شكري: نحذر من النوايا الإسرائيلية لتنفيذ أعمال عسكرية في رفح الفلسطينية
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
هنأ سامح شكري وزير الخارجية، االوزير محمد سالم ولد مرزوك، وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين بالخارج على رئاسة الجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة لأعمال الدورة 161 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، متمنيًا التوفيق والنجاح في مهامه، مثمنا عاليا جهود ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بالمملكة المغربية الشقيقة على رئاسته للدورة 160.
وقال الوزير، أمام اجتماع مجلس جامعة الدول العربية، اليوم الأربعاء، أن القضية الفلسطينية وتطورات الحرب الإسرائيلية شديدة الدموية على الأشقاء في قطاع غزة، على أجندة اجتماعاتنا اليوم، ليس فقط لما تحتله هذه القضية من موقع سياسي وتاريخي ووجداني جوهري لدينا، أو لأنها كانت ولازالت هي القضية المركزية للعالم العربي، بل كذلك لما باتت تنطوي عليه من مأساة إنسانية فادحة لا تتوقف، تدمي قلوب
وتابع: لقد تجاوز أعداد ضحايا الآلة العسكرية الاسرائيلية ٣٠ ألفاً من أبناء الشعب الفلسطيني، ثلثيهم من النساء والأطفال، وتم نقل وتهجير ما يزيد عن ٢.٣ مليون شخص قسراً من منازلهم إلى العراء والخيام، خدمةً لتوجه انتقامي أصبحت أهدافه أكثر غموضاً من أي وقت مضى.
واستطرد: وكأن هذا لم يكن كافياً، ففرض على أبناء الشعب الفلسطيني العقاب الجماعي والتجويع وتم حرمانهم وأطفالهم من الحليب والغذاء والدواء، وأصبحنا في القرن الحادي والعشرين نطالع أخبار وفاة أطفال من الجوع ونقص الدواء، بل وصلنا إلى قتل الأطفال والمدنيين خلال محاولة حصولهم على وجبة غذاء أو جرعة دواء من المساعدات الشحيحة التي تصل إليهم جواً نظراً للتعنت الإسرائيلي المتعمد في إجراءات مرور المساعدات الإنسانية والذي أدى إلى استمرار تضاؤلها .
وواصل: لقد أصبح واضحاً أن السياسات الإسرائيلية في قطاع غزة إنما تستهدف جعل القطاع غير قابل للحياة، ومن ثم طرد سكانه وهو ما يتم بالتوازي مع ممارسات في الضفة الغربية من استيطان وهدم منازل واقتحامات عسكرية، وهو ما يعكس سياسة ممنهجة تستهدف تصفية القضية الفلسطينية من خلال التهجير القسري وبما يخالف القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وهي السياسة التي نرفضها جملة وتفصيلاً، وندعو المجتمع الدولي للتصدي لها عبر اتخاذ مواقف وإجراءات جادة لمواجهتها .
وحذر بشدة من النوايا الإسرائيلية للقيام بأعمال عسكرية واسعة في مدينة رفح الفلسطينية التي أصبحت ملجأ لأكثر من مليون ونصف نازح فلسطيني، وما سيترتب على مثل تلك الخطوة من عواقب إنسانية كارثية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير الخارجية سامح شكري رفح الفلسطينية مصر رفح غزة إسرائيل الاحتلال جامعة الدول العربية
إقرأ أيضاً:
تراجع بريطاني بعد وصف وزير الخارجية حصار غزة بأنه خرق للقانون الدولي
فيما ظهر بأنه تراجع من قبل رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، لوزير خارجيته ديفيد لامي، على تصريحاته، التي اتهم فيها الاحتلال بخرق القانون الدولي لمنعه وصول المساعدات إلى قطاع غزة، قال المتحدث باسم الحكومة إن الخرق مجرد "خطر محتمل" وليس مؤكدا.
وكان جرى استجواب لامي في مجلس العموم يوم أمس، بشأن حصار الاحتلال لغزة ومنعه للمساعدات عنها، ووصفه بأنه "مروع وغير مقبول، واعتبره "خرقا للقانون الدولي" بحسب بلومبيرغ.
لكن يوم الثلاثاء، رفض المتحدث باسم ستارمر، ديف بارس، تكرار هذا التصريح، وقال للصحفيين: "موقفنا لا يزال كما هو، وهو أن تصرفات إسرائيل في غزة تنطوي على خطر واضح بخرق القانون الإنساني الدولي". وأحال أي أسئلة حول ما إذا كان ينبغي على لامي تصحيح سجله البرلماني إلى وزارة الخارجية.
وشكلت تصريحات لامي، إحراجا للموقف الذي يتبناه حزب العمال، بشأن العدوان على غزة، والدعم الذي يبديه للاحتلال بذريعة "دفاع إسرائيل عن نفسها"، ومطالبته حماس بإطلاق سراح أسرى الاحتلال.
وكانت شهدت العاصمة البريطانية، لندن، السبت مسيرة حاشدة مؤيدة لفلسطين، مطالبة بوقف الإبادة الجماعية بحق أهالي غزة من خلال رفع الحصار والسماح بإدخال المساعدات الغذائية والطبية.
وانطلقت المسيرة التي دعا لها ائتلاف التضامن مع فلسطين، من محطة غرين بارك في شارع بيكاديلي واتجهت إلى وايتهول، حيث مقر الحكومة احتجاجا على استمرار فرض حصار خانق على قطاع غزة.
وقال بن جمال، مدير حملة التضامن مع فلسطين: إن المسيرة تهدف إلى تسليط الضوء على الأوضاع الإنسانية في غزة والضفة الغربية، مؤكدًا أن "الحصار لا يزال قائمًا، وأن هناك محاولات لتغيير الواقع الديموغرافي في الأراضي الفلسطينية".
وطالبت الحملة الحكومة البريطانية بوقف دعمها للاحتلال وإنهاء تواطئها في هذه الانتهاكات، تحت شعارات: "الحرية لفلسطين"، "لا للتطهير العرقي"، و"أوقفوا تسليح إسرائيل".