وزير المالية يكشف تفاصيل هامة بشأن الاتفاق مع صندوق النقد (فيديو)
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، تفاصيل الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، مشيرًا إلى أن الاتفاق بالنسبة للمراجعة الأولى والثانية يتزامن مع استعادة استقرار الاقتصاد المصري.
معيط: الدول الأفريقية الأكثر تأثرا بالمشهد الاقتصاد العالمي الأشد اضطرابا برلماني يوجه رسالة عاجلة لـ "معيط" بشأن قانون المالية العامة الموحد للدولة (فيديو) بنود الاتفاق مع الصندوقوأشار "معيط" في كلمته خلال مؤتمر صحفي أذاعته فضائية "اكسترا نيوز" مساء اليوم الأربعاء، إلى أن نقاط الاتفاق ترتكز على الاستمرار في تحقيق فائض أولي في السنة المالية القادمة بنسبة 3.
وأضاف أن بنود الاتفاق تأتي إطار استمرار الانضباط المالي، واستمرار قدرة المالية العامة على الوفاء بالتزاماتها، مع وجود حزم حماية اجتماعية لدعم الفئات التي تحتاج إلى زيادات.
تحقيق استقرار الأسعارمن جهتها أكدت رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في مصر، إيفانا فلادكوفا هولار، أن خبراء الصندوق توصلوا إلى اتفاق بشأن السياسات الاقتصادية اللازمة من أجل استكمال المراجعة الأولى والثانية تحت مظلة الترتيبات الخاصة بتسهيل الصندوق المدد.
وأضافت رئيسة البعثة، خلال كلمتها في المؤتمر الصحفي اليوم، "بسبب تعقد التحديات الاقتصادية التي تشهدها المنطقة العربية، فقد قدم الصندوق لمصر حزمة جديدة قيمتها 3 مليارات وقد تصل إلى 8 مليارات دولار".
وأوضحت رئيس بعثة صندوق النقد الدولي، أن الحزمة تستهدف الحفاظ على الاستدامة وتحقيق الاستقرار للأسعار والحفاظ على منظومة سعر الصرف، مع العمل على تطبيق اصلاحات هيكلية على مستوى القطاع الخاص ودعم تنميته.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاقتصاد المصري القطاع الخاص العجز الكلي وزير المالية محمد معيط المالية العامة سعر الصرف صندوق النقد الدولي السياسات الاقتصادية خفض الدين صندوق النقد
إقرأ أيضاً:
إصلاحات جديرة بالثناء.. صندوق النقد يوافق على منح مصر قرضا بقيمة 1.2 مليار دولار
أعلن صندوق النقد الدولي، اليوم الأربعاء، أنه توصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الرابعة بموجب اتفاق تسهيل الصندوق الممدد مع مصر.
ووفقا لوكالة "رويترز"، أوضح صندوق النقد في بيان أنه رهنا بموافقة المجلس التنفيذي، ستتمكن مصر من الحصول على نحو 1.2 مليار دولار.
وأكد الصندوق أن مصر "نفذت الإصلاحات الرئيسية للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي" بما في ذلك توحيد سعر الصرف الذي سهل الاستيراد في ظل تعهد البنك المركزي المصري المتكرر بالحفاظ على نظام مرن للصرف.
كما أشاد البيان بخطط السلطات المصرية لتنظيم وتبسيط النظام الضريبي، مؤكدا أنها "جديرة بالثناء".
وذكر صندوق النقد أن الحكومة المصرية وافقت على زيادة نسبة الضرائب إلى الإيرادات 2% من الناتج المحلي الإجمالي على مدى العامين المقبلين، مع التركيز على إلغاء الإعفاءات بدلاً من زيادة الضرائب.
وأشار إلى أن مصر وافقت على بذل المزيد من الجهود الحاسمة لضمان أن يصبح القطاع الخاص المحرك الرئيسي للنمو والحفاظ على التزامها بسعر الصرف المرن.
وقالت رئيسة البعثة إيفانا فلادكوفا هولار: "واصلت السلطات المصرية تنفيذ سياسات رئيسية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، على الرغم من التوترات الإقليمية المستمرة".
وفي إطار اتفاقها مع صندوق النقد الدولي، التزمت الحكومة المصرية ببيع حصص في شركات تملكها كليا أو جزئيا، وتحقيق المساواة بين الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص.
وكانت بعثة صندوق النقد الدولي قد اختتمت زيارتها إلى القاهرة في 20 نوفمبرالماضي لإجراء المراجعة الرابعة لبرنامج قرض قيمته ثمانية مليارات دولار.
وقال صندوق النقد الدولي عقب الزيارة إن بعثته أحرزت تقدما كبيرا في مناقشة السياسات لاستكمال المراجعة الرابعة في إطار تسهيل الصندوق الممدد.
جامعة حلوان تكشف حقيقة بيع كلية الفنون التطبيقية