إجراءات جديدة لمنع السفر للخارج والمحاكمة من خلال الوسائل الإلكترونية
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
أصدرت اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية الجديد بيانا شاملا حول مشروع القانون الجديد، والذي يستهدف ترسيخ سلطة النيابة العامة في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية، باعتبارها الأمينة عليها، وصاحبة الاختصاص الأصيل في ذلك، كونها ممثلة للمجتمع المصري.
مهمة إصلاح المنظومة التشريعية للدولة المصريةوقالت اللجنة الفرعية في بيانها مساء اليوم، إنه في ضوء قيام مجلس النواب بدوره الدستوري ومسؤوليته الوطنية، آخذًا على عاتقه مهمة إصلاح المنظومة التشريعية للدولة المصرية؛ فقد شكَّلت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لجنة فرعية لصياغة وإعداد مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية؛ مستعينة بعديد من الخبرات القضائية والقانونية، وذلك إدراكًا منها بأهمية هذا القانون وخطورته البالغة، كونه من القوانين ذات الطبيعة المزدوجة، فهو ركيزة التنظيم القضائي في الشق الجنائي والظهير التشريعي لتفعيل حقوق وحريات المواطنين.
وأشارت اللجنة إلي مدة عملها والتى استمرت لأكثر من عام بما يقرب من أربعة عشر شهرًا، واضعة نصب أعينها أحكام الدستور، وتعهدات مصر الدولية في مجال حقوق الإنسان، ومبدأ الشرعية الإجرائية، والذي هو مبدأ أصيل وأساسي وحاكم للإجراءات الجنائية، لا يجوز الخروج عنه، يقوم بالأساس على إقامة توازن عادل بين حماية الحرية وحماية المجتمع، من خلال رسم نطاق قانوني لحرية الفرد، والتي يجب الحفاظ عليها وعدم التضحية بها مهما كانت الأسباب، بما لا يتعارض مع مصلحة المجتمع بل يسهم في تحقيقها.
وقالت اللجنة فى بيانها، إنها عكفت على مناقشة كل الآراء والمقترحات، والاستماع إلى وجهات النظر المختلفة، ولم تنغلق على أعضائها، وحرصت على التواصل مع جميع الجهات ذات الصلة، والاطلاع على التجارب التشريعية المماثلة في المحيطين العربي والدولي، سعيا نحو تقديم مشروع قانون متكامل، يليق بالدولة المصرية، ويلبى كل التطلعات بما يتوافق مع التطور السريع في أنواع الجرائم وطرق وأساليب ارتكابها وما يقتضيه ذلك من إحداث ثورة شاملة في تنظيم إجراءات التحقيق والمحاكمة، وصولاً إلى تحقيق العدالة الناجزة وبما لا يخل في ذات الوقت بضمانات التقاضي.
بعض الأحكام المستقرة عملا وقضاء في القانون القائموفى سياق عملها، استصحبت اللجنة بعض الأحكام المستقرة عملا وقضاء في القانون القائم، والتي لا تتعارض مع المتطلبات والمعطيات الدستورية والاجتماعية الراهنة؛ وبجانب ذلك فقد أضافت أحكاما جديدة تقتضيها طبيعة المرحلة والتطور الذي يشهده المجتمع المصري في المجالات كافة؛ وصولاً إلى صياغة مسودة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وتعد أبرز ملامحه على الوجه الآتي:
- ترسيخ سلطة النيابة العامة في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية، باعتبارها الأمينة عليها، وصاحبة الاختصاص الأصيل في ذلك؛ كونها ممثلة للمجتمع المصري.
- الامتثال للضمانات الدستورية المنظمة لحقوق وحريات الأفراد، وخاصة في أحوال القبض، وتفتيش الأشخاص، ودخول المنازل وتفتيشها، وسلطات مأموري الضبط القضائي في هذا الصدد، وأهمها ضرورة الحصول على أمر قضائي مسبب لاتخاذ هذه الإجراءات؛ وكل ذلك في حدود ما تقتضيه الضرورة الإجرائية.
