قال حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، إن قرار رفع سعر العائد بواقع 600 نقطة أساس من قبل لجنة السياسة النقدية، خلال الاجتماع الاستثنائي اليوم، يهدف لاحتواء التضخم والتعجيل بوضعه على مساره النزولى حتى يتقارب من المعدلات الأحادية المستهدفة على المدى المتوسط.
أشار إلى أن القرار يهدف إلى الوصول بأسعار العائد الحقيقية لمستويات موجبة؛ والحفاظ على قيمة الجنيه المصري مقارنة بالعملات الأجنبية الأخرى من خلال تضييق فارق التضخم بين مصر وشركائها التجاريين والذي بدوره يعزز من القدرة التنافسية للسلع والخدمات المصرية.

 
ولفت إلى أن وجود سعرين للصرف "مرض" يضرب الاقتصاد ويفقد الثقة في العملة المحلية، ويجعل هناك سعرين لكل السلع، مؤكدا على أن تركيز المركزي خلال الفترة الأخيرة انصب على توفير الدولار لتلبية احتياجات المواطنين من السلع الأساسية.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: أحتياجات المواطن البنك المركزي المصري الجنيه المصري الدولار السياسة النقدية العملات الاجنبية العملة المحلية

إقرأ أيضاً:

بعد تثبت أسعار الفائدة.. تعرف علي تأثير القرار على سوق الادخار

قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري الإبقاء على سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوياتها الحالية، في خطوة تهدف إلى تحقيق التوازن بين استقرار السوق المالي وتشجيع النمو الاقتصادي، حيث بلغت 27.25٪، 28.25٪، و27.75٪ على التوالي. كما تم تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 27.75٪.

تأثير قرار البنك المركزي على مختلف القطاعات الاقتصادية

في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، كان القرار متوقعًا من قبل الخبراء الاقتصاديين. ورغم أن هذا القرار يبدو متوازنًا، إلا أنه يحمل في طياته العديد من الانعكاسات على قطاعات اقتصادية متعددة، لا سيما سوق الادخار.

إذ يُعد تثبيت أسعار الفائدة من الإجراءات التي تهدف إلى استقرار السوق المالي، مما يساعد على تقليل التقلبات الكبيرة في أسعار العائد على أدوات الادخار.

الاستقرار في عوائد شهادات الادخار

إبقاء أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية يعني استقرارًا في عوائد شهادات الادخار التي تقدمها البنوك المصرية. 

هذا الاستقرار يشجع الأفراد على توجيه مدخراتهم نحو شراء شهادات الادخار، حيث توفر عائدًا جذابًا مقارنة بالكثير من الخيارات الاستثمارية الأخرى.

المنافسة بين البنوك على شهادات الادخار

تتنافس البنوك في السوق المحلية على طرح أعلى شهادات الادخار بهدف جذب العملاء، مع تقديم خدمات مميزة تتعلق بالأوعية الادخارية ذات العائد الثابت. 

وتتنوع المدد الزمنية وشروط صرف العوائد ما بين شهرية، ربع سنوية، نصف سنوية، وسنوية، بالإضافة إلى شهادات عائد متناقص سنويًا تتناسب مع احتياجات الأفراد.

أبرز شهادات الادخار في البنوك المصرية

أظهرت نتائج المسح الذي أجراه التقرير على 11 بنكًا في مصر، أن هناك تنوعًا كبيرًا في عروض شهادات الادخار. 

البنك الأهلي المصري وبنك مصر يقدمون شهادة ثلاثية بحد أدنى 1000 جنيه، مع عائد متناقص:30% في السنة الأولى25% في السنة الثانية20% في السنة الثالثةبنك الأهلي الكويتي – مصر يقدم شهادة تراكمية لمدة 7 سنوات بعائد 10.40% يصرف في تاريخ الاستحقاق.شروط شراء شهادات الادخار

تضع البنوك شروطًا لشراء شهادات الادخار، أبرزها ضرورة فتح حساب جاري أو توفير لربط الشهادة وتحويل العائد عليه، كما تتطلب بعض المستندات مثل:

صورة من بطاقة الرقم القومي السارية.مفردات الراتب في حال عدم إثبات الوظيفة في البطاقة الشخصية.إيصال مرفق مثل المياه أو الكهرباء.

مقالات مشابهة

  • بعد قرار المركزي المصري.. البنك الأهلي المتحد يطرح حساب استثماري بفائدة يومية 21%
  • بعد تثبت أسعار الفائدة.. تعرف علي تأثير القرار على سوق الادخار
  • بعد قرار المركزي بتثبيت الفائدة للمرة الخامسة.. البنوك تبدأ أولى اجتماعاتها
  • حزب «المصريين»: تثبيت سعر الفائدة يستهدف خفض التضخم وجذب الاستثمارات
  • حزب المصريين: تثبيت سعر الفائدة يستهدف خفض التضخم وجذب الاستثمارات
  • مصرفيون: قرار «المركزي» بتثبيت الفائدة يجهض أوهام وشائعات التعويم
  • برلماني: قانون لجوء الأجانب يهدف لتحقيق توازن بين حقوق الإنسان والحفاظ على الأمن القومي
  • بعد قرار المركزي بـ « تثبيت أسعار الفائدة »..نواب يكشفون لـ" صدى البلد " مستقبل الاقتصاد المصري
  • "المركزي" التركي يثبت سعر الفائدة عند 50%
  • تراجع معدل التصخم في المغرب إلى 0.7% خلال أكتوبر