متحدث الوزراء: الاتفاق مع «النقد الدولي» شهادة للاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الدولة ملتزمة بالإصلاح، وقرض صندوق النقد الدولي يهدف لدعم جهود الدولة المصرية خلال الفترة الحالية في عملية الإصلاح التي تلتزم بها مصر.
قرض صندوق النقد الدولي له مغزىوشدد «الحمصاني»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، ببرنامج «الحياة اليوم»، المُذاع عبر شاشة «الحياة»، أن قرض صندوق النقد الدولي ليس في قيمته، ولكن في المغزى منه، والرسالة التي يوجهها لكل العالم بشأن الاقتصاد المصري.
وأوضح أن موافقة صندوق النقد الدولي في دعم الاقتصاد المصري من خلال قرض يصل قيمته لـ9.2 مليار دولار ينعكس على كل المستثمرين وكل المؤسسات المالية الدولية، منوهًا بأن التوقيع مع صندوق الدولي في حد ذاته شهادة مهمة جدًا للاقتصاد المصري أمام العالم ومؤسسات التمويل الدولية وكل الشركاء الدوليين بأن الدولة المصرية قادرة على تجاوز التحديات الاقتصادية الراهنة، وأن الصندوق يدعم الجهود المصرية والإجراءات.
وشدد أن الموافقة على تمويل ودعم جهود مصر الإصلاحية رسالة مهمة للاقتصاد، مؤكدًا أنها رسالة للمستثمر الأجنبي الذي لن يتشجع على الاستثمار والقدوم إلى مصر في ظل غياب هذه الشهادة المهمة، متابعًا: «شهادة تمكن المستثمرين والمؤسسات المالية لتقديم الدعم لمصر، القيمة الأساسية لتوقيع الاتفاق مع صندوق النقد الدولي في الحصول على تلك الشهادة المهمة التي تدعم جهود الإصلاح للاقتصاد المصري».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المستشار محمد الحمصاني صندوق النقد الدولي النقد الدولي الاقتصاد صندوق النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
«خارجية المصري الديمقراطي»: القضية الفلسطينية تظل على رأس اهتمامات الدولة المصرية
ثمن الدكتور فريدي البياضي، نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي للشؤون الخارجية، ما جاء في بيان وزراء الخارجية العرب، مؤكدا أن مصر كانت ولا تزال وتظل تضع القضية الفلسطينية على رأس اهتماماتها.
الالتزام بالقرارات الدوليةوقال البياضي في تصريح لـ«الوطن»، إن الحل لإقامة سلام شامل في المنطقة يأتي عن طريق الالتزام بالقرارات الدولية المتعلقة بحل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية على كامل ترابها الوطني، وفي سياق وحدة قطاع غزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية، وفقا لقرارات الشرعية الدولية، وخطوط الرابع من يونيو لعام 1967.
التهجير القسري للفلسطينيينوأكد نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي للشؤون الخارجية، رفضه التهجير القسري للفلسطينيين، مشددا على أن مصر لن تدخل في صفقة تؤدي إلى تصفية القضية الفلسطينية.