- تخفيض مدد الحبس الاحتياطي، ووضع حد أقصى لها، وتنظيم حالات التعويض عنه؛ تحقيقاً للغاية من كونه تدبيراً احترازياً وليس عقوبة، فضلاً عن إقرار بدائل الحبس الاحتياطي.
- إعادة تنظيم أحكام الإعلان بما يتفق والتطور التقني والتكنولوجي الذي يشهده العالم الحديث، بإضافة وسائل الإعلان الإلكترونية سواء البريد الإلكتروني أو الهاتف المحمول، مع الإبقاء على وسائل الإعلان التقليدية كضمانة لحقوق الأفراد، وبما يضمن تحقق علمهم اليقيني.
- تنظيم المنع من السفر والمنع من التصرف، بنصوص محكمة تراعى كل الضمانات الدستورية، التي تحقق الغاية منهما، دون أن تنال في ذات الوقت من حق الأفراد في حرية التنقل أو الإقامة أو حماية الملكية الخاصة، باعتبارها حقوقا دستورية لا ينبغي تقييدها إلا في إطار الضرورة، وبضوابط محددة.
- تنظيم إجراءات التحقيق والمحاكمة من خلال الوسائل الإلكترونية؛ بما من شأنه إحداث نقلة نوعية في هذا الإطار، وبما يضمن مواكبة التطور التقني.
- توفير حماية فعالة لكل من المتهمين والمبلغين والشهود، بما يضمن حسن سير إجراءات التقاضي، وتمكين أجهزة الدولة من مكافحة الجريمة.
- إقرار وترسيخ مبدأ (لا محاكمة دون محام)، بما يتيح أن يكون لكل متهم محامٍ حاضر معه، سواء كان موكلا منه أو تندبه سلطة التحقيق أو المحاكمة بحسب الأحوال بالتنسيق مع نقابة المحامين، ترسيخًا للحق في الدفاع.
- تفعيل حق المتهم في الصمت كضمانة من الضمانات التي قررها الدستور المصري.
- إعادة تنظيم حق الطعن في الأحكام الغيابية عن طريق المعارضة، بالشكل الذى يحقق التوازن بين كفالة الحق في التقاضي وضمانات حق الدفاع، وبين كفالة تحقيق العدالة الناجزة وسرعة الفصل في القضايا في آن واحد.
- تنظيم الحق في استئناف الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، وذلك في إطار تعزيز وتدعيم حق التقاضي والحق في الدفاع كضمانات دستورية راسخة.
- حماية حقوق ذوي الهمم، في مراحل التحقيق والمحاكمة وتنفيذ العقوبة، من خلال توفير المساعدات الفنية، ووسائل الإتاحة اللازمة والمناسبة لهم خلال هذه المراحل.
- ضمان حقوق وحريات المحكوم عليهم أثناء تنفيذ العقوبات داخل مراكز الإصلاح والتأهيل وأماكن الاحتجاز، عبر إخضاعها للإشراف القضائي وتهيئتها بشكل مناسب من الناحيتين الصحية والاجتماعية، وإلزام القائمين عليها باحترام حقوق وحريات المحكوم عليهم.
- تنظيم ورعاية حقوق المتهمين والمحكوم عليهم المصابين بأمراض عقلية أو نفسية، سواء أثناء التحقيق أو المحاكمة أو حتى أثناء تنفيذ العقوبة، وذلك بتنظيم أحوال وإجراءات إيداعهم منشآت الصحة النفسية خلال أي مرحلة من هذه المراحل.
- ضمان حقوق المرأة والطفل، وذلك بتأجيل تنفيذ بعض العقوبات على المرأة الحامل، بما يتفق وأحكام الشريعة الإسلامية والاتفاقيات والمواثيق الدولية.
