للدولة، كما يكون له حساب أو أكثر في بنك ناصر الاجتماعي أو أي من البنوك المسجلة لدى البنك المركزي المصري، يصدر بتحديده قرار من الوزير المختص بموافقة وزير المالية.
ويرحل الفائض من أموال الصندوق من سنة مالية إلى أخرى، وذلك عدا ما يخصص له من الموازنة العامة للدولة، ويخضع لمراجعة وزارة المالية، ورقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.
مادة (٤٢)
ويُستثنى الصندوق من الخضوع للقوانين الخاصة بأيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة والقوانين التي تصدر مستقبلًا في ذات الخصوص.
وتعتبر التبرعات المدفوعة إلى الصندوق من التكاليف واجبة الخصم طبقًا لأحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون الضمان الاجتماعي الموحد قانون الضمان الاجتماعي تكافل وكرامة صندوق تكافل وكرامة موارد صندوق تكافل وكرامة مجلس الشيوخ الضمان الاجتماعي الموحد العامة للدولة الصندوق من
إقرأ أيضاً:
محافظ البنك المركزي يعلن قرب إطلاق مبادرة كبيرة لتمويل المشاريع الصناعية
الاقتصاد نيوز _ بغداد
أكد محافظ البنك المركزي علي العلاق، اليوم الثلاثاء، قرب إطلاق مبادرة لتمويل المشاريع الصناعية، فيما أشار الى أن الاستقرار المالي لا يقل أهمية عن السياسي والأمني.
وقال محافظ البنك المركزي علي العلاق، في جلسة حوارية خلال مؤتمر العراق للطاقة تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "المبادرات التي يقوم بها البنك المركزي تمثل أدوات لتحريك عجلة التنمية وتعزيز التحفيز الاقتصادي، وهي سياسات غير تقليدية تهدف إلى دعم الاقتصاد الكلي".وأضاف أن "البنك المركزي يُعد من المؤسسات المصرفية العالمية التي تتبنى سياسات نقدية غير تقليدية"، مشيرًا إلى أن "حجم التراكمات في جوانب التخلف بالبنى التحتية يعد تحدياً كبيراً".
وأوضح أن "البنك المركزي معني بتحقيق الاستقرار الاقتصادي، خاصة أن عوامل الطاقة ترتبط مباشرة بالوضع الاقتصادي من خلال دعم المصانع والشركات وغيرها".
وأشار الى أن "البنك المركزي يتدخل في دعم وتمويل مختلف المشاريع، بما فيها مشاريع الطاقة المتجددة، سواء عبر دعم مباشر أو غير مباشر".
ولفت إلى "أهمية الاستقرار النقدي والمالي"، مبينًا أنه "لا يقل أهمية عن الاستقرار السياسي والأمني".
وتابع أن "البنك المركزي أطلق مبادرات متعددة لتمويل العقارات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، حيث تم منذ عام 2016 وحتى الآن تمويل مشاريع بقيمة 13 تريليون دينار، مما أسهم في ديمومة عجلة الاقتصاد، فضلاً عن تخصيص 1 تريليون دينار لتشجيع المواطنين والشركات على شراء وحدات الطاقة الشمسية".
وأردف أن "هناك ترتيبات جارية لتمويل المشاريع الصناعية بالتنسيق مع المصرف العراقي للتجارة والمصرف الصناعي"، مبيناً أن "السيولة المتوفرة لدى المصرف العراقي للتجارة ستُستغل لدعم هذه المشاريع، إلى جانب أموال المصرف الصناعي، بهدف إطلاق مبادرة كبيرة لتمويل المشاريع الصناعية، والتي من المتوقع أن ترى النور قريبًا".
وأكد أن "مجلس الوزراء، وافق على تعزيز التعاون بين المصارف الحكومية ذات الفائض المالي لتمويل المشاريع الصناعية من خلال المصرف الصناعي، باعتباره الجهة المختصة بهذا المجال"، مؤكداً "قرب إطلاق هذه المبادرة الكبرى".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها