متحدث الوزراء: الاتفاق مع «النقد الدولي» شهادة للاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الدولة ملتزمة بالإصلاح، وقرض صندوق النقد الدولي يهدف لدعم جهود الدولة المصرية خلال الفترة الحالية في عملية الإصلاح التي تلتزم بها مصر.
قرض صندوق النقد الدولي له مغزىوشدد «الحمصاني»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، ببرنامج «الحياة اليوم»، المُذاع عبر شاشة «الحياة»، أن قرض صندوق النقد الدولي ليس في قيمته، ولكن في المغزى منه، والرسالة التي يوجهها لكل العالم بشأن الاقتصاد المصري.
وأوضح أن موافقة صندوق النقد الدولي في دعم الاقتصاد المصري من خلال قرض يصل قيمته لـ9.2 مليار دولار ينعكس على كل المستثمرين وكل المؤسسات المالية الدولية، منوهًا بأن التوقيع مع صندوق الدولي في حد ذاته شهادة مهمة جدًا للاقتصاد المصري أمام العالم ومؤسسات التمويل الدولية وكل الشركاء الدوليين بأن الدولة المصرية قادرة على تجاوز التحديات الاقتصادية الراهنة، وأن الصندوق يدعم الجهود المصرية والإجراءات.
وشدد أن الموافقة على تمويل ودعم جهود مصر الإصلاحية رسالة مهمة للاقتصاد، مؤكدًا أنها رسالة للمستثمر الأجنبي الذي لن يتشجع على الاستثمار والقدوم إلى مصر في ظل غياب هذه الشهادة المهمة، متابعًا: «شهادة تمكن المستثمرين والمؤسسات المالية لتقديم الدعم لمصر، القيمة الأساسية لتوقيع الاتفاق مع صندوق النقد الدولي في الحصول على تلك الشهادة المهمة التي تدعم جهود الإصلاح للاقتصاد المصري».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المستشار محمد الحمصاني صندوق النقد الدولي النقد الدولي الاقتصاد صندوق النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
خبير: قمة الثمانية انطلاقة جديدة للاقتصاد المصري
قال الدكتور محيي عبد السلام، الخبير الاقتصادي، إن قمة الثمانية تُعَدّ إحدى المبادرات الإيجابية التي تسهم في دعم الاقتصاد المصري خلال الفترة الأخيرة، خاصة في ظل الرعاية السياسية الجيدة التي تعالج المشكلات القائمة وتسعى لتحقيق حالة من النمو والانتعاش في الاقتصاد المصري.
وأضاف "عبد السلام" لـ “صدى البلد”، أن قمة الثمانية هي تجمع دولي يضم مجموعة من الدول التي بدأت هذا التعاون منذ عام 1997، ويهدف هذا التجمع إلى إنشاء كيانات اقتصادية قوية، حيث إن معظم الدول الأعضاء تُعد من الاقتصادات الناشئة، وتشمل هذه الدول تركيا، وبنجلاديش، وإندونيسيا، وماليزيا، ومصر، ونيجيريا.
وأوضح من أبرز القضايا التي تناقشها القمة هي دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ما يعكس اهتمام القمة بوضع استراتيجيات متوسطة المدى تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين هذه الدول، وكيف يمكن لكل دولة أن تستفيد من الأخرى اقتصاديًا، كما تسعى القمة إلى تحقيق تنمية في ميزان التجارة البينية، بما يضمن خلق شراكات اقتصادية مثمرة بين مصر وهذه الدول.