“البيئة”: تجربة فريدة لاستخدام المياه المجدّدة في الزراعة المستدامة بوادي بن هشبل
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
المناطق_واس
أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة، على أهمية استخدام المياه المجدّدة في تحقيق التنمية الزراعية المستدامة، من خلال المزارع النموذجية التي تنتج العديد من المحاصيل الواعدة والحمضيات، بالإضافة إلى مشاريع الإنتاج الحيواني والسمكي، وإنتاج العسل.
جاء ذلك خلال ورشة العمل التي نظمتها الوزارة في المزرعة الإرشادية النموذجية بوادي بن هشبل في منطقة عسير، بعنوان (الزراعة بالمياه المجدّدة في وادي بن هشبل)، والتي استمرت لمدة ثلاثة أيام، بمشاركة عددٍ من المختصين والمسؤولين في مجال المياه والزراعة.
وتعد المزرعة الإرشادية بوادي بن هشبل، نموذجًا في مجال الزراعة باستخدام المياه المجدّدة، والحفاظ على الموارد المائية؛ حيث أسهمت مساحتها المترامية التي تجاوزت (3) ملايين متر مربع، في دخولها قائمة موسوعة غينيس للأرقام القياسية، كأكبر مزرعة على مستوى العالم من حيث المساحة التي تُروى بالمياه المجددة، فضلًا عن استخدام التقنيات الحديثة في الري.
وناقشت الورشة في يومها الأول عددًا من المحاور، اشتملت على، ورقة بعنوان (دور المياه المجدّدة في التنمية الزراعية المستدامة)، ومحورًا حول دور الشركة الوطنية للمياه في تنقية ومعالجة المياه، ومراحل التنقية في منطقة عسير، كما ناقشت تجربة المزرعة الإرشادية النموذجية للزراعة بالمياه المجدّدة في وادي بن هشبل بين الواقع والمأمول، فيما تناولت جلسات الورشة في يومها الثاني، زراعة المحاصيل الواعدة باستخدام المياه المجدّدة، حيث تنتج المزرعة عددًا من الفواكه بأصنافٍ متنوعة من أبرزها، الحمضيات، الرمان، التين، العنب، الزيتون، المانجو، وغيرها، كما تناولت الورشة مشاريع الإنتاج الحيواني والسمكي، وإنتاج العسل في المزرعة، واختتمت الورشة جلساتها، باستعراض أهم الممارسات الجيدة لزراعة الحمضيات في المزرعة الإرشادية.
يُذكر أن المزرعة الإرشادية النموذجية بوادي هشبل، تحتوي على (50) حقلًا إرشاديًا، تضم نحو (14) ألف شجرة، تشمل (8) أصناف من الفواكه الموسمية التي تتميز بها منطقة عسير، إلى جانب (1000) شجرة سدر، و(400) شجرة لوز، كما توجد بها (5) مزارع محمية ومكيفة مخصصة للأبحاث، إلى جانب وجود موقعٍ خاص بالمزرعة، لزراعة الأشجار البرية والمحلية؛ بهدف زيادة الرقعة الخضراء.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: وزارة البيئة والمياه والزراعة
إقرأ أيضاً:
وزير الزراعة في مؤتمر الزراعة والغذاء: الدولة المصرية حققت طفرة غير مسبوقة في التنمية المستدامة
أكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن القطاع الزراعي المصري يمثل أحد أهم ركائز الأمن الغذائي ودعامة أساسية للاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن الدولة تولي هذا القطاع اهتماماً بالغاً تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وانطلاقاً من الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، التي وضعت أهدافاً واضحة لتعزيز الإنتاج الزراعي وتطوير سلاسل القيمة وتحسين كفاءة إدارة الموارد المائية.
جاء ذلك خلال كلمته في النسخة الثالثة من مؤتمر "الزراعة والغذاء" الذي عُقد تحت عنوان: "الطريق إلى المستقبل.. تنمية مستدامة وصادرات تنافسية"، حيث شهد المؤتمر حضوراً رفيع المستوى ضم المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور شريف الجبلي رئيس لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، وعدد من أعضاء مجلس النواب والخبراء والمستثمرين، وبعض قيادات وزارة الزراعة.
