محافظ البنك المركزي: لم نتدخل لتوفير موارد دولارية لتحرير سعر الصرف أو رفع الفائدة
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
قال حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، إن البنك لم يحتاج إلى أي نوع من التدخل لتوفير موارد دولارية؛ حتى يقوم بإجراءات تحرير سعر الصرف أو رفع سعر الفائدة.
وأضاف، في تصريحات له اليوم، أن البنك المركزي لديه موارد من النقد الأجنبي تكفي وتفيض، ولديه القدرة على سداد كامل التزامات مصر الخارجية.
وأشار إلى أن البنك المركزي نجح في خفض الأعباء على عقود مخاطر الائتمان لصالح دولة أو شركة، من 27% لتصبح 2.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري البنك المركزي النقد الأجنبي تحرير سعر الصرف حسن عبد الله محافظ البنك المركزي البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
اجتماع البنك المركزي المصري اليوم.. ماذا ينتظر سعر الفائدة؟
اجتماع البنك المركزي المصري يعد من الموضوعات التي تشغل الرأي العام المصري خلال الساعات الحالية نظرًا لتأثير ذلك الاجتماع على سعر الفائدة في مصر.
اجتماع البنك المركزي المصري
وتساءل الرأي العام المصري على مدار الساعات الماضية عن اجتماع البنك المركزي المصري وذلك لمعرفة موعد اجتماع لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري وما سيصدر عنها من قرارات بشأن سعر الفائدة.
موعد اجتماع البنك المركزي المصري
ويُعقد اليوم الخميس 26 ديسمبر 2024 اجتماع البنك المركزي المصري الثامن والأخير خلال 2024 لحسم مصير سعر الفائدة، من حيث الرفع أو التثبيت أو الخفض، حيث تجتمع لجنة السياسة النقدية بشكل دوري كل 6 أسابيع على مدار العام لمناقشة ومراجعة أسعار الفائدة.
كانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري قد قررت تثبيت سعر الفائدة في اجتماعها السابق (السابع)، للمرة الخامسة على التوالي، على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، مع الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
توقعات بشأن قرارات اجتماع البنك المركزي المصري اليوم
وأظهر استطلاع لآراء محللين الإثنين أن من المتوقع أن يبقي البنك المركزي المصري على سعري العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عندما تجتمع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس.
وفقا لرويترز، توقع جميع المشاركين في استطلاع شمل 12 محللا أن البنك المركزي سيُبقي على سعر العائد على الإيداع دون تغيير عند 27.25% وسعر عائد الإقراض عند 28.25%.
وقالت مونيكا مالك من بنك أبوظبي التجاري "نتوقع أن يُبقي البنك المركزي المصري أسعار الفائدة ثابتة حتى مارس 2025 عندما يؤدي تباطؤ حاد في التضخم بداية من فبراير إلى فتح الباب أمام التيسير النقدي"، مضيفة أن البنك المركزي قد يرغب في رؤية استقرار في سعر صرف الجنيه المصري قبل خفض الفائدة.
فيما رجح بنك الكويت الوطني، في تقرير حديث أن تلجأ لجنة السياسة النقدية في مصر إلى تخفيض أسعار الفائدة بواقع 2 إلى 3% خلال اجتماع اليوم الخميس.
وأضاف التقرير أن خفض أسعار الفائدة سيوفر دعمًا رئيسيًا للإقراض ونشاط القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن تأخير خفض أسعار الفائدة من شأنه أن يعني جدولًا زمنيًا أكثر ضغطًا للتخفيضات في عام 2025، وهو ما يشير إلى موقف أقوى لمكافحة التضخم، ولكنه أيضًا أقل دعمًا للنمو الاقتصادي.
وتوقع التقرير أن يتجه البنك المركزي المصري إلى خفض أسعار الفائدة بنسبة قد تصل إلى 10% خلال 2025، اعتمادًا على التوقعات بانحسار معدلات التضخم في البلاد.
وقال التقرير: "نتوقع أن يبلغ متوسط التضخم 13% لبقية عام 2025 وفي رأينا، فإن هذا يتيح المجال للبنك المركزي لخفض أسعار الفائدة بما لا يقل عن 8: 10% في عام 2025 ثم في عام 2026 وبناء ً على افتراضاتنا للتضخم، فإن خفض أسعار الفائدة بنسبة 10% بين الآن ونهاية عام 2025 سيظل يترك أسعار الفائدة الحقيقية عند مستوى إيجابي 3% بحلول نهاية عام 2025 والذي قد يصل إلى %6+ إذا أصبح التضخم أضعف من المتوقع".
حركة المجاهدين الفلسطينية: العدوان الصهيوني على المنشآت المدنية في اليمن يعكس فشلاً عميقاً