عاجل.. التموين تزف بشرى للمواطنين بشأن اللحوم والدواجن في رمضان
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
وزير التموين: التعاقد على 20 الف رأس ماشية من جيبوتي لشهر رمضان وعيد الاضحي.. ووصول اولي دفعاتها بحمولة 5 آلاف رأس أبقار حية لطرحها بالمجمعات الاستهلاكية خلال الشهر الكريم
المصيلحي: مستهدف طرح 25 الف طن دواجن برازيلي مجمدة في المعارض والشوادر ومنافذ التموين
احمد حسنين رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية: مضاعفة الكميات المطروحة من 300 إلى 500 رأس ماشية يومي
احمد كمال مساعد وزير التموين لشئون المشروعات والإعلام: توريد من 400 إلى 700 رأس ماشية سودانية يوميًا عبر الصنادل إلى محجر توشكي
العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للمصرية للحوم والدواجن: ضخ من 50 إلى 75 طن يوميا ترتفع إلى 120 طنا في شهر رمضان
أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية أنه في ضوء الاستراتيجية التي تتبعها الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوفير الاحتياجات الاستراتيجية من السلع الغذائية للمواطن المصري في كافة أنحاء الجمهورية بأسعار مناسبة، وبتوجيه من الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية وصل إلي ميناء سفاجا صباح أمس مركب من جيبوتي على متنها عدد 5 آلاف رأس أبقار حية.
وقال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة أن تلك الكميات قامت باستيرادها الشركة المصرية السودانية للتنمية والاستثمارات المتعددة لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وذلك لطرحها خلال موسم رمضان 2024 بالمجمعات الاستهلاكية بسعر 250 جنيه للكيلو مشفى، مما يساهم في ضبط الأسعار بسوق اللحوم مع توفيرها بجودة عالية.
واضاف المصيلحي أن تلك الكميات هي الدفعة الأولى من عدد 20 ألف رأس تم التصديق على استيرادها من دولة جييوتي خلال مواسم رمضان وعيد الأضحى المبارك بغرض توفير اللحوم بالمجمعات الاستهلاكية للمواطن المصري بجودة عالية وأسعار مناسبة.
واكد المصيلحي أنه تم التعاقد على كميات ضخمة من رؤوس الماشية من السودان وجيبوتي بهدف طرحها في معارض اهلا رمضان والمنافذ السلعية بالشركة القابضة للصناعات الغذائية، إضافة إلي التعاقد على 25 الف طن دواجن برازيلي مجمدة تم استلام 7 آلاف رأس طن منها، وجاري توريد باقي الكميات بمعدل 2000 طن شهريًا.
وقال المصيلحي أن الاحتياطي الاستراتيجي من كل السلع يكفي مدة تصل إلى 12 شهرًا، ويتم توفير اللحوم السودانية الطازجة بسعر 250 جنيهًا للكيلو الواحد، مؤكدا أن التعاقدات التي أبرمتها وزارة التموين بهدف توفير اللحوم تكفي مدة عامين.
واكد اللواء احمد حسنين رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية أن معدلات الضخ اليومي من اللحوم الطازجة والمجمدة في منافذ شركات النيل والإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية والمصرية والعامة لتجارة الجملة تصل إلي ما يزيد عن 300 رأس ماشية يوميا ترتفع إلى 500 رأس ماشية في اليوم الواحد خلال شهر رمضان.
وقال أحمد كمال مساعد الوزير لشئون المشروعات والاعلام،، خلال جولة تفقدية على المجزر الآلي في البساتين التابع لشركة المصرية للحوم والدواجن بمشاركة المركز الاعلامي لوزارة التموين أنه يتم استلام يوميا ما يتراوح من 400 إلى 700 رأس ماشية سودانية عبر الصنادل لمحجر ابو سمبل، مؤكدا أن إجمالي الكميات المستلمة خلال ال 48 ساعة الماضية بلغت 6 آلاف رأس ماشية من جيبوتي في ميناء سفاجا.
