الشرقية ثانيًا.. "الرياض" تتصدر موارد وأنشطة الطب الاتصالي خلال 2023
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
حققت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض المركز الأول في حجم موارد وأنشطة الطب الاتصالي خلال عام 2023.
وبلغ عدد المستفيدين من خدماتها 184,517 مستفيدًا، و336,095 موعداً افتراضياً، وشملت الخدمة 246 مرفقاً صحياً تضم 43 مستشفى و200 مركزاً صحياً و3 مراكز طبية تخصصية، وشارك في تقديمها 2,402 ممارسًا صحيًا.
أخبار متعلقة طقس السعودية.. "الأرصاد" ينبّه من أمطار على الرياض"السعودي للتنمية" راعٍ تنموي في مؤتمر المياه والطاقة الدولي بمدريدوبلغ عدد الممارسين 2,190 ممارسًا صحيًا، بينما تم تفعيل 291,390 موعدًا افتراضيًا.صحة الأحساءوبلغ عدد المستفيدين من برنامج الطب الاتصالي في صحة الأحساء 70,127 مستفيدًا، وذلك بواقع 153,174 موعدًا افتراضيًا.
وشارك في البرنامج 51 مرفقًا صحيًا تضم 7 مستشفيات و43 مركزًا صحيًا ومركزًا طبيًا تخصصيًا واحدًا، بالإضافة إلى 737 ممارسًا صحيًا.
فيما بلغ عدد المستفيدين من برنامج الطب الاتصالي في صحة حفر الباطن 24,916 مستفيدًا، بواقع 78,083 موعدًا افتراضيًا، وشارك في البرنامج 28 مرفقًا صحيًا تضم 5 مستشفيات و22 مركزًا صحيًا ومركزًا طبيًا تخصصيًا واحدًا، بالإضافة إلى 217 ممارسًا صحيًا.الطب الاتصاليويهدف الطب الاتصالي إلى تسهيل الخدمة الطبية من مقدمي الرعاية المتخصصين للمستفيدين، وتقليل معدل زيارات المرضى للمستشفيات للحالات غير الطارئة للحد من انتشار العدوى وزيادة معدل رضا المريض.
كما يهدف إلى تحسين تجربة الرعاية الصحية عن بُعد ودعم وتعزيز الرعاية الصحية السريرية طويلة الأجل وتوفير الجهد والوقت على المستفيدين، والاستفادة من تقنيات الاتصالات لدعم تثقيف المرضى والرعاية الصحية العامة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الدمام المنطقة الشرقية الرياض الطب الاتصالي السعودية أخبار السعودية عدد المستفیدین من ممارس ا صحی ا مستفید ا
إقرأ أيضاً:
بهدف ابتزاز التجار ورجال الأعمال والشركات.. وثيقة مسربة تكشف عن أحدث الابتكارات الحوثية في مجال الجبايات
تتجه الجماعة الحوثية في اليمن إلى توسيع دائرة مواردها من خلال ابتكار آليات ووسائل جديدة للجبايات بالتزامن مع مساعيها إلى إعادة هيكلة المؤسسات الحكومية في مناطق سيطرتها، وأنشأت أخيراً آلية جديدة تحت اسم «موارد دعم القضاء»، إلى جانب توجهها لفرض جبايات على صناعة المحتوى الإلكتروني، وعلى عدد من الخدمات العمومية.
وكشفت وثيقة جرى تسريبها عن قرار أصدره القيادي الحوثي مهدي المشاط رئيس ما يسمى المجلس السياسي الأعلى (مجلس الحكم الانقلابي) بدمج عدد من المؤسسات في السلطة القضائية بوزارة العدل وحقوق الإنسان في حكومة الجماعة التي لا يعترف بها أحد، وإعادة تنظيم مهام وأهداف الكيان الجديد، بما في ذلك تولي تحصيل موارد ما سماه «صندوق دعم القضاء».
وبينما لم تعلن الجماعة الحوثية إنشاء هذا الصندوق أو مهامه رسمياً، ترجح مصادر قانونية مطلعة في العاصمة المختطفة صنعاء صدور قرار بإنشاء الصندوق دون الإعلان عنه، خصوصاً أن الجماعة تتحفظ على الإعلان عن قراراتها الأخيرة بشأن دمج وإعادة هيكلة مؤسسات الدولة المختطفة، ومنها هذا القرار الذي جرى تسريب بعض مواده.
وتوقعت المصادر أن يكون قرار إنشاء صندوق بهذا الاسم بوابة لتحصيل جبايات مختلفة من مصادر متعددة، سواء من المؤسسات أو القطاعات الإيرادية، بهدف السيطرة على إيراداتها وضمان دخولها في أرصدة تابعة للجماعة في البنوك، أو من الشركات التجارية والتجار ورجال الأعمال، وحتى من صغار الباعة ومختلف المهن والأعمال.
وذهبت المصادر في توقعاتها إلى أن مثل هذا الصندوق قد يستخدم في ابتزاز التجار ورجال الأعمال والشركات والبيوت التجارية، من قبيل أن عدم مساهمتهم في رفد موارد القضاء قد يتسبب في تعطيل مصالحهم أو معاملاتهم القانونية، وإجراءات التقاضي الخاصة بهم.
وبدأت الجماعة الحوثية منذ أسابيع تقليص الهيكل الإداري للدولة ومؤسساتها في مناطق سيطرتها من خلال عمليات دمج وإلحاق وإلغاء، بهدف مزيد من السيطرة عليها وإزاحة الموظفين فيها من غير الموالين للمشروع الحوثي.
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة