إسرائيل تعيد اعتقال أردني وتحتجز آخرين ومناشدات للإفراج عنهم
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
أعادت قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقال الأسير الأردني المحرر منير قاسم وابن شقيقته أحمد قاسم بعد أن داهمت منزليهما أمس الثلاثاء في بلدة بلعا بمدينة طولكرم بالضفة الغربية حيث يقيمان.
ووجهت اللجنة الوطنية للأسرى والمفقودين للاحتلال المسؤولية الكاملة عن سلامتهما، مطالبة الحكومة الأردنية ببذل كافة الجهود للإفراج عنهما، واستخدام كافة أوراق الضغط التي يملكها الأردن في سبيل الإفراج عنهما.
وناشد ذوو الأسير الأردني في سجون الاحتلال الإسرائيلي محمد الدردون الحكومة الأردنية بذل مساعيها للإفراج عن نجلهم الذي اعتقلته قوات الاحتلال الإسرائيلي قبل 6 أشهر، دون معرفة مصيره.
وطالبت والدة الأسير محمد الدردون في حديثها للجزيرة نت الحكومة الأردنية بمعرفة مصير ابنها، خاصة أن الأخبار عنه منقطعة تماما منذ لحظة اعتقاله حتى الآن، دون أن يتم الاتصال بهم للاطمئنان على سلامة ابنها.
كما علمت الجزيرة نت من مصادر حقوقية أن محكمة الاحتلال الإسرائيلي أجّلت محاكمة الدردون أمس الثلاثاء إلى 17 أبريل/نيسان القادم.
وتم اعتقال الدردون بسبب اتهامه بقيام بعملية دهس مجموعة من المستوطنين في 15 سبتمبر/أيلول 2023، وفقا لمزاعم الشرطة الإسرائيلية.
وفي سياق متصل، نظمت اللجنة الوطنية للأسرى والمفقودين الأردنيين في المعتقلات الإسرائيلية وقفة تضامنية قبل أيام أمام مقر الأمم المتحدة في عمّان، للمطالبة بإنقاذ الأسرى والأسيرات من بطش الاحتلال، نظرا للانتهاكات الخطيرة وغير المسبوقة التي يتعرضون لها داخل السجون.
ويبلغ عدد الأسرى الأردنيين في سجون الاحتلال 22 أسيرا وفق آخر إحصائية للجنة الوطنية للأسرى والمفقودين الأردنيين، وذلك بعد إعادة قوات الاحتلال اعتقال عدد من الأسرى الأردنيين المقيمين في مناطق مختلفة من الضفة الغربية عقب أحداث "طوفان الأقصى".
إعادة اعتقال
من جهته، يرجح الباحث في شؤون الأسرى الأردنيين خضر المشايخ أن يكون الأسير الأردني محمد الدردون قيد التحقيق في السجون الإسرائيلية في الوقت الحالي، مما يمنع لقاء المحامين ويؤدي إلى انقطاع الأخبار عن ذويه ومحاميه.
وأشار المشايخ إلى أن مصلحة السجون الإسرائيلية زادت قسوة إجراءاتها ضد الأسرى في سجون الاحتلال بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وأن الغموض يحيط بمصير الأسرى في السجون الإسرائيلية، خاصة الأردنيين الذين انقطعت أخبارهم عن ذويهم منذ ذلك الحين.
كما أكد أن العشرات من الأسرى الأردنيين في سجون الاحتلال يواجهون مثل الفلسطينيين ظروفا صعبة للغاية وغير مسبوقة تتضمن الاعتداء والتعذيب ومنع زيارات الأهالي والمحامين.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الاحتلال الإسرائیلی الأسرى الأردنیین فی سجون الاحتلال
إقرأ أيضاً:
وفاة معتقل سياسي مصري بسجنه.. ومطالبات حقوقية للإفراج عن المعتقلين
أعلنت منظمات حقوقية، بينها مركز الشهاب لحقوق الإنسان، عن وفاة المعتقل السياسي خالد أحمد مصطفى داخل محبسه في سجن العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، وذلك "في ظل استمرار تدهور أوضاع السجون المصرية وغياب الرعاية الصحية عن المعتقلين".
وطالب مركز الشهاب لحقوق الإنسان النائب العام، في بيان موجز، بفتح تحقيق في ملابسات وفاة مصطفى ومحاسبة المتسببين فيها. كما دعت مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان إلى إجراء تحقيق عاجل في الواقعة، محمّلة السلطات المصرية المسؤولية عن "استمرار هذه الانتهاكات، في وقت تتصاعد فيه المخاوف على حياة آلاف المعتقلين الذين يواجهون المصير ذاته".
وأشارت المؤسسة إلى أن مصطفى توفي في ظروف غامضة داخل سجن العاشر، وسط تدهور مستمر في أوضاع السجون المصرية وغياب الرعاية الصحية، بعد أن قضى سنوات في ظروف احتجاز قاسية. وأكدت أن المعتقلين يعانون من إهمال طبي متعمد وحرمان من أبسط حقوقهم الإنسانية، مما أدى إلى وفاة العديد منهم في ظروف مماثلة.