من جهته أوضح العميد محمود السعدني، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للحوم والدواجن، إنه يتم طرح متوسط يومي من 50 إلى 75 طنًا من اللحوم بالمنافذ التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، موضحًا أنه يتم استلام تلك الكميات من خلال محجر ومجزر توشكي والذي يسع 30 الف رأس، ومحجر ومجزر سفاجا الذي يسع 20 ألف رأس.
وأكد السعدني أنه رغم الأزمات السياسية في السودان إلى أن توريد الماشية منها لم يتوقف منذ بدء التعاقد مع شركة السودانية منذ عام 2015 وحتي الآن وتحسبا لأي ظروف سياسية طارئة قامت الشركة القابضة الغذائية بتعدد المناشئ لاستيراد اللحوم الحية والمجمدة، مناشدًا المواطنين بالحصول على الكميات من اللحوم بقدر احتياجاتهم فقط.
واضاف السعدني، أنه يتم يوميا ما يتراوح من 50 إلى 75 طن لحوم سودانية مجمدة، ترتفع إلى 120 طنا يوميًا خلال شهر رمضان المبارك، لافتا إلي أن توافر اللحوم في المحاجر التابعة للدولة والتي تصل إلي 9 آلاف رأس في محجر توشكي، ومن 3 إلى 5 آلاف رأس في مجزر سفاجا وترتفع إلى 10 آلاف رأس عند إضافة ما تم استلامه خلال ال48 ساعة الماضية.
وكشف السعدني أن هناك 5 آلاف رأس ماشية أخري على الحدود المصرية السودانية في إنتظار دخولها إلى الأراضي المصرية فور انتهاء إجراءات الكشف البيطري عليها، كما أن هناك 3 مراكب رؤوس ماشية بحمولة 5 آلاف رأس لكل مركب من جيبوتي في طريقها إلى ميناء سفاجا
واكد السعدني ان محجر توشكي يقوم باتباع أعلى مستويات الإجراءات البيطرية، حيث يتم الكشف على الذبيحة قبل الذبح، ويتم الكشف البيطري عليها من خلال لجنة من الهيئة العامة للخدمات البيطرية التابعة لوزارة الزراعة.
وتابع السعدني، أنه يتم الكشف على الذبيحة مرة ثانية بعد الذبح، ثم يتم نقلها من محجر توشكى في سيارات مبردة إلى المجزر الآلي في البساتين، ليتم الكشف عليها مرة ثالثة للتأكد من خلوها من أي أمراض.
وأشار السعدني، إلى أن محجر توشكي يوجد به حاليًا ما يقرب من 9 آلاف رأس، وتتم استعاضة ما يتم ذبحه بشكل دوري، مؤكدًا أنه يتم الكشف البيطري علي الماشية في السودان وفي توشكي وفي مجزر البساتين، من خلال أطباء بيطريين، وذلك للتأكد من سلامتها وخلوها من الأمراض.
وقال السعدني، إنه يتم شحن اللحوم السودانية من محجر توشكي إلى المجزر الآلي في البساتين بالقاهرة خلال 24 ساعة، ويتم صرفها بشكل دوري لمنافذ المجمعات الاستهلاكية وشوادر ومعارض أهلًا رمضان.
وأضاف السعدني أن الشركة المصرية للحوم والدواجن يتبعها أسطول من السيارات المبردة يتخطي 65 سيارة تتراوح سعات السيارات من 2 و4 و10 أطنان وحتى 25 طنًا، وهي جاهزة للتوجه لأي منطقة داخل مصر، علاوة على السيارات المبردة الخاصة بالشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.
وتابع السعدني أنه تتم تغطية كل احتياجات معارض أهلًا رمضان من لحوم ودواجن في جميع محافظات الجمهورية دون وجود أي عجز في الكميات المطروحة في المعارض.
وأوضح السعدني، أنه يتم أيضًا طرح دواجن محلية وبرازيلية بسعر 100 جنيهًا للكيلو الواحد، ويتم ضخ كميات ضخمة منها لكل المنافذ التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية سواء من معارض سلعية أو منافذ بيعية.
وقال السعدني أنه يتم طرح مجزءات الدواجن (صدور) زنة 450 جراما بسعر 57 جنيها، والاوراك زنة 900 جراما بسعر 90 جنيها.
