متحدث الوزراء: الاتفاق مع «النقد الدولي» شهادة للاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الدولة ملتزمة بالإصلاح، وقرض صندوق النقد الدولي يهدف لدعم جهود الدولة المصرية خلال الفترة الحالية في عملية الإصلاح التي تلتزم بها مصر.
قرض صندوق النقد الدولي له مغزىوشدد «الحمصاني»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، ببرنامج «الحياة اليوم»، المُذاع عبر شاشة «الحياة»، أن قرض صندوق النقد الدولي ليس في قيمته، ولكن في المغزى منه، والرسالة التي يوجهها لكل العالم بشأن الاقتصاد المصري.
وأوضح أن موافقة صندوق النقد الدولي في دعم الاقتصاد المصري من خلال قرض يصل قيمته لـ9.2 مليار دولار ينعكس على كل المستثمرين وكل المؤسسات المالية الدولية، منوهًا بأن التوقيع مع صندوق الدولي في حد ذاته شهادة مهمة جدًا للاقتصاد المصري أمام العالم ومؤسسات التمويل الدولية وكل الشركاء الدوليين بأن الدولة المصرية قادرة على تجاوز التحديات الاقتصادية الراهنة، وأن الصندوق يدعم الجهود المصرية والإجراءات.
وشدد أن الموافقة على تمويل ودعم جهود مصر الإصلاحية رسالة مهمة للاقتصاد، مؤكدًا أنها رسالة للمستثمر الأجنبي الذي لن يتشجع على الاستثمار والقدوم إلى مصر في ظل غياب هذه الشهادة المهمة، متابعًا: «شهادة تمكن المستثمرين والمؤسسات المالية لتقديم الدعم لمصر، القيمة الأساسية لتوقيع الاتفاق مع صندوق النقد الدولي في الحصول على تلك الشهادة المهمة التي تدعم جهود الإصلاح للاقتصاد المصري».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المستشار محمد الحمصاني صندوق النقد الدولي النقد الدولي الاقتصاد صندوق النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
سفير تونس: نرفض شروط صندوق النقد الدولي في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في تصريحات هامة خلال ندوة صحفية، أكد محمد يوسف، سفير تونس، أن الحكومة التونسية ترفض الشروط التي يفرضها صندوق النقد الدولي، خاصة تلك التي تتعلق بإلغاء الدعم للمواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.
وأوضح أن تونس تسعى للحصول على قرض من صندوق النقد بقيمة 1.9 مليار دولار، لكن دون الإضرار بالمواطنين أو تخريب الأوضاع الاجتماعية.
وأشار يوسف إلى أن الحكومة التونسية اتخذت موقفًا حاسمًا برفض الامتثال لهذه الشروط التي تعتبرها مجحفة. وأكد أن المفاوضات مع الصندوق قد تم تجميدها، ولكن تونس تواصل العمل على إصلاح المؤسسات من خلال تعديل القوانين وتعزيز الحوكمة لضمان استدامة الاقتصاد الوطني.
وفي السياق ذاته، شدد السفير على أن تونس تعتمد على إصلاحات محلية لمكافحة الفساد وتحسين الإدارة العامة، وهو ما يراه أكثر فعالية من الاعتماد على القروض الخارجية التي تضع شروطًا قد تكون غير ملائمة للواقع التونسي.
كما أكد على أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الدول الكبرى والمؤسسات الدولية التي تدعم تونس دون فرض شروط قاسية.
تزامنًا مع “عام الإبل”.. مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يُطلق “دليل الإبل”