الإفطار في رمضان لعذر دائم أو غير دائم.. اعرف الحكم ومقدار الفدية
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
الإفطار في رمضان لعذر دائم أو غير دائم، أسئلة تشغل ذهن الكثيرين مع بقاء أقل من 3 أيام على استطلاع هلال شهر رمضان لعام 1445 هجريا، فما هو حكم الإفطار في رمضان؟، وكم تقدر فدية إفطار يوم من رمضان؟
الإفطار في رمضان لعذر دائم أو غير دائمقالت دار الإفتاء في جوابها: الظاهر من السؤال أنَّ السائلة لا زالت تستطيع صوم شهر رمضان من كل عام، وإذا كان ذلك فإذا كانت قد أفطرت تلك الأيام من كل شهر في الأعوام السابقة بعذرٍ شرعيٍّ يبيحُ لها الفطر؛ فالواجب عليها قضاءُ ما فاتها من تلك الأيام؛ طالما أنها قادرةٌ على الصيام، ولا تجب عليها الفدية حينئذٍ.
أمَّا إذا ثبت عجزُها وعدم قدرتها على الصوم في رمضان أو قضاء ما عليها من أيام؛ بأنْ أصبحت لا تُطِيقُ الصيام؛ لأنَّه يُضْعِفُ جسمها أو يُعَرِّضُهَا للخطر والهلاك؛ فحينئذٍ يجب عليها الفدية: وهي إطعام مسكين عن كل يوم أفطرته.
وحول مقدار فدية إفطار يوم من رمضان، قالت الإفتاء إن المقدار الواجب عن كل يوم: هو نصف صاع من بُرٍّ أو قمح أو دقيق، ويساوي بالكيل المصري قدحان وثلث قدح، ويجوز تقديرها بالسعر المعتاد للطعام المعتاد لأسرتها، ويجوز لها دفعها إليه في أيِّ وقت من الأوقات، سواء في رمضان أو غيره، كما يجوز لها أن تحسب قيمة الفدية الواجبة عليها عن جميع الأيام التي أفطرتها وتُعْطِيها للمشرفين على صندوق المسجد الذي أشارت إليه؛ ليتولَّوا توزيعها على الفقراء.
الصيام من أعظم العبادات وأنفعها؛ لعموم قول الله تعالى: ﴿وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: 184]، وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه: «أَلَا أَدُلُّكَ عَلَى أَبْوَابِ الخَيْرِ؟ الصَّوْمُ جُنَّةٌ» الحديث. أخرجه الإمام الترمذي في "سننه".
وقد اختص الله تعالى الصيام وفضَّله على سائر العبادات؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ، إِلَّا الصَّوْمَ؛ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ» متفق عليه.
والصوم لغة: مطلق الإمساك؛ كما في "المصباح المنير" للعلامة الفيومي (1/ 352، ط. المكتبة العلمية).
وشرعًا: إمساك المكلف عن قضاء الشهوتين؛ شهوة البطن، وشهوة الفرج، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس؛ كما في "المبسوط" لشمس الأئمة السَّرَخْسِي (3/ 54، ط. دار المعرفة).
وحول حكم ابتلاع الصائم من ماء المضمضة دون قصد وبيان مذاهب الفقهاء في ذلك، فقد اتفق الفقهاء على أنَّ تعمُّد تناول المفطِّرات مع تذكر الصيام ناقضٌ للصوم؛ كما في "مراتب الإجماع" للعلامة ابن حزم (ص: 39، ط. دار الكتب العلمية).
واختلفوا فيمن سبقه ماء المضمضة أثناء الوضوء للصلاة المفروضة إلى حلقه دون قصدٍ منه في صيام الفريضة -كما هي مسألتنا-:
فذهب الحنفية، والمالكية، والشافعية في قولٍ، إلى فساد صومه، وأنه يجب عليه القضاء؛ حيث إن وصول الماء إلى الحلق ينعدم به ركن الصوم وهو الإمساك، وانعدام الركن يفسد العبادة، ولم يفرقوا في ذلك بين المبالغة في المضمضة وعدمها؛ لأن الماء لا يسبق إلى الحلق في المضمضة عادةً إلا عند المبالغة فيها، والمبالغة مكروهة في حق الصائم؛ فكان متعديًا فلم يعذر؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم للقيط بن صبرة رضي الله عنه: «وَبَالِغْ فِي الِاستِنشَاقِ إِلَّا أَن تَكُونَ صَائِمًا» أخرجه الإمام الترمذي في "سننه". فأفاد النهي عن المبالغة في الاستنشاق الاحتياط من وصول الماء إلى الحلق، فدل على أنَّه مفسد للصوم، فمتى حصل وصول الماء إلى الحلق وقع به الفطر.
قال شمس الأئمة السرخسي الحنفي في "المبسوط" (3/ 66، ط. دار المعرفة): [النهي عن المبالغة التي فيها كمال السُّنة عند الصوم دليلٌ على أنَّ دخول الماء في حلقه مفسدٌ لصومه، ولأن ركن الصوم قد انعدم مع عذر الخطأ، وأداء العبادة بدون ركنها لا يُتصوَّر] اهـ.
وقال علاء الدين الكاساني الحنفي في "بدائع الصنائع" (2/ 91، ط. دار الكتب العلمية): [ولو تمضمض أو استنشق فسبق الماءُ حلقَه ودخل جوفه.. إن كان ذاكرًا فسد صومه عندنا.. يؤيد ما ذكرنا أنَّ الماء لا يسبق الحلق في المضمضة والاستنشاق عادةً إلا عند المبالغة فيهما، والمبالغة مكروهة في حق الصائم.. فكان في المبالغة متعديًا فلم يعذر، بخلاف الناسي] اهـ.
وقال بدر الدين العيني الحنفي في "البناية شرح الهداية" (4/ 37، ط. دار الكتب العلمية): [(ولو كان) ش: أي الأكل والشرب م: (مخطئًا أو مكرَهًا) ش: بفتح الراء م: (فعليه القضاء) ش: الفرق بين النسيان والخطأ: أن الناسي قاصدٌ للفعل ناسٍ الصوم، والمخطئ ذاكرٌ للصوم غير قاصدٍ للفعل، صورة المخطئ: إذا تمضمض فسبق الماء حلقه، وصورة المكرَه: صَبُّ الماء في حلق الصائم كرهًا] اهـ.
وجاء في "المدونة" للإمام مالك (1/ 271، ط. دار الكتب العلمية): [قلتُ: أرأيت مَن تمضمض فسبقه الماء فدخل حلقه أعليه القضاء في قول مالك؟ فقال: إن كان في رمضان أو في صيام واجب عليه فعليه القضاء ولا كفارة عليه] اهـ.
وقال القاضي عبد الوهاب المالكي في "الإشراف على مسائل الخلاف" (1/ 437، ط. دار ابن حزم): [مسألة: إذا سبق الماء إلى حلقه في مضمضة أو استنشاق، أفطر ولزمه القضاء في الفرض سواء كان في مبالغة أو غير مبالغة.. وقد علم أنه إنما منع ذلك في الصوم احتياطًا وتحرزًا من سبق الماء إلى الحلق، فدل ذلك على أنه متى حصل وقع به الفطر، واعتبارًا به إذا كان عن مبالغة] اهـ.
وقال الخطيب الشربيني الشافعي في "مغني المحتاج" (2/ 158، ط. دار الكتب العلمية) في الصائم إذا سبقه ماء الوضوء إلى حَلْقِهِ مِن غير قصدٍ: [قيل: يفطر مطلقًا] اهـ.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإفطار في رمضان صوم شهر رمضان استطلاع هلال شهر رمضان دار الکتب العلمیة الإفطار فی رمضان المبالغة فی علیه القضاء اهـ وقال أو غیر على أن
إقرأ أيضاً:
نفحات رمضان بمنزلة الهدايا القيِّمة
في العيد نتحلّى باللّباقة الأخلاقيّة الَّتي نستمدُّها من اللياقة الروحَّية
العباداتُ التي يمارسها المسلم من الصِّيام والحجِّ والزَّكاة، عبارة عن تمارين روحيَّة وأخلاقيَّة، ولتألف النفس أن تحيا بأخلاق صحيحة، بدافع المثوبة والترغيب للطاعات، ملتمساً من التعود عافيةَ الروح وتدعيم التقوى وترويض النفس وسلامة الخلق، كما أنّها روافد للتطهُّر وتزكية النفس لتعلي معاني الصِّلة مع الله وبالخلق.
نحن في أيَّام العيد، وقد امتلأت نفوسنا وقلوبنا - بعد نفحات رمضان- بمحبّة الطاعات والإقبال على العبادات، لكن كيف بالإمكان المحافظة على لياقتنا الروحيَّة والأخلاقيّة؟ وهل بعد شهر من تزكية نفوسنا وتطهيرها سيبقى مفعول هذا الأثر سارياً باقياً نستمد منه الوقود لأيَّامنا الباقيَّة؟ ليتَنا جميعاً نحرصُ على أن تكون عباداتُنا مقبولةً كحرصِنا على أدائها في أوقات الصُّوم.
نفحات رمضان بمنزلة الهدايا القيِّمة الَّتي تجعل من هذه الهبات والعطاءات الجزيلة، من: رحمة ومغفرة وعتق من النيران، شحذاً للهمم وللعبادة، ولزاماً علينا أن نحوِّل الفيوضات الربَّانيَّة التي استقيناها في تلك الليَّالي الأخيِّرة إلى مواقف صالحة وشعور إيمانيٍّ ممتد، وعمل مستمر ودؤوب إلى الخير، والتَّوجّه نحو سبل التوبة والإنابة والإخبات، واستشعار حلاوتها، تلك هي اللياقة الرُّوحَّية، ترويض النَّفس البشريَّة والوصول بها إلى درجة الكمال والخير بعد رمضان، لتتحرّر أعمالنا من ربقة العادة إلى العبادة الخالصة، لا سيَّما الإخلاص من البواعث الَّتي تسوق المسلم إلى إجادة العمل في كلِّ حياته.
كي نحظى بالليَّاقة الروحيَّة لا بدَّ من الاستمراريَّة بالطَّاعات، وخلق الدافعيَّة لممارسة المناسبات الخيريَّة والمداومة عليها واستغلالها، إذن إنَّها عمليَّةٌ دؤوبة، لأنَّ مجاهدة النَّفس لا تنتهي إلّا بانتهاء الإنسان، وارتباط نماء الأعمال بالمداومة عليها، واستحضار الأجر، لتكوين الخلق الرَّوحيّ والمسلك المستقيم، في الحديث:((أَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ أَدْوَمُهَا وَإِنْ قَلَّ )).
في العيد نتحلّى باللّباقة الأخلاقيّة الَّتي نستمدُّها من اللياقة الروحَّية، لأنَّ الصَّيام ليس منع الشَّراب والطَّعام، ولكنَّه خطوة إلى حرمان النَّفس من شهواتها ونزواتها، لتصحيح اتجاهات القلب وضبط السُّلوك، عندما يدعو الله عباده إلى خير، أو ينهاهم عن شرٍّ، يجعل الباعث هو الإيمان في القلوب، لهذا فإنَّ تردِّي الأخلاق في المجتمعات مردُّه ضعف الإيمان في النُّفوس، لهذا أخبرنا نبيُّنا أنَّه ما من شيء أثقل في ميزان العبد من حسن الخلق. جعل الله الأخلاق الغاية الأولى من بعثة نبينا عليه الصلاة والسلام، حيث اعتبرت ركناً في الإيمان به، والطريق المبين في دعوته بقوله حين قال: “إنما بُعِثتُ لأتمم مكارم الأخلاق"، حيث أفضل الأعمال إلى الله وأحبها "حسن الخلق"، وأثقلها في الميزان، وأقرب مجلساً إلى الرسول صلى الله وعليه وسلم، وإن صاحب حسن الخلق ليبلغ به درجة صاحب الصوم، وغيرها من الفضائل. لهذا رفع الإسلام من قيمة الأخلاق بحيث جعلها من كمال الإيمان، وأن سوء الأخلاق مرده إلى ضعف الإيمان أو فقدانه، وسئل: الرسول عليه الصلاة والسلام “أي المؤمنين أكملُ إيماناً؟ قال: أحسنهم خلقاً".
إنَّ الإلمام بأصول التَّعامل مع الله، والتَّعامل الأخلاقيَّ مع الخلق، يحقِّق معانيَّ الكرامة للنَّفس البشريَّة، وذلك بالتَّسامي بالرُّوح والأخلاق للرَّفع من شأن الإنسان وكرامته، إذا أردنا أن نكون خير أمَّةٍ أخرجت للنَّاس.