تمويل بقيمة 8 مليار دولار .. الحكومة المصرية توقع اتفاقا مع صندوق النقد الدولي
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤتمرا صحفيا، مساء اليوم، عقب انتهاء الاجتماع الأسبوعي للحكومة، بحضور حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية؛ للإعلان عن نجاح الدولة المصرية، ممثلة في الحكومة والبنك المركزي، في التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدوليّ بشأن السياسات الاقتصادية الهادفة إلى استكمال مرحلتي المراجعة الأولى والثانية في إطار آلية التسهيل الممتد للصندوق، (البرنامج الذي وقعته مصر مع الصندوق).
وقال رئيس مجلس الوزراء: وقعنا اليوم اتفاقا بين مصر والصندوق، الذي يأتي في إطار سياسات الإصلاحات الهيكلية المتكاملة للاقتصاد المصري التي تنتهجها الدولة، والتي أعدتها الحكومة المصرية، فهذا البرنامج مصري، فالدولة والحكومة والبنك المركزي معنيون بوضع مستهدفاته وتنفيذه، موضحا أن هذه المستهدفات كانت متوافقة مع صندوق النقد الدولي، متوجها بالشكر لـ"إيفانا فلادكوفا هولار"، رئيسة بعثة الصندوق إلى مصر، وكل الفريق المعاون، على الجهد الذي بذلوه في هذا الشأن خلال الفترة الماضية، حتى تم التوافق والتوصل إلى هذا الاتفاق.
من جانبه قال صندوق النقد الدولي، في بيان أصدره اليوم الأربعاء: إن الخبراء لديه توصلوا لاتفاق مع السلطات المصرية على مستوى الخبراء بشأن مجموعة من السياسات والإصلاحات الشاملة اللازمة لاستكمال المراجعة الأولى والثانية في إطار اتفاق «تسهيل الصندوق الممدد».
وأضاف صندوق النقد الدولي، أن الإصلاحات الاقتصادية الرئيسية المتفق عليها تقضي بالانتقال إلى نظام سعر صرف مرن، وتشديد السياسات النقدية والمالية، وتباطؤ الإنفاق على البنية التحتية لخفض التضخم، والحفاظ على قدرة تحمل الديون، مع تعزيز بيئة تمكن نشاط القطاع الخاص. وستساعد هذه السياسات في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، واستعادة الثقة، والسماح لمصر بإدارة التحديات المرتبطة بالصدمات الخارجية الأخيرة.
وتابع صندوق النقد الدولي: «وفي ظل بيئة خارجية أكثر تحديًا، طلبت السلطات زيادة الترتيب الأصلي من 3 مليارات دولار أمريكي إلى حوالي 8 مليارات دولار أمريكي.»
وأشار الصندوق، في بيانه، إلى أن بعثة صندوق النقد الدولي بقيادة إيفانا فلادكوفا هولار، أجرت مناقشات مع السلطات المصرية خلال الفترة من 17 يناير وحتى 1 فبراير 2024 في القاهرة، واستمرت المهمة فعليًا خلال الأسابيع القليلة الماضية لوضع اللمسات الأخيرة على الجوانب الرئيسية للاتفاقية، وفي ختام المناقشات، أصدرت فلادكوفا هولار، البيان التالي:
"يسعدنا أن نعلن أن السلطات المصرية وفريق صندوق النقد الدولي توصلوا إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن السياسات الاقتصادية اللازمة لاستكمال المراجعة الأولى والثانية لترتيبات الصندوق الممدد، وفي ظل تحديات الاقتصاد الكلي الكبيرة التي أصبحت إدارتها أكثر تعقيدًا في ظل تأثير الصراع الأخير في غزة على السياحة وعائدات قناة السويس، نظر الخبراء أيضا في طلب السلطات بزيادة دعم صندوق النقد الدولي لمصر من 2.35 مليار وحدة حقوق سحب خاصة ما يعادل حوالي 2.35 مليار وحدة حقوق سحب خاصة،3 مليارات دولار أمريكي إلى 6.11 حقوق سحب خاصة «ما يعادل حوالي 8 مليارات دولار أمريكي".
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: ملیارات دولار أمریکی صندوق النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
دراسة تطالب ببيع جزء من ذهب صندوق النقد لدعم الدول الفقيرة المتضررة من تغير المناخ
الاقتصاد نيوز - متابعة
حثت دراسة صندوق النقد الدولي على بيع 4% مما لديه من الذهب من أجل مساعدة الدول منخفضة الدخل التي تعرضت لتدمير بسبب كوارث طبيعية، عبر تقليل أعباء الدين عنها.
تتزامن الدراسة مع سيطرة الموضوعات المتعلقة بتمويل المناخ على المحادثات المبكرة في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ "COP29".
وتأتي تلك المطالبات بعد لجوء الدول منخفض الدخل إلى صندوق النقد الدولي خلال السنوات الأخيرة بهدف منحها الدعم في مواجهة صدمات مثل جائحة كوفيد-19، مما رفع القيمة المطلوب سدادها للصندوق في أعوام لاحقة، بحسب وكالة رويترز.
وذكر باحثون من مركز التنمية العالمية بجامعة بوسطن الأميركية أن الصندوق لديه آلية تعرف باسم "الصندوق الاستئماني لاحتواء الكوارث وتخفيف أعباء الديون"، لكنها لا تغطي سوى عدد قليل من الدول الفقيرة لا يتجاوز 30 دولة، كما لا يتوفر لدى تلك الآلية من التمويل إلا 103 ملايين دولار فقط.
وتستخدم أموال هذا الصندوق الاستئماني في سداد قروض الدولة العضو المؤهلة لصندوق النقد الدولي لفترة تصل إلى سنتين، مما يوفر الإغاثة على الفور ويسمح باستهداف هذه الأموال لأولويات أخرى.
وقال الباحثون في الدراسة: "بلدان كثيرة معرضة لخطر تغير المناخ لم تتمكن من الوصول إلى الصندوق الاستئماني لاحتواء الكوارث وتخفيف أعباء الديون لأن معايير أهليته تفشل في مراعاة ضعف المناخ... والتمويل محدود بشدة".
وذكرت الدراسة أن الحل لمواجهة تلك المشكلة يتضمن بيع جزء من احتياطيات صندوق النقد الدولي من الذهب التي تصل إلى 90.5 مليون أونصة، والاستفادة من المستويات المرتفعة للأسعار بهدف تعزيز الصندوق، وتغطية مزيد من البلدان.
وقد يدر بيع 4% من الذهب الذي يملكه صندوق النقد نحو 9.52 مليار دولار، وهو ما يساعد في تقليل أعباء الديون عن 86 دولة، بحسب الدراسة.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان