محافظ بني سويف يواصل اجتماعاته بالمستثمرين لمتابعة موقف البنية التحتية للمناطق الصناعية
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
واصل الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،سلسلة اجتماعاته الدورية ، لمناقشة موقف البنية التحتية للمناطق الصناعية ، ضمن خطة المحافظة لتذليل معوقات الاستثمار والدفع بجهود المحافظة في هذا القطاع.
وعقد اليوم اجتماع بحضور الأستاذة سلمى فتحي مدير مكتب خدمة المستثمرين بالمحافظة،الأستاذة دعاء هلال مدير منطقة كوم أبوراضي الصناعية،الأستاذ أحمد سعد مدير منطقة بياض العرب الصناعية،ومسؤولي شركات المرافق ومركز تحديث الصناعة وجمعية مستثمري المناطق الصناعية ورجال الأعمال والمستثمرين أصحاب المشروعات بمناطق بني سويف الصناعية والإدارات والجهات التنفيذية ذات الصلة.
خلال الاجتماع تابع المحافظ الإجراءات والخطوات المنفذة والتي تم الاتفاق عليها "في الاجتماع الأخير "والخاصة بسبل تعزيز وتوفير مرافق البنية التحتية من الكهرباء والمياه والطرق والاتصالات ،وتضمنت ملفات التيار الكهربائي ببياض العرب و الصرف والمياه الجوفية وخدمة الاتصالات بوحدات المجمع الصناعي ببياض العرب والطرق والإنارة بكوم أبوراضي الصناعية.
ناقش المحافظ ما تم تنفيذه من إجراءات فيما يتعلق بموضوع التيار بمنطقة بياض العرب ، حيث أفاد مسؤولو الكهرباء بأنه تم إحلال وتجديد الشبكة وباتت شبه مستقرة ،بجانب دراسة مطلب بعض المستثمرين بدعم المنطقة بمحول إضافي لمجابهة كثرة الأحمال والتنسيق مع الوزارات المعنية ومسؤولى الاستثمار وجميعات المستثمرين في هذا الملف ، من خلال إجراء معاينة لدراسة الوضع على أرض الواقع بالمصانع واتخاذ ما يلزم من إجراءات حيالها ، وإعداد تقرير نهائي متضمن إجمالي القدرة الزائدة بالمنطقة خلال الفترة الأخيرة.
وتم استعراض موضوع مياه الصرف بالمنطقة،والإجراءات التي تمت بشأنها ، وشملت أخذ عينة من المياه لتحديد مصدرها ، وذلك بالتنسيق بين مكتب الاستثمار وجمعيات المستثمرين وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، للكشف عن منظومة الصرف بالمصانع ، وذلك بالإضافة إلى متابعة إجراءات تحسين مستوى خدمة الاتصالات بمجمع بياض العرب الصناعي ، وما تم من أعمال صيانة وإحلال وتجديد ودعم للكابلات ونقاط التوصيل "بوكسات".
كما ناقش المحافظ موقف البنية التحتية والمرافق بمنطقة كوم أبوراضي الصناعية من صرف وطرق وخدمات إطفاء وإنارة وإتصالات وإجراءات التزام المصانع بالاشتراطات البيئية والصحية ، حيث تم تكليف مسؤولى البيئة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة للمرور والتفتيش على منظومة الصرف بالمصانع ومتابعة الالتزام بالاشتراطات البيئية واتخاذ الإجراء المناسب حيال المخالفين وفق القوانين واللوائح المنظمة لذلك.
وفي ختام الاجتماع ، أكد محافظ بني سويف، أن ملف الاستثمار يأتي في مقدمة أجندة عمل المحافظة خلال الفترة الحالية ،ضمن خطة المحافظة للمشاركة في الدفع بجهود الدولة للنهوض بالقطاع وتحقيق الاستفادة القصوى من عوائده، خاصة في مجال فرص العمل والتنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030 ،مشيرا إلى التعاون المستثمرين المحافظة والوزارات والجهات المعنية بالقطاع، وفي إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالعمل بروح الفريق الواحد للدفع بجهود التنمية في شتى المجالات، لاسيما في ظل الدعم غير المسبوق الذي توليه الحكومة للقطاع في كافة محافظات مصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اصحاب المشروعات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف كوم ابوراضي مركز تحديث الصناعة مرافق البنية التحتية والاتصالات وخدمات مياه الصرف البنیة التحتیة محافظ بنی سویف
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار يستعرض أمام "الشيوخ" سياسات الدولة الهادفة للتيسير على المستثمرين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرض المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، سياسات الدولة الهادفة للتيسير على المستثمرين وتيسير حركة التجارة الخارجية لمصر، وكذا جهود الوزارة الهادفة لجذب المزيد من الاستثمارات وزيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية.
وقال الوزير: إن الوزارة بصدد الانتهاء من صياغة الخطة الاستراتيجية الاستثمارية للدولة، والتي تستهدف جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، مع التركيز على تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات، مما يعزز من تنافسية مصر كوجهة رئيسية للاستثمار والتجارة في المنطقة، ويعكس التزام الوزارة بتوفير فرص استثمارية مستدامة تدعم النمو الاقتصادي.
