عاجل.. محافظ البنك المركزي: وفرنا النقد الأجنبي.. ونتوقع استقرار الأسعار قريبا جدا
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
قال محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبدالله، إنَّ ادعاءات بعض التجار أن حصولهم على الدولار بصعوبة بسعر مرتفع السبب وراء زيادة أسعار السلع والمنتجات وهو أمر غير حقيقي، مؤكدا أنه بعد توفير النقد الأجنبي والتسعير سينضبط السوق بعد إتاحة كميات كبيرة من النقد عبر الجهاز المصرفي، وستدخل البضائع وحركة التجارة ستزداد بشكل حقيقي ولمسنا هذا بالأسواق منذ الساعات الأولى للقرارات.
وأضاف محافظ البنك المركزي، خلال مؤتمر صحفي، يعقد الآن: «استطيع القول بكل فخر أنَّ البنك المركزي المصري لم يحتج للتدخل والموارد جاءت من السوق وذهبت للسوق أيضًا، ولأول مرة يتم توفير موارد من النقد الأجنبي بهذا الحجم ما انعكس على القيادات المصرفية بالسعادة الغامرة».
وأكد: «ليس معنى هذا انتهاء جميع المشكلات التي تراكمت على مدار عام، ولكن وسط هذا الحجم من التدفقات يتم حلها ونتوقع أن تسير جميع الأمور في نصابها ومسارها الصحيح مع تعاون أجهزة الدولة المختلفة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري النقد الأجنبي سعر الصرف الأسعار
إقرأ أيضاً:
تعميم من البنك المركزي
#سواليف
أصدر البنك المركزي الأردني تعميماً إلى البنوك العاملة في المملكة، يطلب منها إجراء اختبارات تحليل الحساسية واختبارات السيناريوهات بناء على بيانات 2024/12/31.
وتضع الاختبارات التي طلبها البنك المركزي، إطارا عمليا لتقييم وتحسين قدرات الجهات المختصة على التعامل مع الحالات الطارئة.
وبحسب التعميم، يجب على البنوك تطبيق اختبارات الحساسية، بما فيها اختبارات أثر التوترات الجيوسياسية في العالم واختبارات المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ، على مستوى فروع البنك في الأردن وعلى مستوى البيانات المالية الموحدة، في حين يتم تطبيق اختبارات السيناريوهات على مستوى فروع البنك في الأردن فقط.
مقالات ذات صلة ليث نصراوين .. مشاجرة عنيفة بين نائبين بسلاح محرّم اجتماعيا 2025/03/13وتهدف هذه الاختبارات إلى؛ قياس فعالية الإجراءات الحالية لمواجهة الحالات الطارئة، وتعزيز التنسيق والتواصل بين مختلف الجهات والمؤسسات، وتطوير القدرات الفنية والإدارية لمواكبة المتطلبات العملية أثناء الأزمات، واستخلاص الدروس والعبر لتحديث خطط الطوارئ المستقبلية.
وتشمل اختبارات الحساسية المطلوبة اختبارات مخاطر الائتمان، ومخاطر التركز الائتماني، ومخاطر السوق، ومخاطر السيولة، والمخاطر المالية المتعلقة بالمناخ.
كما تهدف هذه الاختبارات أيضا إلى تقييم قدرة البنوك على تحمل الأوضاع الضاغطة المحتملة والتأكد من سلامة ومتانة القطاع المصرفي في المملكة.
وتتضمن الاختبارات، التطرق إلى فرضيات عدة من الممكن أن تواجهها البنوك، مثل احتمالية حدوث هجمات سيبرانية، أو عمليات سطو مسلح، أو عمليات احتيال.
وحدد البنك المركزي نهاية شهر نيسان 2025 كآخر موعد لتسليم نتائج الاختبارات المطلوبة، مضيفا أنه سيستمر بتزويد البنوك بالاختبارات المطلوبة بشكل سنوي، مع الأخذ بعين الاعتبار تطورات المخاطر على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي