تصل لـ7 سنوات.. تعرف على عقوبة إخفاء المساجين حال هروبهم من السجن؟
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
عاقب القانون كل من أخفى بنفسه أو بواسطة غيره شخصًا فر بعد القبض عليه أو متهمًا بجناية أو جنحة أو صادرًا في حقه أمر بالقبض عليه وكذا كل من أعانه بأي طريقة كانت على الفرار من وجه القضاء مع علمه بذلك يعاقب طبقًا للأحكام الآتية:
إذا كان من أخفى أو سوعد على الاختفاء أو الفرار من وجه القضاء قد حكم عليه بالإعدام تكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع.
وإذا كان محكومًا عليه بالسجن المؤبد أو المشدد أو كان متهمًا بجريمة عقوبتها الإعدام تكون العقوبة الحبس.
وأما في الأحوال الأخرى فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين.
ولا تسري هذه الأحكام على زوج أو زوجة من أخفى أو سوعد على الاختفاء أو الفرار من وجه القضاء ولا على أبويه أو أجداده أو أولاده أو أحفاده.
ونصت المادة 145 كل من علم بوقوع جناية أو جنحة أو كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بوقوعها وأعان الجاني بأي طريقة كانت على الفرار من وجه القضاء إما بإيواء الجاني المذكور وإما بإخفاء أدلة الجريمة وإما بتقديم معلومات تتعلق بالجريمة وهو يعلم بعدم صحتها أو كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بذلك يعاقب طبقًا للأحكام الآتية:
إذا كانت الجريمة التي وقعت يعاقب عليها بالإعدام تكون العقوبة بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين.
وإذا كانت الجريمة التي وقعت يعاقب عليها بالسجن المؤبد أو المشدد أو السجن تكون العقوبة بالحبس مدة لا تتجاوز سنة.
أما في الأحوال الأخرى فتكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز ستة شهور. وعلى كل حال لا يجوز أن تتعدى العقوبة الحد الأقصى المقرر للجريمة نفسها.
ولا تنطبق أحكام هذه المادة على الزوج أو الزوجة أو أصول أو فروع الجاني.
بينما نصت المادة 146 كل من أخفى بنفسه أو بواسطة غيره أحد الفارين من الخدمة العسكرية أو ساعده مع علمه بذلك على الفرار من وجه القضاء يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.
ولا تسري هذه الأحكام على زوجة الفار من الخدمة العسكرية
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: عقوبة السجن عقوبة الحبس العقوبة المساجين السجن المؤبد تکون العقوبة من أخفى مدة لا
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد 10 سنوات لعامل ونجله بتهمة الشروع فى قتل شخص بسوهاج
قضت محكمة جنايات سوهاج ، بمعاقبة المتهم "ق.م.م" عامل ونجله "م.ق" بالسجن المشدد 10 سنوات لاتهامهما بالشروع فى قتل المجنى عليه "م.ا.م" بدائرة مركز طما.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد زين على وعضوية المستشارين عمر صقر وأحمد طلبه بأمانة سر محمد العربي ووائل عبد الحميد.
تعود أحداث القضية إلى عام 2024 بدائرة مركز طما عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا بإصابة المجنى عليه بعد التعدي عليه بسلاح وتم نقله إلى المستشفى للعلاج، متأثرا بإصابته.
بعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تبين أن المتهمين وراء ارتكاب الواقعة بسبب خلافات بين الطرفين، حيث قاما بالتعدى عليه بسلاح مما أسفر إصابته بإصابات متعددة في الجسد.
وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة ووجهت إليهما النيابة تهمة الشروع فى القتل وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.
مشاركة