ضبط سيدة ونجلها بالدقهلية بتهمة الاتجار في تحويلات المصريين بالخارج
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الدقهلية، قيام سيدة ونجلها بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي لتحقيق أرباح غير مشروعة، من خلال قيام زوج الأولى (يعمل بالخارج – جار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضبطه)، بالتحصل على النقد الأجنبي من العاملين المصريين في إحدى الدول بالخارج، وتسليمها بالعملة المحلية إلى أهليتهم بالبلاد عن طريق المتهمين وهو ما يعرف بأسلوب «المقاصة».
جرى ضبط المتهمين بدائرة مركز شرطة نبروه، وبحوزتهما عملات «أجنبية - محلية» مختلفة وبعض المشغولات الذهبية، وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بقرابة 27 مليون جنيه.
يأتي ذلك استمرارًا للضربات الأمنية المؤثرة لمرتكبي جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، وما تمثله من تداعيات على الاقتصاد القومي للبلاد.
المصدر: الوطن
إقرأ أيضاً:
سيدة تلاحق زوجها بدعوى طلاق وتتهمه بهجرها وسفره خارج مصر
أقامت زوجة دعوي طلاق للضرر، ضد زوجها أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، اتهمته فيها بإلحاق الضرر المادي والمعنوي بها بعد سفره خارج مصر وهجرها ورفضه سداد نفقة أطفالها، وسرقه حقوقها بعد استيلاء عائلته على شقة الزوجية، لتؤكد:" أصبحت بلا عائل، زوجي وعائلته دمروا حياتي، لأعيش في جحيم، وعندما حاولت استرداد حقي بالقانون لاحقوني بالتهديد والوعيد".
وأكدت، "سافر زوجي وأصر علي موقفه بالتخلي عن مسئولية أطفاله، وهددني بتركي معلقة إذا لم اتنازل عن حقوقي، ولم يكلف نفسه بأن يسأل علي أحوال أطفاله أو يرسل لهم نفقات، واستولي على حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج".
وأضافت الزوجة، "زواجنا أستمر 11 سنوات أعتاد خلالهما زوجي ترك والدته تتحكم في حياتي، وتأخذ كل القرارات عنا، وعندما اعترض علي أي موقف ينهال علي بالضرب المبرح، ويطردني وطفليه من المنزل".. فيما رد الزوج علي اتهامات زوجته ووصفها بالكيدية، وادعي سداده نفقاتها وأطفاله، بتحويلات بنكيه، وأنها من هجرت المنزل، واتهمها بالاتفاق مع بعض الأشخاص للشهادة الزور، وذلك بعد أن استغلت سفره خارج مصر وشهرت بسمعته.
وفقاً لقانون الأحوال الشخصية هناك عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى.
مشاركة