انخفاض سعر السيارات الجديدة والمستعملة لأول مرة.. مفاجأة من «رابطة التجار»
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
أكد أسامة أبو المجد رئيس رابطة تجار السيارات، أنه من المتوقع حدوث حالة من الاستقرار بأسعار السيارات سواء الجديدة أو المستعملة بسوق السيارات المحلي خلال الفترة القادمة، وذلك بعد تحرير سعر الصرف ورفع الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 6%.
قال أبو المجد في تصريحات صحفية، إنه على الرغم من رفع سعر الفائدة 6% دفعة واحدة، إلا أن البنك المركزي يستطيع القضاء نهائيًا على السوق الموزاية "السوق السوداء" عبر خلال توفير العملة الأجنبية وعودة فتح الاعتمادات المستندية للمستوردين.
وأعلن البنك المركزي المصري اليوم الأربعاء، رفع سعر الفائدة 6% دفعة واحدة على الإيداع والإقراض، وارتفع سعر الفائدة لدى المركزي بعد الزيادة إلى 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض وقرر السماح لسعر صرف الجنيه أن يتحدد وفق آليات السوق.
وأضاف أبو المجد، أنه من المتوقع تراجع أسعار السيارات فى السوق المصري وخاصة بعد توافر النقد الأجنبي عقب قرار تحرير سعر الصرف.
اقرأ أيضاًوداعًا ظاهرة «الأوفر برايس».. هبوط كبير في أسعار السيارات «الزيرو» 2024
أكثر السيارات مبيعا.. سعر ومواصفات كيا سبورتاج 2024
المقارنة بين السيارات.. أسعار ومواصفات فورد ايكو سبورت وسوزوكي فيتارا 2018
«مرسيدس بنز» تستعرض فرص الاستثمار في مجال السيارات الكهربائية بمصر.. فيديو
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أسامة أبو المجد أسعار السيارات أسعار السيارات اليوم رأس الحكمة سوق السيارات المحلي سوق السيارات المصري فتح الاعتمادات المستندية
إقرأ أيضاً:
المركزي: انخفاض معدل التضخم في سوريا إلى 46.7 بالمئة خلال عام
دمشق-سانا
بلغ معدل التضخم العام المحسوب في سوريا للفترة من شهر شباط 2024 لغاية شهر كانون الثاني 2025 ما مقداره 46.7 بالمئة، وهو أدنى من المعدل 119.7 بالمئة المحسوب خلال الفترة السابقة ذاتها.
ووفقاً لتقرير مؤشرات التضخم في سوريا لشهر كانون الثاني الصادر عن مديرية الأبحاث الاقتصادية والإحصاءات العامة والتخطيط في مصرف سوريا المركزي، يعود استمرار الارتفاع في الأسعار إلى الضغوط التضخمية الناجمة عن ارتفاع التكلفة خلال الفترة المحسوبة الحالية، ولكن ليس بمستويات الارتفاعات الحاصلة خلال الفترة السابقة.
كما بلغ معدل التضخم السنوي لشهر كانون الثاني 2025 ما مقداره 6.4 بالمئة، وهو أدنى بكثير من المعدل 118.9 بالمئة المسجل للفترة نفسها من العام 2024.
ويفسر ذلك حسب التقرير إلى ما أعقب عملية التحرير من تحسن في سعر الصرف، وزيادة كبيرة في العرض من السلع والمواد في السوق المحلية، ما أدى إلى تراجع جوهري في الضغوط التضخمية.
وبلغ معدل التضخم الشهري لشهر كانون الثاني 2025 ما مقداره 8.7 بالمئة، وهو أعلى من المعدل 13.8 بالمئة لشهر كانون الأول 2024، ويفسر ذلك بتراجع الأسعار بعد التحرير نتيجة التراجع الكبير في الضغوط التضخمية في ضوء الزيادة الكبيرة في العرض من السلع والمواد والتحسن في سعر الصرف.