وأكد وزير الزراعة أن مصر شهدت خلال السنوات الأخيرة طفرة غير مسبوقة في المشروعات الزراعية القومية، مثل مشروع الدلتا الجديدة و مستقبل مصر للتنمية المستدامة، إلى جانب التوسع في الزراعة الذكية والصوب الزراعية، وإعادة تأهيل الترع وشبكات الري بالاعتماد على النظم الحديثة الموفرة للمياه، وهو ما يعكس التزام الدولة بتحقيق الأمن الغذائي المستدام رغم التحديات الجيوسياسية والبيئية.
ونوّه فاروق إلى أن الرؤية الاستباقية للقيادة السياسية هي التي حوّلت الأزمة إلى فرصة، حيث أثبتت جهود تطهير البحيرات والترع وتطوير المساقي والمراوي فعاليتها في استيعاب التدفقات المائية غير المنظمة خلال الأيام الماضية بعد أحداث سد النهضة الأخيرة التي تمت دون إخطار أو تنسيق.
وكشف وزير الزراعة عن تحقيق القطاع لقفزة في القدرة التنافسية، حيث بلغ إجمالي الصادرات الزراعية المصرية حوالي 7.5 مليون طن منذ بداية عام 2025، بزيادة قدرها 650 ألف طن عن نفس الفترة من العام الماضي، متجاوزاً التحديات الجيوسياسية التي فرضت تغيرات عميقة على سلاسل الإمداد العالمية، لافتا إلى ان الموالح تصدرت قائمة الصادرات بكمية تجاوزت 1.9 مليون طن، تليها البطاطس.
وأضاف ان الصادرات الزراعية المصرية، قد شهدت أيضا تنوعاً شمل العنب والمانجو والطماطم والرمان، كذلك تمثل صادرات النباتات الطبية والعطرية وحدها 17% من إجمالي صادرات المحاصيل الزراعية لأول مرة، موضحا أن النجاح يمتد إلى فتح أسواق تصديرية جديدة لمنتجات مصرية، كان آخرها جنوب إفريقيا للرمان، والفلبين للبصل والثوم، والمكسيك للكركديه، وفنزويلا للموالح.
وأشار فاروق إلى اعتماد الخط الملاحي "الرورو" (RORO) بين دمياط وتريستا، الذي يمثل "ممرًا أخضر" لنقل الحاصلات الزراعية والخضروات سريعة التلف والمنتجات المصنعة إلى إيطاليا ومنها إلى أوروبا، مما يقلل من تكاليف وزمن وصول البضائع ويدعم مكانة مصر كمنطقة لوجستية مركزية، مشددا على أن التنمية المستدامة تتطلب تضافر الجهود بين الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
وأكد الوزير أن الدولة تؤمن بأن القطاع الخاص شريك أساسي في دفع عجلة الاستثمار الزراعي، وتطوير الصناعات الغذائية وسلاسل القيمة المضافة، لما لها من دور حيوي في تقليل الفاقد وتعظيم العائد الاقتصادي وخلق فرص عمل للشباب، مشيرا الى أن الدولة المصرية تضع تعزيز التعاون الدولي في مجال الزراعة والغذاء على رأس أولوياتها، عبر شراكات فعّالة مع المنظمات الدولية والإقليمية، لتبادل الخبرات والتقنيات الحديثة في مجالات الزراعة الذكية وإدارة الموارد المائية ومواجهة آثار التغير المناخي.
وأشار فاروق إلى أن التطورات الإقليمية تفرض ضرورة الاستقرار، مؤكداً أن إنهاء الحرب في غزة من شأنه أن ينعكس إيجابياً على استقرار المنطقة ككل، ويفتح المجال أمام عودة حركة التجارة والإمدادات، ويخفف الضغوط على أسواق الغذاء والطاقة، وأكد على أن الأمن والاستقرار الإقليمي يمثلان ركناً أساسياً لضمان تحقيق التنمية المستدامة والأمن الغذائي.
واختتم وزير الزراعة كلمته بالتأكيد على عزم الدولة على مواصلة مسيرة التنمية الزراعية المستدامة، انطلاقاً من رؤية القيادة السياسية التي تضع الزراعة في قلب استراتيجية بناء الإنسان والاستثمار فيه.
شيخ الأزهر للسفير السويدي: لا حرية في الإساءة للمقدسات الدينية