بدوره قال رمضان الشحات مدير المركز الاعلامي بوزارة التموين والتجارة الداخلية أنه يتم ضخ اللحوم الطازجة والمجمدة والدواجن البرازيلية والمحلية في كافة معارض وشوادر اهلا رمضان بأسعار أقل من السوق المحلية بنسبة تصل إلي 30٪.
واضاف الشحات أنه يتم أيضا طرح اللحوم والدواجن في السيارات السلعية المتنقلة في كافة محافظات الجمهورية خاصة المناطق الأكثر احتياجا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مجزر محافظات السيسي توفير الاستهلاك منطقة تعاقد العامة القابضة للصناعات الغذائية رمضان المبارك الغذاء ذبح السلع الغذائية الشركة القابضة للصناعات الغذائية المجمعات الاستهلاكية الاستثمارات اللحوم الطازجة جزر الدول الشرکة القابضة للصناعات الغذائیة التموین والتجارة الداخلیة وزیر التموین شهر رمضان یتم الکشف من جیبوتی رأس ماشیة آلاف رأس ماشیة من ا رمضان أنه یتم
إقرأ أيضاً:
عاجل - البنك المركزي يصدر بيانا مهما بشأن أسعار الفائدة.. ماذا قال؟
قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري في اجتماعهـا يـوم الخميس الموافـق 26 ديسمبر 2024 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75%، على الترتيب. كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%. كما تقرر خلال الاجتماع تمديد الأفق الزمني لمعدلات التضخم المستهدفة إلى الربع الرابع من عام 2026 والربع الرابع من عام 2028 عند 7% (± 2 نقطة مئوية) و5% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط على الترتيب، وذلك اتساقا مع التقدم التدريجي للبنك المركزي نحو اعتماد إطار متكامل لاستهداف التضخم.
على الصعيد العالمي، واصلت البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة خفض أسعار العائد تدريجيا في ضوء استمرار تراجع معدلات التضخم، مع الإبقاء على سياسات التشديد النقدي، إذ إن معدلات التضخم المحققة لا تزال تتجاوز المستويات المستهدفة. ويتسم معدل النمو الاقتصادي باستقراره إلى حد كبير وتشير التوقعات إلى أنه سوف يستمر عند مستوياته الحالية، وإن كان لا يزال أقل من مستويات ما قبل جائحة كورونا. ومع ذلك، تظل توقعات النمو عُرضة لبعض المخاطر ومنها التأثير السلبي للتشديد النقدي على النشاط الاقتصادي، والتوترات الجيوسياسية، واحتمالية عودة السياسات التجارية الحمائية. وبالنسبة للأسعار العالمية للسلع الأساسية، فقد شهدت تقلبات طفيفة في الآونة الأخيرة، وتشير التوقعات بانخفاض محتمل في أسعارها، وخاصة منتجات الطاقة. ومع ذلك، لا تزال المخاطر الصعودية تحيط بمسار التضخم، بما في ذلك اضطرابات التجارة العالمية والتأثير السلبي لأحوال الطقس على الإنتاج الزراعي.
وعلى الجانب المحلي، تفيد المؤشرات الأولية للربعين الثالث والرابع من عام 2024 باستمرارية تعافي النشاط الاقتصادي، مع تسارع وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي مقارنة بالربع الثاني من عام 2024. ومع ذلك، يظل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي أقل من طاقته القصوى، مما يدعم الانخفاض المتوقع في التضخم خلال عام 2025، ومن المتوقع أن يحقق طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2025/2026. وفيما يتعلق بالأجور، لا تزال الضغوط التضخمية الناجمة عنها محدودة في ظل ضعف معدل النمو الحقيقي للأجور.
وعلى الرغم من أن المعدل السنوي للتضخم العام شهد استقرارا خلال الثلاثة أشهر الماضية، فقد تراجع في نوفمبر 2024 إلى 25.5٪ نتيجة انخفاض أسعار المواد الغذائية، إذ سجلت أسعار المواد الغذائية الأساسية والخضروات الطازجة أدنى معدل تضخم سنوي لها فيما يقرب من عامين عند 24.6٪ خلال نوفمبر 2024. بينما ارتفعت الأسعار المحددة إداريا للسلع غير الغذائية، بما في ذلك منتجات الوقود والنقل البري ومنتجات التبغ، بما يتسق مع إستراتيجية زيادة الإيرادات الرامية إلى الحد من العجز المالي. وعليه، انخفض المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 23.7٪ في نوفمبر 2024 مقابل 24.4٪ في أكتوبر 2024. وتشير هذه النتائج، جنبا إلى جنب مع تحسن توقعات التضخم وعودة معدلات التضخم الشهرية إلى نمطها المعتاد، إلى أن التضخم سوف يواصل مساره النزولي.
وبعد عامين من الارتفاع الحاد في معدلات التضخم عالميا، بدأ التضخم في الاقتصادات المتقدمة والناشئة في التراجع، وإن كان لا يزال أعلى من معدلاته المستهدفة. وبالمثل، بدأ معدل التضخم العام في مصر في التراجع خلال الآونة الأخيرة، ومن المتوقع أن يسجل نحو 26% في الربع الرابع من عام 2024 في المتوسط، متخطيا بذلك المعدل المستهدف للبنك المركزي البالغ 7% (± 2 نقطة مئوية). ويرجع ذلك إلى مجموعة من العوامل الاقتصادية المحلية والعالمية خلال الفترة 2022-2024، من أهمها: (1) تراكم الاختلالات الخارجية نتيجة ارتفاع الأسعار العالمية للمواد الغذائية خلال عام 2021، والتضخم المستورد، وتخارج استثمارات حافظة الأوراق المالية عقب اندلاع الصراع الروسي الأوكراني، (2) وصدمات العرض المحلية وعدم ترسيخ توقعات التضخم، وأخيرا (3) إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة بهدف التشديد المالي ووضع الدين على مسار نزولي. وقد أدت هذه التطورات مع تحركات سعر الصرف إلى تخطي التضخم معدله المستهدف، إذ بلغ المعدل السنوي للتضخم العام ذروته عند 38.0% في سبتمبر 2023 قبل انخفاضه إلى 25.5% في نوفمبر 2024.
وبدءا من مارس 2024، اتخذ البنك المركزي المصري عددا من الإجراءات التصحيحية بهدف استعادة استقرار الاقتصاد الكلي، مما أدى إلى احتواء الضغوط التضخمية وخفض التضخم العام. ومن أبرز هذه الإجراءات السياسة النقدية التقييدية التي اتبعها البنك المركزي، وتوحيد سوق الصرف الأجنبي مما ساعد على ترسيخ توقعات التضخم، وجذب المزيد من تدفقات النقد الأجنبي. ورغم ذلك، تتضمن المخاطر المحيطة بالتضخم احتمالات تفاقم التوترات الجيوسياسية وعودة السياسات الحمائية وزيادة تأثير إجراءات ضبط المالية العامة. وتشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءا من الربع الأول من عام 2025 مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026.
وبالنظر إلى توقعات التضخم وتطوراته الشهرية، ارتأت لجنة السياسة النقدية أنه من المناسب تمديد الأفق الزمني لمستهدفات التضخم إلى الربع الرابع من عام 2026 والربع الرابع من عام 2028 عند 7% (± 2 نقطة مئوية) و5% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط، على الترتيب، ومن ثم إتاحة مجال لاستيعاب صدمات الأسعار دون الحاجة للمزيد من التشديد النقدي، وبالتالي تجنب حدوث تباطؤ حاد في النشاط الاقتصادي.
وفي ضوء ما تقدم، ترى اللجنة أن الإبقاء على أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير يعد ملائما حتى يتحقق انخفاض ملحوظ ومستدام في معدل التضخم، بما يؤدي إلى ترسيخ التوقعات وتحقيق معدلات التضخم المستهدفة. وسوف تتخذ اللجنة قراراتها بشأن مدة التشديد النقدي ومدى حدته على أساس كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات. وسوف تواصل اللجنة مراقبة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب وتقييم آثارها المحتملة على المؤشرات الاقتصادية، ولن تتردد في استخدام كل الأدوات المتاحة للوصول بالتضخم إلى معدلاته المستهدفة من خلال الحد من الضغوط التضخمية من جانب الطلب واحتواء الآثار الثانوية لصدمات العرض.