شركات التأمين تجني مزيدا من الأرباح مع إصدار أقساط تصل إلى 57 مليار درهم
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
كشفت هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، بأن الأقساط الصادرة عن شركات التأمين وإعادة التأمين بلغت 57 مليار درهم برسم سنة 2023، محققة بذلك ارتفاعا نسبته 4,6 في المائة مقارنة بسنة 2022.
ووفقا للإحصائيات الفصلية الصادرة عن الهيئة، فقد ارتفع فرع التأمين على “غير الحياة” بنسبة 6,8 في المائة، بينما عرف فرع “التأمين على الحياة” نموا بنسبة 2 في المائة.
وفي فرع تأمينات “الحياة”، سجلت فئات “منتجات الادخار بالدرهم”، و”التأمين على الوفاة”، و”منتجات الادخار بالوحدات الحسابية” ارتفاعا بنسب بلغت تواليا 1,7 و4 و3,8 في المائة.
كما أشارت الهيئة إلى نمو في أقساط المخاطر التقنية بنسبة 52,9 في المائة إلى 435 مليون درهم.
من جهة أخرى، بلغت أقساط “الحوادث الجسمانية” أزيد من 5,43 مليارات درهم، بارتفاع نسبته 7,7 في المائة، بينما بلغت الأقساط الصادرة برسم التأمين على “الحرائق” 2,28 مليار درهم (9,1 في المائة).
كلمات دلالية اقتصاد المغرب تأميناتالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اقتصاد المغرب تأمينات التأمین على فی المائة
إقرأ أيضاً:
تلاعب شركتين بوثائق التأمين الدولاري على الحياة أما القضاء الإداري 23 أبريل
قررت الدائرة الخامسة للتراخيص بمحكمة القضاء الإداري، اليوم، تأجيل نظر القضية المقامة ضد شركتين لتأمينات الحياة إلى جلسة 23 أبريل المقبل؛ للاطلاع على تقارير مفوضي مجلس الدولة، وذلك في إطار الدعوى المطالبة بإلغاء تراخيص الشركتين بسبب اتهامات بالتلاعب في وثائق التأمين بالدولار والتنصل من التزاماتها تجاه العملاء بعد تغير سعر الصرف.
تأتي القضية بناءً على شكوى تقدم بها طبيب، أكد فيها أن شركة التأمين حصلت منه على أقساط بالجنيه المصري منذ عام 2007 لمدة 18 عامًا، مقابل وعد بتعويض قدره 60 ألف دولار عند الوفاة. إلا أن الشركة رفضت الوفاء بالتزاماتها، مدعية أن الأقساط المدفوعة لم تعد كافية بسبب تغير سعر الصرف، وطالبته بمبالغ إضافية مع تهديد بإلغاء الوثيقة.
طالبت الدعوى، التي أقامها الطبيب بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن شطب تسجيل وإلغاء ترخيص شركة وإلزام الشركتين برد الأموال التي سددها المدعي منذ عام 2007 وفق سعر الدولار وقت التعاقد.
وإلغاء قرار الموافقة على استحواذ "تشب" على "آيس"، وإلغاء اعتماد لائحة عقود الشركتين لانتهاكها حقوق العملاء. مع الطلب بتصفية الوثائق التأمينية للمدعي واسترداد مستحقاته المالية كاملةً.
اتهمت الدعوى الشركتين بالتحايل على حقوق المؤمن عليهم عبر استغلال تقلبات سعر الصرف، بينما ألزمت المحكمة هيئة الرقابة المالية بتوضيح إجراءاتها لحماية حملة الوثائق وضمان عدم تكرار الانتهاكات.
يُذكر أن القضية تثير جدلاً واسعًا حول مدى التزام شركات التأمين بالضوابط القانونية والأخلاقية، خاصةً في ظل الأزمات الاقتصادية وتقلبات العملات. ومن المقرر أن تستأنف المحكمة نظر القضية في الجلسة المُحددة يوم 23 أبريل، وسط متابعة قانونية وإعلامية لضمان حقوق المتضررين.
الاحتلال يقر بإطلاق النار على سيارات إسعاف في غزة