من 3 إلى 8 مليارات دولار|مفاجأة بشأن قرض صندوق النقد الدولي لمصر.. الخير قادم
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
أعلن صندوق النقد الدولي رفع قرض مصر إلى 8 مليارات دولار بدلا من 3 مليارات دولار، والتوصل مع السلطات المصرية لاتفاق على مستوى الخبراء بشأن السياسات الاقتصادية اللازمة لاستكمال المراجعة الأولى والثانية.
رفع قرض مصر إلى 8 مليارات دولارجاء الإعلان عن الاتفاق في مؤتمر مشترك لمسؤولي الصندوق مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، بعد أن أعلن البنك المركزي المصري صباح اليوم، رفع أسعار الفائدة 6% في اجتماع استثنائي، وسمح بانخفاض جديد لسعر الصرف ليصل الدولار إلى نحو 50 جنيهًا في البنوك بعد أن كان يتداول عند 31 جنيها، وذلك للقضاء على السوق السوداء.
وأعلن رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، نجاح الحكومة في الوصول إلى الاتفاق بين مصر، وصندوق النقد الدولي بشأن السياسات الاقتصادية اللازمة؛ لاستكمال مرحلتي المراجعة الأولى والثانية في إطار آلية التسييل الممتد للصندوق.
وأشار خلال المؤتمر الصحفي إلى أن الحكومة تعمل على زيادة الشراكة مع القطاع الخاص.
وقال مدبولي خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء، عقب اجتماع مجلس الوزراء بحضور وزير المالية ومحافظ البنك المركزي، إن الاتفاق يأتي في إطار سياسات الإصلاح الهيكلية التي وضعتها الحكومة.
وأكد أنه أصدر قرارا بوضع سقف للاستثمارات العامة الكلية، بحيث لا تتجاوز- خلال العام المالي- لكل جهات الدولة، تريليون جنيه، وجرى تشكيل لجنة تضم جميع الوزرات المعنية، وتقوم بالمتابعة وإصدار التقارير التي توجه إلى رئيس الوزراء؛ لمراقبة ومتابعة تنفيذ ذلك.
كما قالت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إنه تم التوصل الى اتفاق نهائي مع مصر بشأن قرض إضافي لمصر .
واضافت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر انه كان الاتفاق الاول عن 3 مليار دولا وتم رفعه إلى 8 مليارات دولار وذلك للحفاظ علي منظومة سعر الصرف ودعم تنمية القطاع الخاص.
واشارت إلى ان البرنامج المقدم يتمحور في 6 ركائز أولها وجود منظومة سعر صرف مرن وهذا يساعد الي زيادة توفير النقد الاجنبي، وتشديد السياسات النقدية مشيدا بقرارات المركزي اليوم ، و تطبيق ترشيد الانفاق وبيع عدد من الأصول .
واشارت رئيسة صندوق النقد الدولى ان البرنامج يشدد على التباطؤ في الانفاق على الاستثمارات والمشروعات، وتقديم مثل حزم الحماية الاجتماعية وتقديم الدعم لتوفير معيشة للمواطنين ، وتحقيق العدالة وتفضيل القطاع الخاص في المشروعات.
وأكدت رئيسة البعثة انه سيتم تقديم البرنامج قبل نهاية مارس الجاري لمجلس ادارة صندوق النقد الدولي.
وأوضح البنك المركزي، في بيان، الأربعاء، أنه في إطار حرصه على تحقيق الدور المنوط به بحماية متطلبات التنمية المستدامة، يؤكد البنك المركزي التزامه بالحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
ورفع البنك المركزي المصري، الأربعاء، أسعار الفائدة بواقع 600 نقطة أساس ما يعادل 6% لتصل إلى مستويات 27.25%.
في هذا الصدد قال الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي ورئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، إن زيادة صندوق النقد الدولي قرض مصر إلى 8 مليارات دولار بدلا من 3 مليارات دولار مؤشر جيد ويأتي في إطار دعم الاقتصاد المصري نظراً لثقة المؤسسات المالية العالمية في الاقتصاد المصري وقدرته على الصمود أمام كافة التحديات وقدرته على مجابهة كل الآثار السلبية التي تعاني منها المنطقة بأكملها نتيجة الحرب الاسرائيلية على قطاع غزة وحرب الحوثيين وتأثيرها السلبي على حركة التجارة داخل البحر الاحمر ، مما أثر بشكل كبير على الاقتصاد المصري.
وأضاف رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية خلال تصريحات خاصة لــ"صدى البلد" أن ما تم وما يتم على أرض الواقع ينم على أن الاقتصاد المصري قادر على الصمود، وقدرته على مواجهة التحديات، مشيراً إلى أن الجميع يقف مع الاقتصاد المصري في ظل هذه الازمة.
إشادة بالخطوات التي اتخذتها مصرأشادت مجلة "فايننشال تايمز" بالخطوات الأخيرة التي اتّخذتها الحكومة المصرية وتحرير سعر الصرف وفقًا لآليات السوق، معتبرة هذا القرار الأفضل لتجنب الأزمة الاقتصادية.
وأكدت المجلة الأمريكية أن هذا القرار كان سببًا في تسهيل الصفقة مع بنك النقد الدولي، للحصول على صفقة استثمار 24 مليار دولار، إضافة إلى تحويل 11 مليار دولار من ودائع الإمارات في البنك المركزي إلى العملة المحلية لاستخدامها في مشروعات مصرية.
ووفقًا للمجلة، فإن قرار البنك المركزي المصري، سيؤدي إلى توحيد سعر الصرف وسد الفجوة بين سعري السوق الرسمية والموازية.
وجرى تداول الجنيه فوق 50 جنيهًا للدولار وقت الغداء يوم الأربعاء، بانخفاض نحو 40 في المائة وأدنى مستوى جديد على الإطلاق.
وتؤكد الصحيفة الدولية أن الاقتصاد المصري تضرر نتيجة العدوان الإسرائيلي على غزة، نظرًا للحدود بين مصر وفلسطين، فضلًا عن تضرر إيرادات القاهرة من العملات الأجنبية من الشحن عبر قناة السويس بسبب الهجمات التي شنها تشنها جماعة الحوثي في اليمن على السفن في البحر الأحمر.
ونقلت الصحيفة عن شركة كابيتال إيكونوميكس الاستشارية ومقرها لندن، قولها إنها تتوقع إبرامًا سريعًا لصفقة صندوق النقد بعد قرار البنك المركزي المصري، وتسهيلات ودعم مالي من بعض الجهات الأخرى.
وقال تشارلي روبرتسون، رئيس الإستراتيجية الكلية في FIM Partners لإدارة الصناديق، إن الاستثمارات الأخيرة في مصر كانت حيوية، كما أن التحرير العام للعملة سيجلب الكثير من المستثمرين، مضيفًا: "ستكون العملة عند مستوى يمكن الدفاع عنه وستزدهر الاحتياطيات نتيجة للتدفقات الواردة من الإمارات العربية المتحدة وأموال صندوق النقد الدولي". وتابع: "أعتقد أن الأزمة انتهت".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولى الدكتور مصطفى مدبولى البنك المركزي المصري مجلس الوزراء بعثة صندوق النقد الدولي دولار التعويم الجنيه البنک المرکزی المصری صندوق النقد الدولی إلى 8 ملیارات دولار الاقتصاد المصری سعر الصرف فی إطار
إقرأ أيضاً:
محافظ البنك المركزي يشارك في الاجتماع السنوي عالي المستوى لصندوق النقد العربي
شارك حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري في "الاجتماع السنوي التاسع عشر عالي المستوي حول الاستقرار المالي والأولويات التنظيمية والرقابية" بأبو ظبي، والذي استمرت فعالياته على مدار يومي 18 و19 ديسمبر 2024، بحضور خالد محمد بالعمى محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، والدكتور فهد بن محمد التركي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، و فرناندو ريستوي رئيس معهد الاستقرار المالي، وعدد كبير من محافظي البنوك المركزية بالدول العربية.
تضمن الاجتماع العديد من الجلسات التي ناقشت عددًا من القضايا والموضوعات ذات الأولوية للبنوك المركزية والأنظمة المصرفية العربية، منها اتجاهات المخاطر في الأنظمة المالية بالدول العربية، والأولويات الرقابية في ظل التغيرات الاقتصادية والتداعيات الجيوسياسية، ودور البنوك المركزية في ضوء تزايد الاعتماد على الذكاء الاصطناعي والتطورات التكنولوجية، وتعزيز حوكمة البنوك المركزية، والمبادئ الأساسية المعدّلة للرقابة المصرفية الفعالة وانعكاساتها على الأطر الرقابية والاحترازية.
وخلال مشاركته في الجلسة الأولى من الاجتماع أوضح حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري أن تعزيز الاستقرار المالي ومرونة القطاعات المصرفية العربية يكتسب أهمية كبيرة في الوقت الراهن.
لافتًا إلى أن البنوك المركزية تقوم بدور رئيسي في هذا الإطار من خلال ضمان تبني البنوك لسياسات ديناميكية ودقيقة لإدارة المخاطر واستعدادها للتكيف مع الظروف المتغيرة والصدمات المتلاحقة والمخاطر الناشئة المتعلقة بتغيرات المناخ والتحديات السيبرانية، وذلك عبر تطبيق أدوات السياسة الاحترازية الكلية، مؤكدًا على ضرورة التنسيق بين كل من السياسة المالية والسياسة النقدية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي، واحتواء الضغوط التضخمية وتوجيه المزيد من التمويل للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي.
وأوضح المحافظ أن البنك المركزي المصري يقوم بصورة دورية بتقييم صلابة القطاع المصرفي في مواجهة المخاطر المختلفة التي قد تهدد الاستقرار المالي، وذلك من خلال منظور احترازي كلي، حيث يتم تطبيق اختبارات الضغوط الكلية ضمن سيناريو متكامل للمخاطر الاقتصادية والمالية والجيوسياسة والمناخية بهدف قياس مدى تأثر القطاع المصرفي بالمخاطر النظامية التي قد تنتج عن تلك الصدمات، وقد أظهرت هذه الاختبارات مرونة القطاع المصرفي المصري في مواجهة مختلف المخاطر، وفاعلية السياسة الاحترازية الكلية والجزئية للبنك المركزي المصري في تعزيز الاستقرار المالي.
وجدير بالذكر أن هذا الاجتماع السنوي يمثل أهمية كبيرة لصانعي السياسات ومتخذي القرار في البنوك المركزية والمؤسسات المالية والمصرفية وكبار مسؤولي الرقابة المصرفية في المنطقة العربية، باعتباره لقاءً دوريًا يضم خبرات متميزة ومسؤولين رفيعي المستوى، ويناقش أهم المستجدات في قضايا الاستقرار المالي والتشريعات الرقابية، بما يساهم في الخروج برؤى قيّمة يتم ترجمتها إلى قرارات فاعلة تعمل على تعزيز الاستقرار المالي في الدول العربية.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف