بن غفير يُمنع من تلقي إحاطات استخباراتية بعد سلسلة من التسريبات المزعومة
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
كشف الإعلام البريطاني بأن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير منع من تلقي إحاطات استخباراتية بعد سلسلة من التسريبات المزعومة لملفات حساسة.
متحدث فتح: بن غفير يسعى لتوسيع ساحة الصراع خارج غزة بن غفير يطالب نتنياهو بتهديد جالانت وجانتس بالإقالة: لا ينفذان سياسات الحكومةوذكر التقرير أن بن غفير انتهك تعليمات الأمن الذي عين لحمايته والدفاع عنه ويواجه مقاطعة من مجلس الأمن القومي، بالإضافة إلى ذلك كانت هناك عدة ادعاءات ضد بن غفير بتهمة تصوير مشاركين سريين بشكل غير قانوني في اجتماعات استخباراتية رفيعة المستوى.
وعقب بن غفير على التقرير بالقول: "الحديث يدور عن كذب طفولي، وليس له علاقة مع الواقع. المسؤولون في جهاز الأمن منشغلين بنشر الأكاذيب والافتراءات ردا على انتقاداتي لهم".
وفي فبراير الماضي، رفض رؤساء المخابرات الداخلية في جهاز الشاباك الاجتماع مع بن غفير، بعد تدهور العلاقات بين الجانبين إثر خلافات خلال اجتماعات أمنية أسبوعية.
واتهم جهاز الأمن الداخلي (الشاباك)، بن غفير بتسريب معلومات وانتهاك البروتوكول مثل إخال هواتف محمولة الى الجلسات.
ونقلت صحيفة التلغراف عن مسؤول استخباراتي إن:"التهديد الأكبر على إسرائيل من الداخل هو بن غفير. إنه يتبع قواعده الخاصة ويحاول تجاهل جميع من حوله، رغم أنه لا توجد لديه خلفية بقضايا الأمن القومي والدفاع، هو عبء".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الأمن القومي الإسرائيلي بن غفير ملفات حساسة بن غفیر
إقرأ أيضاً:
عضو بـ«الشيوخ»: إنشاء لجنة دائمة للاجئين يحافظ على الأمن القومي المصري
أكد النائب محمد صلاح البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أهمية قانون لجوء الأجانب في الوقت الحالي، إذ يوفر تنظيما قانونيا لوضع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة، لافتا إلى أن هذا القانون يتماشى مع التزامات مصر الدولية ويعكس التزام الدولة بدعم الفئات الأكثر احتياجا من اللاجئين، خاصة في ظل الظروف الإقليمية الراهنة.
إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئينوثمن البدري في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، موافقة مجلس النواب نهائيا على القانون، مشيرا إلى أن إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، والتي تتمتع بالشخصية الاعتبارية وتتبع رئيس مجلس الوزراء، يعد من أبرز محاور القانون، إذ ستتولى تنظيم كافة شؤون اللاجئين، بما في ذلك الفصل في طلبات اللجوء، وجمع البيانات والمعلومات الإحصائية، وضمان تقديم كافة الخدمات والدعم اللازمين، مؤكدا أن هذا الإطار المؤسسي سيسهم في تعزيز الشفافية والكفاءة في التعامل مع قضايا اللجوء.
توفير الحماية القانونية الكاملة للاجئينوأضاف أن منح الأولوية لبعض الفئات المستضعفة، مثل النساء الحوامل، والأطفال غير المصحوبين، وذوي الإعاقة، وضحايا العنف، يعكس حساسية القانون تجاه الحالات الإنسانية الخاصة، لافتا إلى أهمية توفير الحماية القانونية الكاملة للاجئين، بما يشمل حقهم في عدم الترحيل القسري، وضمان حصولهم على وثائق سفر معترف بها دوليًا، ما يعزز من قدرتهم على العيش بكرامة.
وأوضح أن هذا القانون ليس مجرد تنظيم قانوني، بل هو رسالة إنسانية تعكس قيم التضامن المصري مع اللاجئين الذين اضطرتهم الظروف للنزوح من أوطانهم، مثمنا الدور الذي تقوم به مصر كمركز إقليمي في دعم اللاجئين، معربًا عن ثقته في أن هذا التشريع سيعزز من مكانة مصر كدولة رائدة في تبني القضايا الإنسانية على الصعيدين الإقليمي والدولي.
حزب الله يسعى إلى إدارة "حرب محدودة" مع إسرائيل