عامل سلا يعفي مسؤولة التعمير و الفرقة الوطنية تحقق في خروقات
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
علم موقع Rue20 من مصدر موثوق، أن عامل سلا عمر التويمي، أعفى رئيسة مصلحة التعمير بسلا ووضعها رهن إشارة الوزارة الوصية، وذلك على خلفية تنامي الاختلالات المرتبطة بتدبير قطاع التعمير على صعيد العمالة.
في ذات السياق ، بلغ إلى علم الموقع ، أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية حلت يوم أمس بقسم التعمير التابع لعمالة سلا في إطار التحقيقات الجارية مع عدد من المسؤولين في ملف سوق الصالحين بسلا المعروف بسوق “الكلب” الذي كلف 34 مليار سنتيم.
وأوضح مصدرنا، أن “مجموعة من المسؤولين يتم التحقيق معهم في هذا الملف الذي تحوم حوله شبهات كثيرة متعلقة بطريقة توزيع المحلات واستفادة غرباء منها بالعشرات”. مضيفا أن “الفرقة الوطينة للشرطة القضائية تتجه للأستماع أيضا إلى عدد من التجار في إطار الملف ذاته”.
وكشف المصدر ذاته، أن “بعض المسؤولين بعمالة سلا يتكتمون عن الكشف عن اللوائح الكاملة للمستفيدين من محلات تجارية بسوق الصالحين بعد أن تحولت لوزيعة لفائدة زوجات وأقارب عدد من الأشخاص الذين استفادوا من أكثر من محل دون وجه حق، فيما تم إقصاء أعداد كبيرة من أصحاب الحق”، حسب تصريحات المتضررين.
وتابع المصدر، أن “مستفدين تم إحصاؤهم في وقت سابق (كانوا يشتغلون بالسوق في صغرهم قبل إعادة هيكلتهم والتحقوا بسلك الوظيفة) تفاجؤوا بإقصائهم في اللائحة الثانية من عملية الإستفادة يوم إجراء القرعة بإحدى القاعات بسلا بحجة “أنهم موظفين”، حيث لم يتم الكشف عن قرار سحب المحلات منهم أو من استفاد منها”.
ولم تفرج مصالح عمالة سلا لحد الآن عن قوائم المستفيدين من هذا المشروع الذي كلف 34 مليار سنتيم، هذا رغم مطالبة عدد من التجار لمعرفة هل فعلا هناك من له أكثر من محل والتأكد مما يروج وسط التجار من “استفادة مسؤولين مباشرة أو بالوساطة أوبتوكيلات” من المحلات.
وأكد المصدر، أن “العشرات من المحلات لازالت مغلقة منذ افتتاح المشروع لأسباب غامضة، رجحت مصادر “قد تعود ملكيتها للمتلاعبين بها”.
يشار إلى أن “العشرات من التجار بسوق “الصالحين” بسلا، احتجوا الأسبوع الماضي أمام عمالة سلا على ما اعتبروه إقصاء لهم من الاستفادة من المحلات التجارية الجديدة “.
وطالب العديد من التجار في وقفاتهم الإحتجاجية بضرورة “محاسبة المفسدين” الذين عملوا على إقصاء التجار الحقيقيين من الاستفادة من المحلات التجارية الجديدة، مشيرين إلى أن “هناك من يعبث بهذا المشروع ويعمل على إقصاء السكان مقابل منح محلات لأشخاص لا ينتمون إلى السوق ولم يسبق لهم أن كانوا ضمن التجار المعنيين بالحصول على المحلات”.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: من المحلات من التجار عدد من
إقرأ أيضاً:
بهدف ابتزاز التجار ورجال الأعمال والشركات.. وثيقة مسربة تكشف عن أحدث الابتكارات الحوثية في مجال الجبايات
تتجه الجماعة الحوثية في اليمن إلى توسيع دائرة مواردها من خلال ابتكار آليات ووسائل جديدة للجبايات بالتزامن مع مساعيها إلى إعادة هيكلة المؤسسات الحكومية في مناطق سيطرتها، وأنشأت أخيراً آلية جديدة تحت اسم «موارد دعم القضاء»، إلى جانب توجهها لفرض جبايات على صناعة المحتوى الإلكتروني، وعلى عدد من الخدمات العمومية.
وكشفت وثيقة جرى تسريبها عن قرار أصدره القيادي الحوثي مهدي المشاط رئيس ما يسمى المجلس السياسي الأعلى (مجلس الحكم الانقلابي) بدمج عدد من المؤسسات في السلطة القضائية بوزارة العدل وحقوق الإنسان في حكومة الجماعة التي لا يعترف بها أحد، وإعادة تنظيم مهام وأهداف الكيان الجديد، بما في ذلك تولي تحصيل موارد ما سماه «صندوق دعم القضاء».
وبينما لم تعلن الجماعة الحوثية إنشاء هذا الصندوق أو مهامه رسمياً، ترجح مصادر قانونية مطلعة في العاصمة المختطفة صنعاء صدور قرار بإنشاء الصندوق دون الإعلان عنه، خصوصاً أن الجماعة تتحفظ على الإعلان عن قراراتها الأخيرة بشأن دمج وإعادة هيكلة مؤسسات الدولة المختطفة، ومنها هذا القرار الذي جرى تسريب بعض مواده.
وتوقعت المصادر أن يكون قرار إنشاء صندوق بهذا الاسم بوابة لتحصيل جبايات مختلفة من مصادر متعددة، سواء من المؤسسات أو القطاعات الإيرادية، بهدف السيطرة على إيراداتها وضمان دخولها في أرصدة تابعة للجماعة في البنوك، أو من الشركات التجارية والتجار ورجال الأعمال، وحتى من صغار الباعة ومختلف المهن والأعمال.
وذهبت المصادر في توقعاتها إلى أن مثل هذا الصندوق قد يستخدم في ابتزاز التجار ورجال الأعمال والشركات والبيوت التجارية، من قبيل أن عدم مساهمتهم في رفد موارد القضاء قد يتسبب في تعطيل مصالحهم أو معاملاتهم القانونية، وإجراءات التقاضي الخاصة بهم.
وبدأت الجماعة الحوثية منذ أسابيع تقليص الهيكل الإداري للدولة ومؤسساتها في مناطق سيطرتها من خلال عمليات دمج وإلحاق وإلغاء، بهدف مزيد من السيطرة عليها وإزاحة الموظفين فيها من غير الموالين للمشروع الحوثي.
كوريا الشمالية تبلغ الأمم المتحدة أنها تسرع برنامجها للأسلحة النووية