وأشار الخطيب، إلى أن الدولة تمتلك بنية تحتية متطورة ومدن جديدة، كما يتميز السوق المصري بعمالة مؤهلة، كما تعد مصر سوقا استهلاكيا كبيرا، وتتمتع بموقع جغرافي إستراتيجي، يتوسط قارات العالم مما يسهل النفاذ إلى دول منطقة الشـرق الأوسط وقارات أوروبا وأفريقيا وآسيا.
ولفت الوزير إلى أن السوق المصري يتمتع بمقومات وفرص استثمارية متميزة تجعله وجهة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، مشيرا إلى الإقبال المتزايد للشركات الجديدة التي بدأت بالفعل دخول السوق المصري والاستثمار فيه، مدفوعة بما يتيحه من فرص استثمارية متنوعة وإمكانات نمو كبيرة.
وأوضح الخطيب، أن السوق المصري يمتلك العديد من المقومات والإمكانات الاستثمارية، والتي تشمل توافر مصادر الطاقة المتجددة، وارتباطها باتفاقيات تجارة حرة وتفضيلية مع أكثر من٧٠ دولة، وأيضا إتاحة عدد كبير من الحوافز الاستثمارية.
وأضاف الوزير، أن الوزارة تعمل خلال المرحلة الحالية على خلق بيئة اقتصادية مرنة ومستقرة، وكذا مناخ استثماري يتميز بالشفافية والتنافسية، لافتا إلى التوجه الحالي للدولة لتمكين القطاع الخاص باعتباره المحرك الأساسي لمنظومة التنمية الاقتصادية.
وتابع الخطيب، أن الدولة تدعم توطين الصناعة المحلية من خلال الإجراءات المتعلقة بحمايتها من الممارسات التجارية الضارة، وكذا العمل على تنميتها ودعمها باعتبارها العمود الفقري للاقتصاد الوطني، فضلا عن منح القطاع الخاص دور محوري في دفع عجلة الاقتصاد، مع قيام الدولة بدور الرقيب والمنظم لضمان بيئة استثمارية عادلة وشفافة.
وفيما يتعلق بالصندوق السيادي أشار الوزير إلى أن الصندوق يهدف إلى تعظيم العائد على أصول الدولة، لتعكس القيمة الحقيقية للاقتصاد المصري، وإعادة إحياء الماركات الوطنية وبناء هوية قوية وتعزيز تنافسيتها وزيادة قيمتها والعائد عليها.
وقال الخطيب: إن الوزارة تعمل خلال المرحلة الحالية على توفير مناخ استثماري ملائم للاستثمار من خلال توفير البيئة المؤسسية والتشريعية الداعمة وتبسيط الإجراءات وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، مشيرا إلى أنه جاري العمل على تنفيذ المزيد من الإصلاحات للسياسات المالية والنقدية والتجارية والإجرائية بهدف إتاحة المزيد من التيسيرات للمستثمرين وتسهيل حركة التجارة الخارجية لمصر.
ونوه الوزير إلى أن الحكومة وضعت سياسات واضحة ومحفزة للاستثمار والتجارة لتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية والإجرائية عن المستثمرين حيث تم وضع خطة لتطبيق هذه السياسات على مرحلتين، المرحلة الأولى (الحالية) والتي تشمل معالجة أبرز الاستقطاعات المالية المطبقة على الشركات بشكل دوري، حيث تم تخفيض نسبة صندوق تمويل التدريب والتأهيل من 1% من الأرباح إلى 0.25% من الحد الأدنى للأجر التأميني، مع معالجة الأثر الرجعي بالتنسيق مع وزارة العمل، وتعديل ضريبة المساهمة التكافلية لتُحتسب على الأرباح بدلاً من الإيرادات وجاري التنسيق مع كافة الجهات المعنية في هذا الشأن، لافتا إلى أن المرحلة الثانية ستركز على تحليل كل قطاع على حد بالتنسيق مع كافة الجهات.
ولفت الخطيب إلى أنه تم وضع خطة طموحة لتقليل زمن الإفراج الجمركي تدريجياً ليصل إلى يومين بحلول عام 2025 تعتمد الخطة على مرحلتين: المرحلة الأولى تستهدف تقليص فترة الإفراج إلى 4 أيام، مما يعزز كفاءة العمليات الجمركية، أما المرحلة الثانية، فتستهدف الوصول إلى يومين فقط، ما يعزز التنافسية التجارية، ويخفض التكاليف اللوجستية بشكل كبير، مما ينعكس إيجابياً على بيئة الأعمال، ويوفر تكاليف باهظة على الاقتصاد.
ونوه الوزير إلى أن هذه السياسات والإصلاحات ستسهم في جعل السياسة التجارية لمصر منفتحة على العالم، وكذا في زيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية، فضلا عن توفير بيئة جاذبة للصناعة المحلية ودعم قدرتها التنافسية، لافتا إلى أن هذه السياسات والإصلاحات ستسهم أيضا في وضع مصر في مرحلة متقدمة في مؤشرات التجارة العالمية لتكون ضمن أكبر ٥٠ دولة عالميًا خلال الفترة القادمة، وبالتالي الانتقال إلى المراكز العشرين الأولى بحلول عام ٢٠٣٠ مع تحقيق قفزة نوعية في الصادرات.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر