سليمان مولى وياسر تريكي يقتطعان تأشيرة الألعاب الأولمبية 2024
تاريخ النشر: 23rd, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الجزائر عن سليمان مولى وياسر تريكي يقتطعان تأشيرة الألعاب الأولمبية 2024، تمكن الثنائ يالجزائري سليمان مولى، وياسر تريكي، من اقتطاع تأشيرة الألعاب الأولمبية 2024، المقررة بالعاصمة الفرنسية باريس.وجاء تأهل .،بحسب ما نشر النهار الجديد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات سليمان مولى وياسر تريكي يقتطعان تأشيرة الألعاب الأولمبية 2024، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
تمكن الثنائ يالجزائري سليمان مولى، وياسر تريكي، من اقتطاع تأشيرة الألعاب الأولمبية 2024، المقررة بالعاصمة الفرنسية باريس.
وجاء تأهل العداءان الجزائريان، بعد تمكنهما من تحقيق الحد الأدنى المؤهل، خلال مشاركتهما في المرحلة التاسعة للرابطة الماسية والتي جرت بموناكو.
كما أوضحت (و.أ.ج)، بأن سليمان مولى، افتك المرتبة الثانية في سباق 800 متر، بتوقيت قدره 1د، 4ثا، 40ج.
وفي المقابل أنهى ياسر تريكي، منافسة الوثب الثلاثي في المركز الثالث، بقفزة بلغت 17 متر و32 سنتمتر.
ومن المقرر أن يشارك سليمان مولى، وياسر تريكي، إلى جانب مواطنهم جمال سجاتي، في البطولة العالمية 2023 المقررة ما بين 19 و27 أوت بالمجر.
سليمان مولى وياسر تريكي يقتطعان تأشيرة الألعاب الأولمبية 2024 النهار أونلاين.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
كيف عاقب القانون طلب الموظف العمومي الرشوة لأداء أعمال وظيفته؟
أوجب قانون العقوبات، عددًا من العقوبات الرادعة للموظف العمومي الذي يقوم بطلب الرشوة أثناء تأدية عمله، فقد نصت المادة (103) من القانون على أن: كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء أعمال وظيفته يعد مرتشيًا ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به، وإعفاء الراشي والوسيط من العقاب في حالة الاعتراف بوقائع الرشوة.
ونصت المادة (104) على أن كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته أو للإخلال بواجباتها أو لمكافأته على ما وقع منه من ذلك يعاقب بالسجن المؤبد وضعف الغرامة المذكورة في المادة 103 من هذا القانون.
فيما نصت المادة (105) على أن الموظف العمومي الذي يقوم بالأعمال الوظيفية نتيجة الوساطة، أو التوصية، أو الرجاء، أو الموظف العام الذي يمتنع عن أداء الوظيفة نتيجة الوساطة، أو الرجاء، أو التوصية، فإن عقوبته تتمثل في السجن، بالإضافة إلى دفع غرامة مالية لا تقل قيمتها عن مائتي جنيه، ولا تزيد قيمة الغرامة المالية عن خمسمائة جنيه.
وأشارت المادة (106) إلى أن كل مستخدم طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية بغير علم مخدومه ورضائه لأداء عمل من الأعمال المكلف بها أو للإمتناع عنه يعتبر مرتشيا ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ونصت المادة (107) مكرر من قانون العقوبات على أنه يعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي، ومع ذلك يعفى الراشي أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة أو اعترف بها، ومفاد هذا النص بصريح لفظه وواضح دلالته إن إخبار الراشي أو الوسيط بالجريمة، وكذا اعترافه بها صنوان في تحقيق العذر المعفى من عقوبة الرشوة، فيقوم أحدهما مقام الآخر في ترتيب الإعفاء من هذه العقوبة.
وألزمت المادة (108) أنه إذا كان الغرض من الرشوة إرتكاب فعل يعاقب عليه القانون بعقوبة أشد من العقوبة المقررة للرشوة فيعاقب الراشي والمرتشي والوسيط بالعقوبة المقررة لذلك الفعل مع الغرامة المقررة للرشوة ويعفي الراشي أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة طبقًا لنص الفقرة الأخيرة من المادة 48 من هذا القانون.
الأبيض: ماضون في إنشاء شبكة صحية قوية