عامل سلا يعفي مسؤولة التعمير و الفرقة الوطنية تحقق في خروقات
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
علم موقع Rue20 من مصدر موثوق، أن عامل سلا عمر التويمي، أعفى رئيسة مصلحة التعمير بسلا ووضعها رهن إشارة الوزارة الوصية، وذلك على خلفية تنامي الاختلالات المرتبطة بتدبير قطاع التعمير على صعيد العمالة.
في ذات السياق ، بلغ إلى علم الموقع ، أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية حلت يوم أمس بقسم التعمير التابع لعمالة سلا في إطار التحقيقات الجارية مع عدد من المسؤولين في ملف سوق الصالحين بسلا المعروف بسوق “الكلب” الذي كلف 34 مليار سنتيم.
وأوضح مصدرنا، أن “مجموعة من المسؤولين يتم التحقيق معهم في هذا الملف الذي تحوم حوله شبهات كثيرة متعلقة بطريقة توزيع المحلات واستفادة غرباء منها بالعشرات”. مضيفا أن “الفرقة الوطينة للشرطة القضائية تتجه للأستماع أيضا إلى عدد من التجار في إطار الملف ذاته”.
وكشف المصدر ذاته، أن “بعض المسؤولين بعمالة سلا يتكتمون عن الكشف عن اللوائح الكاملة للمستفيدين من محلات تجارية بسوق الصالحين بعد أن تحولت لوزيعة لفائدة زوجات وأقارب عدد من الأشخاص الذين استفادوا من أكثر من محل دون وجه حق، فيما تم إقصاء أعداد كبيرة من أصحاب الحق”، حسب تصريحات المتضررين.
وتابع المصدر، أن “مستفدين تم إحصاؤهم في وقت سابق (كانوا يشتغلون بالسوق في صغرهم قبل إعادة هيكلتهم والتحقوا بسلك الوظيفة) تفاجؤوا بإقصائهم في اللائحة الثانية من عملية الإستفادة يوم إجراء القرعة بإحدى القاعات بسلا بحجة “أنهم موظفين”، حيث لم يتم الكشف عن قرار سحب المحلات منهم أو من استفاد منها”.
ولم تفرج مصالح عمالة سلا لحد الآن عن قوائم المستفيدين من هذا المشروع الذي كلف 34 مليار سنتيم، هذا رغم مطالبة عدد من التجار لمعرفة هل فعلا هناك من له أكثر من محل والتأكد مما يروج وسط التجار من “استفادة مسؤولين مباشرة أو بالوساطة أوبتوكيلات” من المحلات.
وأكد المصدر، أن “العشرات من المحلات لازالت مغلقة منذ افتتاح المشروع لأسباب غامضة، رجحت مصادر “قد تعود ملكيتها للمتلاعبين بها”.
يشار إلى أن “العشرات من التجار بسوق “الصالحين” بسلا، احتجوا الأسبوع الماضي أمام عمالة سلا على ما اعتبروه إقصاء لهم من الاستفادة من المحلات التجارية الجديدة “.
وطالب العديد من التجار في وقفاتهم الإحتجاجية بضرورة “محاسبة المفسدين” الذين عملوا على إقصاء التجار الحقيقيين من الاستفادة من المحلات التجارية الجديدة، مشيرين إلى أن “هناك من يعبث بهذا المشروع ويعمل على إقصاء السكان مقابل منح محلات لأشخاص لا ينتمون إلى السوق ولم يسبق لهم أن كانوا ضمن التجار المعنيين بالحصول على المحلات”.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: من المحلات من التجار عدد من
إقرأ أيضاً:
ارتفاع سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار
بغداد – ارتفع سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار اليوم الاثنين في السوق الموازية مع ثبات في السعر بالسوق الرسمية، خلال نشاط سوق صرف العملات بالعاصمة بغداد وبقية المحافظات.
سعر صرف الدينار العراقي في السوق الموازيةارتفع سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار في السوق الموازية مع تفاوت لا يتجاوز 5 دنانير لكل دولار وتوقعات بمزيد من الارتفاعات، مع ركود في تعاملات السوق يعزوه خبراء إلى كونه جزء من مضاربات التجار لخفض سعر العملة الخضراء وسحبه من السوق تمهيدا لتغطية نفقات الاستيراد، وهذه الأسعار المسجّلة وقت إعداد هذا التقرير:
بلغ سعر الدولار في بغداد 1459 دينارًا عند البيع و1461 دينارًا عند الشراء، وكان السعر صباح اليوم 1465 دنانير للبيع و1470 للشراء. في أربيل بلغ سعر البيع 1459 دينارا، وسعر الشراء 1461 دينارا، بعد أن سجل صباح اليوم عند الافتتاح 1468.5 دينار للبيع في حين كان سعر الشراء 1470 دينارًا. بلغ سعر الصرف في البصرة 1460.5 دينار للبيع و1462.5 دينار للشراء بتعاملات مساء اليوم بعد أن سجل صباحًا للبيع 1465 دينار أما الشراء فقد كان 1472.5 دينار. سعر صرف الدينار العراقي في التعاملات الرسمية سعر البيع للحوالات والاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الإلكترونية: 1310 دنانير للدولار. سعر البيع: 1305 دنانير لكل دولار. سعر البيع بالمصارف: 1310 دنانير لكل دولار. إعلانيشار إلى أن البنك المركزي لا يشتري الدولار إنما يبيعه فقط عبر منصة بيع الدولار، لأنه هو المصدر الرئيس للدولار في العراق، ويحصل عليه مقابل بيع النفط عالميا.
وقرار البيع بالمصارف ثابت وملزم لها من البنك المركزي بصفتها قرارات باتة وليست استشارية، ولا يرتبط السعر بتذبذب الأسعار في السوق الموازية، ويكون البيع بهذا السعر للفئات المحددة من البنك المركزي وهي فئة المسافرين حصرا.