برلماني: توحيد سعر العملة مطلب قديم لجميع المستثمرين المحليين والأجانب|فيديو
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
قال المهندس طارق شكري عضو مجلس النواب، إن تثبيت سعر واحد للعملة هو مطلب قديم لجميع المستثمرين المحليين والأجانب، منذ عامين، معلقاً:" سعر واحد للعملة يعني جاذبية للإستثمار، واقتناع وطريقة حساب منتقية"
وأضاف طارق شكري خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن سعر الدولار بعد فترة قريبة سوف يتراجع، و يستقر عند سعر عادل، مؤكداً أن زيادة الفائدة بنسبة 6% هدفه تقليل التضخم.
وأشار عضو مجلس النواب إلى، أن قرار زيادة الفائدة بنسبة 6% سوف يحل مشكلة التضخم ، و سيؤثر على أسعار السلع، و لكن سوف يعيق التوسع والاستدامة و القروض التي يحصل عليها المستثمرين و المصنعين، و أصحاب المصانع، بالإضافة أنه سوف يرفع سعر العقارات بسعر واضح.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب عمله سعر الدولار التضخم الفائدة العقارات
إقرأ أيضاً:
إلغاء بند الحبس وتحديد أجر العامل.. «جبران» يكشف تفاصيل قانون العمل الجديد (فيديو)
كشف محمد جبران وزير العمل، عن تفاصيل قانون العمل الجديد، موضحا أن مجلس النواب وافق اليوم بشكل نهائي على قانون العمل الجديد، الذي يحفظ حقوق ما يقرب من 30 مليون عامل خلال السنوات القادمة.
وأضاف جبران، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن قانون العمل الجديد، يحقق المصلحة للجميع، مشيرا إلى أن القانون يساهم بشكل استراتيجي في زيادة معدلات الاستثمارات الخارجية، حيث أن المستثمر يبحث في المقام الأول عن يبحث عن قانون العمل.
وأكد الوزير، أنه تم إلغاء بند حبس صاحب العمل في قانون العمل الجديد، مع تحديد ساعات العمل، وعمل توازن بين حقوق العمال وساعات العمل، ليكون للعامل الحق في زيادة الأجر عند ساعات العمل الإضافية.
وأردف: عند تواجد مفتشي العمل، كان في الماضي تحدث خلافات بسبب التقارير وخلافات مع أصحاب الشركات، أما الآن فتم معالجة ذلك الأمر، وهناك توافق في الأجر مقابل العمل، وسيكون الأجر مناسب، لتكون هنا أريحية للمواطنين وأصحاب الأعمال.
وأشار إلى أن الفصل في أي قضية عمالية لن يتخطى مدة الـ 3 أشهر، بعد أن كانت تستغرق سنوات للفصل، متابعا: خلال الفترة الماضية تم إعداد القانون بشكل جيد بعد حوار وطني مثمر، وعند تسليم القانون لمجلس الوزراء استغرق شهرين، ولاقى قبولا، ثم تم عرضه على مجلس النواب واستغرق قرابة الشهرين، ليكون قانونا لـ 30 أو 40 عاما مقبلا، بعد التدقيق مراجعة كل بنوده بالتفصيل.
واستكمل: تم التدقيق في كل التفاصيل والبنود، ومتابعة كل التقارير والملاحظات، وتم تعديل كل ملاحظات منظمة العمل الدولية، ليكون متوافق محليا وعالميا.
واختتم وزير العمل تصريجاته، قائلا: هناك 30 مليون مستفيد من قانون العمل الجديد.
اقرأ أيضاًبعد موافقة مجلس النواب على قانون العمل الجديد 2025.. ما هي أبرز تعديلات الحكومة؟
جبالي: قانون العمل من الإنجازات التشريعية التي تمس قطاعا عريضا من المواطنين
النواب يرجئ الموافقة النهائية على مشروع قانون العمل الجديد إلى جلسة قادمة