متحدث الحكومة يعلن عن موعد صرف شرائح قرض صندوق النقد.. فيديو
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن موافقة صندوق النقد الدولي على القرض شهادة هامة على جدارة الاقتصاد المصري.
وأضاف الحمصاني، خلال مداخلة تليفزيونية ببرنامج "الحياة اليوم"، على قناة "الحياة": "موافقة صندوق النقد الدولي تعطي ثقة للمستثمر في الاقتصاد المصري".
وأشار: "خلال الفترة المقبلة سيتم عرض الاتفاق على أعضاء مجلس صندوق النقد واعتماده بصورة نهائية ثم يتم في أعقاب ذلك بدء صرف الشرائح الخاصة بقرض صندوق النقد".
وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنه تمت زيادة قيمة قرض صندوق النقد الدولي إلى 8 مليارات دولار بجانب 1.2 مليون دولار سيتم الحصول عليها من صندوق الاستدامة البيئية".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صندوق النقد البنك المركزي الإقتصاد المصرى الاستدامة البيئية المتحدث باسم مجلس الوزراء المستشار محمد الحمصاني صندوق النقد الدولى متحدث الحكومة صندوق النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
حبارات: الحكومة مطالبة بإصلاح اقتصادي شامل لتجنب انهيار الدينار
ليبيا – التحليل الاقتصادي يكشف أزمات النقد الأجنبي والعجز في ليبياارتفاع كبير في الطلب على النقد الأجنبي
وصف المهتم بالشأن الاقتصادي، نور الدين حبارات، إعلان مصرف ليبيا المركزي بشأن توقف منظومة بيع النقد الأجنبي لأغراض الجرد السنوي بأنه إجراء “غير اعتيادي”، مشيرًا إلى أن إجمالي الاستخدامات النقدية من العملة الأجنبية خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر بلغت 3.5 مليار دولار، ما يعكس ارتفاعًا كبيرًا في حجم الطلب.
وأوضح حبارات أن هذا الرقم يتجاوز ضعف الإيرادات النفطية الشهرية الموردة إلى المصرف المركزي، مشيرًا إلى أن ذلك يمثل مخالفة للتشريعات المالية النافذة.
العجز في ميزان المدفوعات وتأثيره على الاحتياطي
أفاد حبارات بأن قيمة المدفوعات البالغة 3.5 مليار دولار قد تؤدي إلى تفاقم العجز في ميزان المدفوعات ليصل إلى 8 مليارات دولار بحلول نهاية ديسمبر، مقارنة بـ6.1 مليار دولار في نوفمبر. وأكد أن هذا العجز سيؤثر سلبًا على الاحتياطي الأجنبي، الذي سيشهد انخفاضًا متوقعًا.
قرارات غير مدروسة وتحديات أمام الدينار الليبي
انتقد حبارات قرارات مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي المتعلقة بالتخفيض التدريجي للضريبة على النقد الأجنبي، معتبرًا أنها جاءت تحت ضغوط سياسية وإعلامية وليست مبنية على دراسات علمية. وأضاف أن هذه القرارات لم تحقق هدفها في تقليص الطلب على الدولار، ما يزيد من التحديات أمام استقرار الدينار الليبي.
دور الحكومة في مواجهة الأزمة
دعا حبارات الحكومة الليبية إلى تحمل مسؤولياتها بدلًا من الاعتماد على المصرف المركزي وحده. وقدم مجموعة من المقترحات لمعالجة الأزمة الاقتصادية، شملت ضبط الإنفاق الحكومي، تحسين الإيرادات العامة، مكافحة التهريب، دعم الإنتاج المحلي، وتنظيم الاستيراد.
تساؤلات حول المستقبل
اختتم حبارات منشوره بتساؤلات حول قدرة ليبيا على مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، مشيرًا إلى أن عدم اتخاذ خطوات جادة للإصلاح قد يؤدي إلى مزيد من التدهور والانهيار الاقتصادي.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023