محافظ البنك المركزي: رفع الفائدة بنسبة 6% لاحتواء التضخم ودعم المواطن
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
قال حسن عبد الله محافظ البنك المركزي في مؤتمر اليوم، إن قرار البنك المركزي بارتفاع سعر الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس جاء لاحتواء نسبة التضخم.
وأكد حسن عبد الله، محافظ البنك المركزى المصرى، اليوم الأربعاء، أن الهدف من رفع الفائدة بنسبة 6% هو احتواء التضخم ودعم المواطن.
وأضاف محافظ البنك المركزي المصري، خلال مؤتمر صحفي، أن لدى الدولة المصرية برنامجا مهما لخفض مستوى التضخم - ارتفاع أسعار السلع والخدمات - وهو ما تم استهدافه عن رفع الفائدة اليوم لدعم المواطنين والاستثمار الأجنبى المباشر.
وأكد حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصرى، التزامه بالحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط. وتحقيقاً لذلك، يلتزم البنك المركزي بمواصلة جهوده للتحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم، وذلك من خلال الاستمرار في استهداف التضخم كمرتكز اسمي للسياسة النقدية مع السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقاً لآليات السوق، ويعتبر توحيد سعر الصرف إجراءً بالغ الأهمية، حيث يساهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي.
كانت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الاستثنائي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.
كما أشار إلى أن زيادة الفائدة كان الهدف منه هو شئ مطلوب وأساسي واستلزمته المرحلة نتيجة قراءة لجنة السياسة النقدية لمؤشرات الأسواق.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظ البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
نيجيريا ترفع الفائدة للمرة السادسة على التوالي
أعلن البنك المركزي النيجيري زيادة أسعار الفائدة الرئيسية للمرة السادسة على التوالي خلال العام الحالي، في إطار الجهود المكثفة لكبح جماح التضخم ودعم العملة المحلية الضعيفة.
وقال أوليامي كاردوسو محافظ البنك المركزي للصحفيين في العاصمة أبوجا، الثلاثاء، إن لجنة السياسة النقدية قررت زيادة سعر الفائدة الرئيسية بمقدار 25 نقطة أساس إلى 27.5 بالمئة وهو ما جاء أقل من متوسط توقعات المحللين الذين استطلعت وكالة "بلومبرغ" رأيهم وكان 50 نقطة أساس.
وأضاف أن القرار صدر بإجماع أراء أعضاء اللجنة وعددهم 12 عضوا وأنه "لا تراجع" في مواجهة التضخم.
وقال كاردوسو إن "الأعضاء أكدوا التزامهم باستقرار الأسعار باعتباره الأساس لازدهار الاقتصاد النيجيري ... نتوقع نتائج أكبر خلال الربع الأول من 2025".
وارتفع معدل التضخم في نيجيريا الشهر الماضي إلى 33.9 بالمئة وهو ما يقترب من أعلى مستوياته منذ 1996، بسبب ارتفاع أسعار الغذاء واستمرار ضعف العملة المحلية النايرا الذي يؤدي إلى زيادة تكلفة جميع الواردات.
وفقدت النايرا النيجيرية حوالي 46 بالمئة من قيمتها امام الدولار خلال العام الحالي، كنتيجة جزئيا، لجهود تحرير سعر الصرف بعد سنوات من السيطرة على السعر وإعطاء العملة المحلية قوة مصطنعة. كما عانت سوق الصرف من ضعف السيولة، على الرغم من جهود البنك المركزي لتقديم الدعم من خلال توفير الدولارات النادرة للسوق المحلية لتلبية الطلب المحلي على العملة الأميركية.
من ناحيته يؤكد كاردوسو منذ يونيو الماضي أن النايرا مستقرة نسبيا أمام الدولار.