محافظ بني سويف يواصل اجتماعاته بالمستثمرين لمتابعة موقف البنية التحتية للمناطق الصناعية
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
واصل الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،سلسلة اجتماعاته الدورية ، لمناقشة موقف البنية التحتية للمناطق الصناعية ، ضمن خطة المحافظة لتذليل معوقات الاستثمار والدفع بجهود المحافظة في هذا القطاع.
وعقد اليوم اجتماع بحضور الأستاذة سلمى فتحي مدير مكتب خدمة المستثمرين بالمحافظة،الأستاذة دعاء هلال مدير منطقة كوم أبوراضي الصناعية،الأستاذ أحمد سعد مدير منطقة بياض العرب الصناعية،ومسؤولي شركات المرافق ومركز تحديث الصناعة وجمعية مستثمري المناطق الصناعية ورجال الأعمال والمستثمرين أصحاب المشروعات بمناطق بني سويف الصناعية والإدارات والجهات التنفيذية ذات الصلة.
خلال الاجتماع تابع المحافظ الإجراءات والخطوات المنفذة والتي تم الاتفاق عليها "في الاجتماع الأخير "والخاصة بسبل تعزيز وتوفير مرافق البنية التحتية من الكهرباء والمياه والطرق والاتصالات ،وتضمنت ملفات التيار الكهربائي ببياض العرب و الصرف والمياه الجوفية وخدمة الاتصالات بوحدات المجمع الصناعي ببياض العرب والطرق والإنارة بكوم أبوراضي الصناعية.
ناقش المحافظ ما تم تنفيذه من إجراءات فيما يتعلق بموضوع التيار بمنطقة بياض العرب ، حيث أفاد مسؤولو الكهرباء بأنه تم إحلال وتجديد الشبكة وباتت شبه مستقرة ،بجانب دراسة مطلب بعض المستثمرين بدعم المنطقة بمحول إضافي لمجابهة كثرة الأحمال والتنسيق مع الوزارات المعنية ومسؤولى الاستثمار وجميعات المستثمرين في هذا الملف ، من خلال إجراء معاينة لدراسة الوضع على أرض الواقع بالمصانع واتخاذ ما يلزم من إجراءات حيالها ، وإعداد تقرير نهائي متضمن إجمالي القدرة الزائدة بالمنطقة خلال الفترة الأخيرة.
وتم استعراض موضوع مياه الصرف بالمنطقة،والإجراءات التي تمت بشأنها ، وشملت أخذ عينة من المياه لتحديد مصدرها ، وذلك بالتنسيق بين مكتب الاستثمار وجمعيات المستثمرين وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، للكشف عن منظومة الصرف بالمصانع ، وذلك بالإضافة إلى متابعة إجراءات تحسين مستوى خدمة الاتصالات بمجمع بياض العرب الصناعي ، وما تم من أعمال صيانة وإحلال وتجديد ودعم للكابلات ونقاط التوصيل "بوكسات".
كما ناقش المحافظ موقف البنية التحتية والمرافق بمنطقة كوم أبوراضي الصناعية من صرف وطرق وخدمات إطفاء وإنارة وإتصالات وإجراءات التزام المصانع بالاشتراطات البيئية والصحية ، حيث تم تكليف مسؤولى البيئة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة للمرور والتفتيش على منظومة الصرف بالمصانع ومتابعة الالتزام بالاشتراطات البيئية واتخاذ الإجراء المناسب حيال المخالفين وفق القوانين واللوائح المنظمة لذلك.
وفي ختام الاجتماع ، أكد محافظ بني سويف، أن ملف الاستثمار يأتي في مقدمة أجندة عمل المحافظة خلال الفترة الحالية ،ضمن خطة المحافظة للمشاركة في الدفع بجهود الدولة للنهوض بالقطاع وتحقيق الاستفادة القصوى من عوائده، خاصة في مجال فرص العمل والتنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030 ،مشيرا إلى التعاون المستثمرين المحافظة والوزارات والجهات المعنية بالقطاع، وفي إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالعمل بروح الفريق الواحد للدفع بجهود التنمية في شتى المجالات، لاسيما في ظل الدعم غير المسبوق الذي توليه الحكومة للقطاع في كافة محافظات مصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اصحاب المشروعات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف كوم ابوراضي مركز تحديث الصناعة مرافق البنية التحتية والاتصالات وخدمات مياه الصرف البنیة التحتیة محافظ بنی سویف
إقرأ أيضاً:
مسؤول حكومي: 400 مليون دولار خسائر البنية التحتية في غزة
غزة- يشكل حجم الدمار الذي خلفته قوات الاحتلال في البنية التحتية بغزة تحديا كبيرا أمام الهيئات الخِدميّة المحلية التي يقع على عاتقها العمل بخطة إنقاذ عاجلة لترميم وإعادة تأهيل الدمار الذي بلغت نسبته 88% من قطاع غزة بحسب التقارير الحكومية.
وكشف وكيل وزارة الحكم المحلي المساعد بغزة، الدكتور أحمد الصوفي، أرقاما مهولة لإجهاز الجيش الإسرائيلي على البنية التحتية على مدار 15 شهرا، تتمثل في تدمير 90% من الشوارع بما يعادل 2.83 مليون متر طولي من شبكات الطرق، و88% من شبكات المياه والصرف الصحي بمجموع 655 ألف متر طولي، و330 ألف متر طولي من شبكات المياه، و717 بئر مياه.
