مزايا للطلاب بقانون التأمين الصحي.. اعرف الشروط والفئات المستفيدة
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
وضع قانون التأمين الصحي للطلاب شروطا للاستفادة من أحكامه، كما حدد ايضا الفئات المستفيدة منه.
حددت المادة 5 من القانون شروط الاستفادة من المزايا، حيث نصت على أنه مع مراعاة أحكام المادة الثانية من هذا القانون ينتفع الطالب بخدمات هذا النظام بشرط أن يكون من بين المقيدين في أحد الصفوف الدراسية بالجهة التعليمية ومسددا الاشتراك المحدد في هذا القانون، وحاملا للبطاقة الدالة على ذلك، والتي يصدر بتحديد بياناتها وطريقة إصدارها وتداولها قرار من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير التعليم أو الوزير المختص بشئون الأزهر.
ونصت المادة 2 من القانون على أن تسري أحكام هذا القانون تدريجيا بما لا يجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، على الفئات والجهات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة، ويكون النظام إلزاميا على جميع الطلاب.
وتنطبق أحكام القانون على الفئات التالية:
- أطفال رياض الأطفال.
- طلاب مراحل التعليم الأساسي.
- طلاب مراحل التعليم الثانوي العام والفني.
- طلاب المدارس الفنية نظام الخمس السنوات.
- طلاب المدارس الثانوية التجريبية التحضيرية للمعلمين.
- طلاب المدارس الخاصة من مختلف المراحل والنوعيات.
- طلاب المعاهد الأزهرية.
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وبناء على عرض وزير الصحة، ضم فئات جديدة من الطلاب مع تحديد قيمة الاشتراكات والمساهمات والجهات التي تتحملها، وذلك بما لا يجاوز مثلي الحدود المقررة بناء على هذا القانون.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون التأمين الصحي وزير التعليم الصفوف الدراسية أطفال رياض الأطفال هذا القانون
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة بشأن رفض الإسعاف نقل المرضى المحولين من التأمين الصحي للمستشفيات الحكومية
تقدمت النائبة إيرين سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان بشأن رفض هيئة الإسعاف نقل المرضى المحولين من قبل التأمين الصحي العادي إلى مستشفيات أخرى مجانًا بحجة عدم تسجيلهم على المنظومة الموحدة للرعايات.
وأشارت " سعيد " إلى أنها تلقت العديد من الشكاوى من قبل المواطنين بشأن رفض هيئة الإسعاف نقل المرضى المحولين من قبل التأمين الصحي العادي إلى مستشفيات أخرى مجانًا، بحجة عدم تسجيلهم على المنظومة الموحدة للرعايات، لافتة إلى أن ذلك يضع عبئًا ماليًا كبيرًا على المواطنين الذين يعانون من ظروف صحية حرجة، ويزيد من معاناتهم.
وأكدت عضو النواب أن عدم توفير سرير رعاية في المستشفيات الحكومية يستدعي نقل المرضى إلى مستشفيات أخرى، بالإضافة إلى إجبار المواطنين على دفع تكاليف إضافية تقدر بمئات الجنيهات لاستخراج تحويل للجهات المتعاقدة مع هيئة التأمين مثل مرضى نفقة الدولة والذين يتم مطالبتهم بدفع رسم الخطاب الصادر من التأمين الصحى بعدم انتفاعهم به، متسائلة : ( أين الحديث عن الميكنة والربط بين هيئات الوزارة)؟.
وطالبت النائبة بسرعة التدخل العاجل لحل هذه المشكلة وضمان نقل المرضى مجانًا في مثل هذه الحالات ، مؤكدة أن هذا لابد أن يتم دون تحميل المواطنين أي تكاليف إضافية، لاسيما وأن التأمين الصحي قد قام بتحويلهم.