ويُعد مصطفى الحالة الثانية لوفاة سجين سياسي في السجون ومراكز الاحتجاز خلال شهر شباط/ فبراير الجاري، بعد وفاة هشام الحداد، شقيق عصام الحداد، مساعد الرئيس المصري الراحل محمد مرسي للشؤون الخارجية والقيادي البارز في جماعة الإخوان المسلمين، داخل سجن العاشر من رمضان مطلع الشهر ذاته، نتيجة إهمال طبي متعمد. كما تم رصد أربع حالات وفاة أخرى في السجون ومراكز الاحتجاز منذ بداية العام الجاري، بسبب الإهمال الطبي.
وكانت منظمات حقوقية قد رصدت، على مدار عام 2024، أكثر من خمسين حالة وفاة بين السجناء السياسيين في السجون ومراكز الاحتجاز، نتيجة الإهمال الطبي المتعمد وظروف الاحتجاز المزرية.
كما أشارت حملة "لا تسقط بالتقادم"، التابعة للمفوضية المصرية للحقوق والحريات، إلى تسجيل 137 حالة وفاة ما بين أقسام الشرطة ومراكز الإصلاح والتأهيل وأماكن احتجاز غير رسمية، مثل مقار الأمن الوطني ومعسكرات الأمن المركزي، خلال الفترة من 2022 إلى 2024.
ويعاني المعتقلين السياسيين الذين يتم احتجازهم بموجب قوانين مثل قوانين الإرهاب والتظاهر والطوارئ، أو الذين يواجهون محاكمات أمام القضاء العسكري أو أمن الدولة العليا للطوارئ٬ أحكاما جائرة.
وغالبًا ما تُوجّه إليهم تهم مثل "بث أخبار كاذبة" أو "التحريض على العنف" أو "تهديد الأمن القومي"، ضمن قضايا ذات طابع سياسي.
اختفاء قيادي عمالي معتقل
وفي سياق اخر٬ تلقى النائب العام محمد شوقي عياد بلاغاً من سلوى رشيد، زوجة النقابي العمالي شادي محمد، أفادت فيه بأن زوجها قد أُخفي قسراً ولم يحضر جلسة نظر أمر تجديد حبسه في غرفة المشورة يوم الثلاثاء الماضي.
ويُذكر أن النقابي معتقل على خلفية دعمه للقضية الفلسطينية والمقاومة في مواجهة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ورفعه لافتة تدعو إلى دعم فلسطين.
وأوضح البلاغ المقدم من زوجة النقابي أنه كان من المقرر النظر في تجديد حبس زوجها أمام الدائرة الأولى لمحكمة الجنايات المختصة بقضايا الإرهاب التابعة لمركز بدر للإصلاح والتأهيل، إلا أنه لم يحضر الجلسة، دون معرفة مكان احتجازه الحالي.
وكانت إدارة سجن "العاشر 6" قد قامت بنقل شادي محمد إلى سجن تأهيل "برج العرب" في 26 كانون الثاني/ يناير الماضي، إلا أن إدارة سجن برج العرب أنكرت وجوده، مما أدى إلى تعذر عرضه أمام المحكمة، وفشل دفاعه وزوجته في تحديد مكان احتجازه.
يُذكر أن هذا البلاغ ليس الأول من نوعه الذي تقدمه زوجة شادي محمد، حيث كانت قد أبلغت النائب العام في السادس من شباط/ فبراير الجاري٬ عن دخول زوجها في إضراب كامل عن الطعام احتجاجاً على "تغريبه" ونقله من سجن "العاشر 6" إلى سجن "برج العرب"، وتعرضه لانتهاكات متعددة.
وأعربت في البلاغ عن مخاوفها على حياته بسبب التدهور الخطير في حالته الصحية، سواء الجسدية أو النفسية.
العفو الدولية تطالب بالإفراج عن المعتقلين
دعت منظمة العفو الدولية، أمس الأربعاء، النظام المصري إلى الإفراج الفوري عن عشرات الأشخاص الذين تم اعتقالهم تعسفياً ومحاكمتهم بتهم تتعلق بالإرهاب، وذلك لمجرد نشرهم محتوى على الإنترنت يدعو إلى إنهاء حكم رئيس النظام عبد الفتاح السيسي.
وأشارت المنظمة إلى أنه منذ أواخر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، قامت قوات الأمن باعتقال ما لا يقل عن 59 شخصاً، بينهم أربع نساء على الأقل، بسبب تفاعلهم مع محتوى منشور على صفحة فيسبوك تحمل اسم "ثورة المفاصل" أو قناة تلغرام بنفس الاسم.
وتنتقد هذه المنصات حكم السيسي وتدعو إلى تغيير سياسي. ولم يتم تقديم المعتقلين إلى وكلاء النيابة إلا في الفترة بين 8 و12 شباط/ فبراير الجاري، بعد أسابيع من الإخفاء القسري أو الاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي، تعرض خلالها بعضهم للتعذيب والضرب.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس