وزير المالية يكشف تفاصيل هامة بشأن الاتفاق مع صندوق النقد (فيديو)
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، تفاصيل الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، مشيرًا إلى أن الاتفاق بالنسبة للمراجعة الأولى والثانية يتزامن مع استعادة استقرار الاقتصاد المصري.
معيط: الدول الأفريقية الأكثر تأثرا بالمشهد الاقتصاد العالمي الأشد اضطرابا برلماني يوجه رسالة عاجلة لـ "معيط" بشأن قانون المالية العامة الموحد للدولة (فيديو) بنود الاتفاق مع الصندوقوأشار "معيط" في كلمته خلال مؤتمر صحفي أذاعته فضائية "اكسترا نيوز" مساء اليوم الأربعاء، إلى أن نقاط الاتفاق ترتكز على الاستمرار في تحقيق فائض أولي في السنة المالية القادمة بنسبة 3.
وأضاف أن بنود الاتفاق تأتي إطار استمرار الانضباط المالي، واستمرار قدرة المالية العامة على الوفاء بالتزاماتها، مع وجود حزم حماية اجتماعية لدعم الفئات التي تحتاج إلى زيادات.
تحقيق استقرار الأسعارمن جهتها أكدت رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في مصر، إيفانا فلادكوفا هولار، أن خبراء الصندوق توصلوا إلى اتفاق بشأن السياسات الاقتصادية اللازمة من أجل استكمال المراجعة الأولى والثانية تحت مظلة الترتيبات الخاصة بتسهيل الصندوق المدد.
وأضافت رئيسة البعثة، خلال كلمتها في المؤتمر الصحفي اليوم، "بسبب تعقد التحديات الاقتصادية التي تشهدها المنطقة العربية، فقد قدم الصندوق لمصر حزمة جديدة قيمتها 3 مليارات وقد تصل إلى 8 مليارات دولار".
وأوضحت رئيس بعثة صندوق النقد الدولي، أن الحزمة تستهدف الحفاظ على الاستدامة وتحقيق الاستقرار للأسعار والحفاظ على منظومة سعر الصرف، مع العمل على تطبيق اصلاحات هيكلية على مستوى القطاع الخاص ودعم تنميته.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاقتصاد المصري القطاع الخاص العجز الكلي وزير المالية محمد معيط المالية العامة سعر الصرف صندوق النقد الدولي السياسات الاقتصادية خفض الدين صندوق النقد
إقرأ أيضاً:
إدراج صندوق الفرجان ضمن منصة دبي للمساهمات المجتمعية “جود”
أعلنت منصة دبي للمساهمات المجتمعية “جود” – Jood.ae – عن إدراج صندوق الفرجان ضمن المنصة، بهدف تحفيز الأفراد والشركات ورجال الأعمال على دعم المبادرات والمشاريع الاجتماعية التي ينفذها الصندوق، والمشاركة الإيجابية في ترسيخ أسس التنمية المجتمعية المستدامة.
وسيوجه صندوق الفرجان مساهمات الأفراد والشركات عبر المنصة لتوفير الدعم والتمويل للمشاريع الاجتماعية في الأحياء السكنية في دبي، بما يعزز مستويات رفاه المواطنين واستقرارهم الأسري، الذي يُعد جزءاً أساسياً من “أجندة دبي الاجتماعية 33″.
الترابط المجتمعي
ويهدف إدراج صندوق الفرجان ضمن منصة “جود” إلى تعزيز دور الصندوق في دعم المشاريع الاجتماعية، وإشراك المجتمع في تحسين جودة حياة المواطنين، إضافة إلى تنفيذ ودعم مبادرات تعزز الترابط المجتمعي وتساهم في التطور المستدام داخل الأحياء السكنية.
كما يهدف إلى زيادة التعاون بين الأفراد والمؤسسات، ودعم الابتكارات والمبادرات التي تساهم في تطوير وسعادة المجتمع، إضافة إلى تحقيق رؤية دبي عبر الالتزام بقيم العطاء والمشاركة المجتمعية، وتوفير بيئة تتيح التواصل المستمر بين أفراد المجتمع، فضلاً عن التركيز على الأثر المستدام للمشاريع لضمان نتائج طويلة الأمد.
تعزيز جودة الحياة
وقال راشد الهاجري، مدير مشروع صندوق الفرجان: “يمثل إدراج الصندوق ضمن منصة “جود” تعاوناً استراتيجياً جديداً، حيث نحرص على توسيع شراكاتنا مع كافة الجهات الحكومية والخاصة بهدف الارتقاء بجودة حياة المواطنين في دبي.. ونحن واثقون بأن تعاوننا مع المنصة سينعكس بشكل إيجابي على البرامج والخدمات التي يقدمها الصندوق”.
وأكد أن إدراج صندوق الفرجان ضمن منصة “جود” يعد خطوة نوعية لتعزيز جهودنا في دعم وتمويل مشاريع تسهم في تعزيز التماسك الاجتماعي والاستدامة في الأحياء السكنية في إمارة دبي، وتوفير تجربة مجتمعية استثنائية تتيح التواصل الفعال مع أهالي الأحياء لتلبية تطلعاتهم عبر تزويدهم بمشاريع ومبادرات تتماشى مع رؤيتهم لمجتمعهم.
وأضاف: “يجسد صندوق الفرجان التزام دبي بتسخير كافة الإمكانات لخلق بيئة اجتماعية نموذجية في أحياء وفرجان الإمارة، ودعم كل مبادرة خلَّاقة وتحويلها إلى مشاريع مؤسسية مستدامة، مما يسهم في توفير مجتمعات متكاملة تحقق الراحة والسعادة للأسر المواطنة”.
يذكر أن صندوق الفرجان هو إحدى مبادرات اللجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين في دبي، التي تستهدف الارتقاء بجودة حياة المواطنين، وتمويل الأفكار والمشاريع التطويرية والمجتمعية في الأحياء السكنية والتي يديرها المواطنون، وتنفيذ برامج تعزز الاستقرار الأُسَريّ، وقد قدم الصندوق الدعم والرعاية لـ15 مشروعاً استفاد منها 237 ألف شخص في 18 فريجاً.
وتُعد منصة دبي للمساهمات المجتمعية “جود”، التي أطلقتها هيئة تنمية المجتمع بدبي، المنصة المستقلة الموحّدة على مستوى الإمارة، والتي تهدف إلى ترسيخ التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع، وتحقيق الشفافية حول الاستفادة من المسـاهمات المجتمعيـة للشركات والأفراد، وتعزيز تكامل العمل مع الجهات المعنية لدعم وتنمية القطاع الاجتماعي، ودعم المبادرات والمشاريع الاجتماعية والإنسانية وتشجيع المساهمين على المشاركة الإيجابية.