- إلغاء الإكراه البدني كوسيلة لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المحكوم بها لصالح الدولة، واستبداله بإلزام المحكوم عليهم بأداء أعمال للمنفعة العامة، بالضوابط والإجراءات اللازمة لذلك.
- تنظيم أحكام التعاون القضائي في المسائل الجنائية بين مصر وغيرها من الدول، سواء في مجال تسليم المتهمين أو المحكوم عليهم أو الأشياء والأموال المتحصلة من الجرائم أو عائداتها أو التحفظ عليها أو مجال المساعدة والإنابة القضائية من خلال سماع الشهود أو فحص الأشياء والأماكن المتعلقة بالجرائم.
واختتمت اللجنة بيانها بأنها تتمنى أن تكون قد أتمت أعمالها على الوجه المطلوب، بما يحقق مصلحة الدولة المصرية، كما تتقدم اللجنة بخالص الشكر والتقدير لكل من ساهم في إنجاز أعمالها على النحو المتقدم، آملة أن يخرج هذا المشروع إلى حيز النفاذ خلال الفصل التشريعي الحالي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السفر الهجرة اللجنة الفرعية مجلس النواب المحکوم علیهم من خلال
إقرأ أيضاً:
إجراءات جديدة لتعزيز أمن الدينار العراقي ومكافحة التزييف
1 فبراير، 2025
بغداد/المسلة: في خطوة تهدف إلى تعزيز الأمن النقدي وحماية العملة العراقية من التزييف، كشف البنك المركزي العراقي عن مجموعة من العلامات الأمنية الحديثة التي أضيفت إلى الأوراق النقدية المتداولة.
تعكس هذه الإجراءات اهتمام الدولة بتحديث منظومتها النقدية ومواكبة التطورات التقنية لضمان ثقة المواطنين والمستثمرين في العملة الوطنية.
لا تقتصر العلامات الأمنية الجديدة، التي تم استعراضها في نشرة فنية، على الحماية من التزوير فحسب، بل تأخذ في الاعتبار أيضاً الفئات ذات الاحتياجات الخاصة، حيث تمت إضافة علامات بارزة تتيح لضعاف البصر التعرف على الفئات النقدية عبر اللمس. هذه الخطوة تعكس توجهًا نحو شمولية النظام النقدي وتعزيز إمكانية الوصول إلى الخدمات المالية لجميع فئات المجتمع.
قرار العراق بإدخال تحسينات على عملته الوطنية ليس جديدًا، بل هو جزء من استراتيجية أوسع لحماية الاقتصاد من مخاطر التزييف وضمان استقرار النظام المالي. فمنذ إصدار أول عملة عراقية عام 1934، دأب العراق على طباعة نقوده لدى كبرى الشركات العالمية المتخصصة، المعروفة بموثوقيتها والتزامها بأعلى معايير الأمان. استمرار هذا النهج يعكس حرص الحكومة على استخدام أحدث التقنيات النقدية لتعزيز متانة الدينار العراقي في مواجهة التحديات الاقتصادية.
تحصين العملة المحلية لا ينفصل عن سياق أوسع من الإصلاحات النقدية والمالية التي تسعى السلطات إلى تطبيقها. فالتعامل مع التحديات الاقتصادية، بما فيها تقلبات سعر الصرف، يتطلب سياسات نقدية متماسكة تضمن استقرار السوق وتحدّ من تدفق العملات المزورة التي قد تؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني.
التجربة العالمية في حماية العملات تثبت أن التحديث المستمر للتصميمات والعلامات الأمنية يقلل بشكل كبير من عمليات التزييف، ويزيد من ثقة المواطنين بعملتهم، وهو ما يسعى إليه العراق من خلال هذه الخطوات. ومع تصاعد التحديات الاقتصادية والسياسية، تبقى حماية الدينار العراقي مسؤولية مشتركة بين الحكومة والمجتمع لضمان استقرار النظام النقدي والمالي في البلاد.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts