شركات التأمين تجني مزيدا من الأرباح مع إصدار أقساط تصل إلى 57 مليار درهم
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
كشفت هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، بأن الأقساط الصادرة عن شركات التأمين وإعادة التأمين بلغت 57 مليار درهم برسم سنة 2023، محققة بذلك ارتفاعا نسبته 4,6 في المائة مقارنة بسنة 2022.
ووفقا للإحصائيات الفصلية الصادرة عن الهيئة، فقد ارتفع فرع التأمين على “غير الحياة” بنسبة 6,8 في المائة، بينما عرف فرع “التأمين على الحياة” نموا بنسبة 2 في المائة.
وفي فرع تأمينات “الحياة”، سجلت فئات “منتجات الادخار بالدرهم”، و”التأمين على الوفاة”، و”منتجات الادخار بالوحدات الحسابية” ارتفاعا بنسب بلغت تواليا 1,7 و4 و3,8 في المائة.
كما أشارت الهيئة إلى نمو في أقساط المخاطر التقنية بنسبة 52,9 في المائة إلى 435 مليون درهم.
من جهة أخرى، بلغت أقساط “الحوادث الجسمانية” أزيد من 5,43 مليارات درهم، بارتفاع نسبته 7,7 في المائة، بينما بلغت الأقساط الصادرة برسم التأمين على “الحرائق” 2,28 مليار درهم (9,1 في المائة).
كلمات دلالية اقتصاد المغرب تأميناتالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اقتصاد المغرب تأمينات التأمین على فی المائة
إقرأ أيضاً:
المفوضية الأوروبية: التضخم في تركيا سيصل 59%
أنقرة (زمان التركية) – توقعت المفوضية الأوروبية أن يسجل التضخم النقدي السنوي في تركيا بحلول نهاية العام 59.8 بالمائة.
ويبلغ حاليا معدل التضخم في تركيا على أساس سنوي 48.6%.
ووفق تقرير ”التوقعات الاقتصادية الأوروبية لخريف 2024“. خفضت المفوضية توقعاتها للنمو لعام 2024 للاقتصاد التركي بينما رفعت توقعاتها للتضخم.
وفي التقرير، قُدرت توقعات النمو للاقتصاد التركي لعام 2024 بنسبة 3 في المائة. وقُدِّر متوسط التضخم بنسبة 59.8 في المائة. رفع البنك المركزي توقعاته للتضخم في نهاية العام بمقدار 6 نقاط، من 38 في المائة إلى 44 في المائة.
وخفضت المفوضية الأوروبية توقعاتها للنمو لعام 2025 من 3.8% إلى 3.2%، وتوقعت المفوضية نموًا بنسبة 4% في عام 2026.
كما خفضت المفوضية الأوروبية متوسط توقعاتها للتضخم لعام 2025 من 31.5% إلى 30.8%، وأعلنت المفوضية الأوروبية عن توقعاتها للتضخم لعام 2026 بنسبة 17.8%.
وفي التقرير، بلغت توقعات معدل البطالة في تركيا 9.3 في المائة في عام 2024، و9.9 في المائة في العام المقبل، و9.8 في المائة في عام 2026.
كما قالت المفوضية في تقريرها ”خريف 2024″، إنه بعد تباطؤ النشاط الاقتصادي في الربع الثاني من العام، من المتوقع أن يستمر الموقف المتشدد للسياسة الاقتصادية في التأثير على الطلب المحلي.
وتضيف: “من المتوقع أن يؤدي تشديد السياسة المتشددة إلى خفض الطلب المحلي في العام المقبل أيضًا. من المتوقع أن يتم تقييد استهلاك الأسر المعيشية بسبب تباطؤ نمو التوظيف وعودة الحد الأدنى للأجور إلى مؤشر سنوي واحد. ومن المتوقع أن يؤدي ضعف الطلب المحلي نسبيًا إلى الضغط على نمو الواردات، والذي من المتوقع أن يظل أقل من نمو الصادرات طوال الفترة بأكملها”.
Tags: أوروباأوضاع اقتصاديةإفلاساقتصادتركياتضخم