عاجل| الداخلية تواصل ضرباتها بضبط شخص بالجيزة لاتجاره غير المشروع بالنقد الأجنبي بنحو 35 مليون جنيه
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
استمرارًا للضربات الأمنية المؤثرة لمرتكبى جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، وما تمثله من تداعيات على الاقتصاد القومى للبلاد..
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة قيام أحد الأشخاص بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى بنطاق محافظة الجيزة.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبحوزته (عملات أجنبية ومحلية مختلفة أبرزها قرابة "600 ألف دولار أمريكى، 220 ألف ريال سعودى، 30 ألف درهم إماراتى، 16 ألف يورو").
هذا وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالى (35 مليون جنيه).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مديرية أمن الجيزة أمن الجيزة الأجهزة الأمنية محافظة الجيزة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة قطاع الأمن العام
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 4 ملايين جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يقرب من (4 مليون جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
وتمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.مشاركة