أصدرت اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية الجديد بيانا شاملا حول مشروع القانون الجديد، والذي يستهدف ترسيخ سلطة النيابة العامة في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية، باعتبارها الأمينة عليها، وصاحبة الاختصاص الأصيل في ذلك، كونها ممثلة للمجتمع المصري.

مهمة إصلاح المنظومة التشريعية للدولة المصرية

وقالت اللجنة الفرعية في بيانها مساء اليوم، إنه في ضوء قيام مجلس النواب بدوره الدستوري ومسؤوليته الوطنية، آخذًا على عاتقه مهمة إصلاح المنظومة التشريعية للدولة المصرية؛ فقد شكَّلت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لجنة فرعية لصياغة وإعداد مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية؛ مستعينة بعديد من الخبرات القضائية والقانونية، وذلك إدراكًا منها بأهمية هذا القانون وخطورته البالغة، كونه من القوانين ذات الطبيعة المزدوجة، فهو ركيزة التنظيم القضائي في الشق الجنائي والظهير التشريعي لتفعيل حقوق وحريات المواطنين.

وأشارت اللجنة إلي مدة عملها والتى استمرت لأكثر من عام بما يقرب من أربعة عشر شهرًا، واضعة نصب أعينها أحكام الدستور، وتعهدات مصر الدولية في مجال حقوق الإنسان، ومبدأ الشرعية الإجرائية، والذي هو مبدأ أصيل وأساسي وحاكم للإجراءات الجنائية، لا يجوز الخروج عنه، يقوم بالأساس على إقامة توازن عادل بين حماية الحرية وحماية المجتمع، من خلال رسم نطاق قانوني لحرية الفرد، والتي يجب الحفاظ عليها وعدم التضحية بها مهما كانت الأسباب، بما لا يتعارض مع مصلحة المجتمع بل يسهم في تحقيقها.

وقالت اللجنة فى بيانها، إنها عكفت على مناقشة كل الآراء والمقترحات، والاستماع إلى وجهات النظر المختلفة، ولم تنغلق على أعضائها، وحرصت على التواصل مع جميع الجهات ذات الصلة، والاطلاع على التجارب التشريعية المماثلة في المحيطين العربي والدولي، سعيا نحو تقديم مشروع قانون متكامل، يليق بالدولة المصرية، ويلبى كل التطلعات بما يتوافق مع التطور السريع في أنواع الجرائم وطرق وأساليب ارتكابها وما يقتضيه ذلك من إحداث ثورة شاملة في تنظيم إجراءات التحقيق والمحاكمة، وصولاً إلى تحقيق العدالة الناجزة وبما لا يخل في ذات الوقت بضمانات التقاضي.

بعض الأحكام المستقرة عملا وقضاء في القانون القائم

وفى سياق عملها، استصحبت اللجنة بعض الأحكام المستقرة عملا وقضاء في القانون القائم، والتي لا تتعارض مع المتطلبات والمعطيات الدستورية والاجتماعية الراهنة؛ وبجانب ذلك فقد أضافت أحكاما جديدة تقتضيها طبيعة المرحلة والتطور الذي يشهده المجتمع المصري في المجالات كافة؛ وصولاً إلى صياغة مسودة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وتعد أبرز ملامحه على الوجه الآتي:

- ترسيخ سلطة النيابة العامة في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية، باعتبارها الأمينة عليها، وصاحبة الاختصاص الأصيل في ذلك؛ كونها ممثلة للمجتمع المصري.

- الامتثال للضمانات الدستورية المنظمة لحقوق وحريات الأفراد، وخاصة في أحوال القبض، وتفتيش الأشخاص، ودخول المنازل وتفتيشها، وسلطات مأموري الضبط القضائي في هذا الصدد، وأهمها ضرورة الحصول على أمر قضائي مسبب لاتخاذ هذه الإجراءات؛ وكل ذلك في حدود ما تقتضيه الضرورة الإجرائية.

- تخفيض مدد الحبس الاحتياطي، ووضع حد أقصى لها، وتنظيم حالات التعويض عنه؛ تحقيقاً للغاية من كونه تدبيراً احترازياً وليس عقوبة، فضلاً عن إقرار بدائل الحبس الاحتياطي.

- إعادة تنظيم أحكام الإعلان بما يتفق والتطور التقني والتكنولوجي الذي يشهده العالم الحديث، بإضافة وسائل الإعلان الإلكترونية سواء البريد الإلكتروني أو الهاتف المحمول، مع الإبقاء على وسائل الإعلان التقليدية كضمانة لحقوق الأفراد، وبما يضمن تحقق علمهم اليقيني.

- تنظيم المنع من السفر والمنع من التصرف، بنصوص محكمة تراعى كل الضمانات الدستورية، التي تحقق الغاية منهما، دون أن تنال في ذات الوقت من حق الأفراد في حرية التنقل أو الإقامة أو حماية الملكية الخاصة، باعتبارها حقوقا دستورية لا ينبغي تقييدها إلا في إطار الضرورة، وبضوابط محددة.

- تنظيم إجراءات التحقيق والمحاكمة من خلال الوسائل الإلكترونية؛ بما من شأنه إحداث نقلة نوعية في هذا الإطار، وبما يضمن مواكبة التطور التقني.

- توفير حماية فعالة لكل من المتهمين والمبلغين والشهود، بما يضمن حسن سير إجراءات التقاضي، وتمكين أجهزة الدولة من مكافحة الجريمة.

- إقرار وترسيخ مبدأ (لا محاكمة دون محام)، بما يتيح أن يكون لكل متهم محامٍ حاضر معه، سواء كان موكلا منه أو تندبه سلطة التحقيق أو المحاكمة بحسب الأحوال بالتنسيق مع نقابة المحامين، ترسيخًا للحق في الدفاع.

- تفعيل حق المتهم في الصمت كضمانة من الضمانات التي قررها الدستور المصري.

- إعادة تنظيم حق الطعن في الأحكام الغيابية عن طريق المعارضة، بالشكل الذى يحقق التوازن بين كفالة الحق في التقاضي وضمانات حق الدفاع، وبين كفالة تحقيق العدالة الناجزة وسرعة الفصل في القضايا في آن واحد.

- تنظيم الحق في استئناف الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، وذلك في إطار تعزيز وتدعيم حق التقاضي والحق في الدفاع كضمانات دستورية راسخة.

- حماية حقوق ذوي الهمم، في مراحل التحقيق والمحاكمة وتنفيذ العقوبة، من خلال توفير المساعدات الفنية، ووسائل الإتاحة اللازمة والمناسبة لهم خلال هذه المراحل.

- ضمان حقوق وحريات المحكوم عليهم أثناء تنفيذ العقوبات داخل مراكز الإصلاح والتأهيل وأماكن الاحتجاز، عبر إخضاعها للإشراف القضائي وتهيئتها بشكل مناسب من الناحيتين الصحية والاجتماعية، وإلزام القائمين عليها باحترام حقوق وحريات المحكوم عليهم.

- تنظيم ورعاية حقوق المتهمين والمحكوم عليهم المصابين بأمراض عقلية أو نفسية، سواء أثناء التحقيق أو المحاكمة أو حتى أثناء تنفيذ العقوبة، وذلك بتنظيم أحوال وإجراءات إيداعهم منشآت الصحة النفسية خلال أي مرحلة من هذه المراحل.

- ضمان حقوق المرأة والطفل، وذلك بتأجيل تنفيذ بعض العقوبات على المرأة الحامل، بما يتفق وأحكام الشريعة الإسلامية والاتفاقيات والمواثيق الدولية.

- إلغاء الإكراه البدني كوسيلة لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المحكوم بها لصالح الدولة، واستبداله بإلزام المحكوم عليهم بأداء أعمال للمنفعة العامة، بالضوابط والإجراءات اللازمة لذلك.

- تنظيم أحكام التعاون القضائي في المسائل الجنائية بين مصر وغيرها من الدول، سواء في مجال تسليم المتهمين أو المحكوم عليهم أو الأشياء والأموال المتحصلة من الجرائم أو عائداتها أو التحفظ عليها أو مجال المساعدة والإنابة القضائية من خلال سماع الشهود أو فحص الأشياء والأماكن المتعلقة بالجرائم.

واختتمت اللجنة بيانها بأنها تتمنى أن تكون قد أتمت أعمالها على الوجه المطلوب، بما يحقق مصلحة الدولة المصرية، كما تتقدم اللجنة بخالص الشكر والتقدير لكل من ساهم في إنجاز أعمالها على النحو المتقدم، آملة أن يخرج هذا المشروع إلى حيز النفاذ خلال الفصل التشريعي الحالي.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: السفر الهجرة اللجنة الفرعية مجلس النواب المحکوم علیهم من خلال

إقرأ أيضاً:

باحث «المصري للفكر»: الجهود المصرية تطوق أطروحات أمريكا وإسرائيل لمنع التهجير

قال محمد فوزي الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات، إن جهد مصر الدبلوماسي يهدف لتطويق الأطروحات الأمريكية الإسرائيلية المتعلقة بالتهجير.

مواجهة تصفية القضية الفلسطينية

وأضاف «فوزي»  خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، قائلًا: «الدولة المصرية تسعى عبر هذة الجولات المكوكية التي يقوم بها وزير الخارجية أو من خلال المباحثات الثنائية للرئيس عبد الفتاح السيسي مع العديد من زعماء وقادة الدول الغربية، أو الأمين العام للأمم المتحدة إلى تطويق الأطروحات الأمريكية الإسرائيلية الخاصة بتهجير الشعب الفلسطيني وتصفية القضية الفلسطينية».

تطويق الأطروحات الإسرائيلية والأمريكية 

وتابع: «عندما نتحدث عن تطويق هذه الأطروحات فنحن نتحدث عن خطوة شديدة الذكاء وشديدة الأهمية وأهمها بشكل ضمني، ومباشر تعزل هذه الأفكار تجعل الولايات المتحدة ودولة الاحتلال، تغرد خارج سرب الإجماع الدولي والإقليمي والعربي على وجه الخصوص، وهو تحرك شديد الأهمية على كل المستويات».

مقالات مشابهة

  • الحريزي: أبناء المهرة الأحرار سيتصدون لمخططات السعودية بكل الوسائل السلمية
  • إجراءات جديدة لزارعي القوقعة السمعية
  • شروط جديدة للامتناع عن الشهادة ضد المتهم بالإجراءات الجنائية.. البرلمان أقرها
  • تعرف على إجراءات التظلم على قرارات التخطيط والتنظيم وفقا للقانون
  • أمين تنظيم الريادة: وثيقة رفض التهجير تؤكد على دعم مصر للشعب الفلسطيني
  • وكيل وزارة الداخلية بالحكومة الليبية يتابع مستجدات تنظيم جائزة الموظف المتميز ببنغازي
  • باحث «المصري للفكر»: الجهود المصرية تطوق أطروحات أمريكا وإسرائيل لمنع التهجير
  • إقرار المواد من 277 إلى 464 بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الأبرز.. حصاد مجلس النواب في أسبوع
  • الكويت تسقط جنسية عضو في تنظيم حزب الله
  • تفاصيل إجراءات تصاريح التصوير الأفلام في الأماكن الأثرية