حبس المتهم بإشعال النار بجسد سائق توك توك في كرداسة
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
باشرت النيابة العامة بشمال الجيزة التحقيقات حول اتهام عاطل بسكب مادة تساعد على الاشتعال بجسد سائق «توك توك»، وأضرم النيران به بدائرة مركز شرطة كرداسة شمال محافظة الجيزة.
وطلبت النيابة التحريات حول الواقعة كما أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات واستعلمت عن الحالة الصحية للمصاب وطلبت تقريرا مفصل حول الإصابات التى لحقت به.
تلقى المقدم محمد الجوهري رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة، إشارة من المستشفى تفيد باستقبال سائق توك توك، مصاب بحروق وادعاء تعدي آخر ومقيم بدائرة المركز.
وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ، وبالفحص تبين نشوب مشاجرة بين المصاب وعاطل بسبب لهو الأطفال قام خلالها المتهم بسكب مادة "الجاز" على المصاب وإضرام النيران بجسده مما تسبب في إصابته.
وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم واقتياده إلي ديوان المركز وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: 4 أيام علي ذمة التحقيقات النيابة العامة المستشفى
إقرأ أيضاً:
موت وانهيار عقار.. تفاصيل التحقيقات في اتهام اثنين بتصنيع الألعاب النارية
كشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم ٧١٧١ لسنة ٢٠٢٤ حصر أمن دولة عليا اتخاذ متهم من منزله وكرًا لتصنيع الألعاب النارية بمعاونة متهم ثاني، وأثناء ذلك وقع انفجار أدى إلى انهيار عقار بالكامل وحدوث تلفيات بالغة بالعقار المجاور، فضلاً عن احتراق جثمان المجني عليه وحدوث وفاته وفقًا لتقرير الصفة التشريحية.
من جانبها أمرت النيابة العامة بإحالة متهمَيْن إلى محكمة الجنايات المختصة، لاتهامهما بحيازة وصناعة مواد من المفرقعات واستعمالها، مما أدى إلى وفاة شخص، وانهيار عقار بالكامل وحدوث تلفيات بآخر على إثر حدوث انفجار.
وفي هذا الإطار، تهيب النيابة العامة بالمواطنين ضرورة تجنب حيازة مثل هذه المواد، حتى في أبسط صورها، والمتمثلة في الألعاب النارية المستخدمة من قِبَل الأطفال، وذلك صونًا للأرواح والممتلكات، وباعتبار أن حيازة أو استعمال جميع أشكال تلك المواد المفرقعة أمر يشكل جرائم جنائية وضع لها المشرع عقوبات مغلظة، وسوف تتصدى النيابة العامة بإجراءات رادعة لتلك الجرائم. هذا، وقد قام النائب العام بتوجيه كافة النيابات باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لمجابهة تلك الظاهرة.