فيما دمرت شبكة الكهرباء ومكوناتها بنسبة 100% بمجموع 3680 كيلو مترا طوليا من شبكات الكهرباء، و2105 محول توزيعِ كهرباء.
وقال الصوفي، في حديث خاص للجزيرة نت، إن الأرقام والإحصائيات قابلة للزيادة نظرا لأن الطواقم الميدانية في كافة البلديات لا تزال تعمل بخطط الإنقاذ والطوارئ.
أضرار فادحة
وقدّر وكيل وزارة الحكم المحلي المساعد قيمة الأضرار التي لحقت بقطاع البنية التحتية بـ400 مليون دولار كحد أدنى قد تزيد مع التقييم النهائي الشامل، وذلك بفعل ما مارسته آلة الحرب من تخريب ممنهج ومتعمد في كافة المحافظات التي دخلتها في قطاع غزة.
إعلانوأكد الصوفي أن كلا من مدن رفح جنوبي قطاع غزة، وبيت لاهيا وبيت حانون شمالي قطاع غزة سجلت أعلى معدلات من الدمار، بالإضافة إلى حي الشجاعية شرق مدينة غزة، والمناطق الشرقية لمحافظة خانيونس.
ونوه إلى أن قوات الاحتلال عطلت كافة مكبات النفايات المركزية نظرا لوقوعها في مناطق خطرة، مما أدى لتوقف عمليات جمع القمامة في معظم المحافظات، وتراكم آلاف الأطنان منها بين المناطق السكنية.
وعاد استئناف العمل تدريجيا في المناطق التي انسحبت منها قوات الاحتلال بما يتوافق مع الحاجة والتقييم الميداني لكل بلدية.
ودمر جيش الاحتلال الإسرائيلي مقرات 7 بلديات بشكل كلي، فيما لم تسلم بقية المقرات والمرافق الخدميّة من الأضرار، بحسب المتحدث، وأدى العدوان إلى تدمير وتعطيل 70% من المعدات والآليات الثقيلة، مثل الجرافات وشاحنات جمع النفايات، كما فقدت البلديات عشرات من العاملين فيها الذين طالتهم صواريخ وقذائف الاحتلال، وأُصيب آخرون أثناء تأدية واجبهم في خدمة المواطنين.
وتعمل بلديات قطاع غزة وفق خطة طوارئ تقوم أولوياتها على إزالة الركام من الطرق الرئيسية خلال 10 أيام، ومن ثم الانتقال لفتح الطرق الفرعية، كما يقول الصوفي.
وخصصت بلديات قطاع غزة عشرات الآليات للبدء بعملية إزالة الركام الذي يقدر بملايين الأطنان، وبدأت بالتنسيق مع المؤسسات الدولية، مثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي واللجنة الدولية للصليب الأحمر، في سبيل تنسيق الجهود وتوفير تمويل عاجل لإزالة الركام.
ويعتقد وكيل وزارة الحكم المحلي المساعد أن الإصلاح المؤقت لشبكات المياه والصرف الصحي سيستغرق 3 أشهر، بالتزامن مع توفير حلول طارئة لعمليات جمع وإزالة النفايات.
وأكد أن طواقم البلديات بدأت العمل منذ اللحظات الأولى لانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من المناطق السكنية على الرغم من خروج معظم الآليات الثقيلة عن الخدمة، وتضرر معداتها وشح الأدوات التي تمتلكها.
إعلانوأضاف الصوفي: استأنفنا تقديم الخدمات بشكل عاجل وطارئ في المناطق الأقل ضررا وشملت إزالة تجمعات النفايات وتوزيع المياه وتشغيل الآبار الخاصة والزراعية، وسيشهد المواطنون تحسنا في تلك الخدمات ما بين 4 إلى 8 أسابيع حسب الأضرار التي لحقت بكل منطقة.
وربط الصوفي عودة الخدمات بشكل كامل في جميع مناطق قطاع غزة بملف إعادة الإعمار الذي يحتاج لعدة سنوات نظرا لحجم الدمار الهائل الذي تسببت فيه آلة الحرب الإسرائيلية.
وفيما يتعلق بالاحتياجات الطارئة التي تُمكن بلديات قطاع غزة من إنجاز مهامها بأسرع وقت، أشار وكيل وزارة الحكم المحلي المساعد إلى أنها تحتاج 500 آلية ثقيلة على الأقل، ومواد بناء، وتمديدات لإعادة إصلاح شبكات المياه والصرف الصحي المدمرة، وتمويلا خاصا لدعم الطواقم العاملة في الميدان.
وقال الصوفي إن وزارة الحكم المحلي تواصلت مع عدة جهات مانحة تشمل دولا عربية وأوروبية للمساهمة في دعم وإسناد قطاع البلديات، مشيرا أن عملية التأهيل الكاملة للبنى التحتية مرتبطة بملف إعادة الإعمار وتحشيد الدعم اللازم وهو ما قد يستغرق ما بين 3 إلى 5 سنوات حسب توفر التمويل.
ولفت إلى أن وزارة الحكم المحلي في غزة على تواصل مع الحكومة الفلسطينية في رام الله، وقدمت لها خطط إنقاذ وتشغيل تفصيلية لكافة البلديات، مع وعود صادرة عنها بتعزيز المساعدة الفنية والمادية لإعادة تأهيل قطاع الخدمات في قطاع غزة.
مسلسلات رمضان 2025.. المطربة الشعبية رحمة محسن تبدأ تسجيل أغنيتها بـ «فهد البطل»