محمد بن راشد يعتمد التشكيل الجديد لـ«تنفيذي دبي» و«الشؤون الإستراتيجية»
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
دبي- وام
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، المرسوم رقم (14) لسنة 2024، بتشكيل المجلس التنفيذي لإمارة دبي، برئاسة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي. كما أصدر سموه المرسوم رقم (15) لسنة 2024 بتشكيل مجلس الشؤون الاستراتيجية التابع للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، برئاسة سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، على أن يُعمل بالمرسومين من تاريخ صدورهما، ويُنشران في الجريدة الرسمية.
ونصّ المرسوم رقم (14) لسنة 2024 على أن يُعيّن نائباً لرئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي كلٌ من: سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة الطيران المدني بدبي. كما نصّ المرسوم رقم (15) لسنة 2024 على أن يُعيّن نائباً لرئيس مجلس الشؤون الاستراتيجية كلٌ من: سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي.
ووفقاً للمرسوم رقم (14) لسنة 2024، يضم المجلس التنفيذي لإمارة دبي في عضويته كلاً من: سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس هيئة الثقافة والفنون، والفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، إضافة إلى أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة دبي، مدير عام ديوان صاحب السمو حاكم دبي، النائب العام لإمارة دبي، مدير عام دائرة المالية، القائد العام لشرطة دبي، مدير عام هيئة الطرق والمواصلات، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب - دبي، مدير عام بلدية دبي، مدير عام دائرة الاقتصاد والسياحة، مدير عام هيئة الصحة، مديرعام المكتب الإعلامي لحكومة دبي، مدير عام هيئة دبي الرقمية، مدير عام هيئة تنمية المجتمع، مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية.
ويُلغى بموجب المرسوم رقم (14) لسنة 2024، المراسيم أرقام 28 و51 لسنة 2005، و30 لسنة 2006، و25 لسنة 2008، و59 لسنة 2009، و45 لسنة 2013، والخاصة بتعيينات في المجلس التنفيذي لإمارة دبي، كما يُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام المرسوم رقم (14) لسنة 2024.
وبشأن عضوية مجلس الشؤون الاستراتيجية التابع للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، فقد نصّ المرسوم رقم (15) لسنة 2024 على أن يُعيّن عضواً فيه كلٌ من: أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة دبي، مدير عام ديوان صاحب السمو حاكم دبي، مدير عام دائرة المالية، القائد العام لشرطة دبي، مدير عام هيئة الطرق والمواصلات، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة، مدير عام بلدية دبي، مدير عام دائرة الاقتصاد والسياحة، مدير عام هيئة الصحة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات المجلس التنفيذي لإمارة دبي مجلس الشؤون الاستراتيجية دبي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المجلس التنفیذی لإمارة دبی بن محمد بن راشد آل مکتوم سمو الشیخ أحمد بن نائب رئیس المجلس مدیر عام دائرة مدیر عام هیئة المرسوم رقم لحاکم دبی على أن ی لسنة 2024
إقرأ أيضاً:
"محافظي المركزي" يعتمد "تنفيذية قانون حماية الودائع المصرفية" والإطار التنظيمي للصيرفة المفتوحة
مسقط- العُمانية
اعتمد مجلس محافظي البنك المركزي العُماني أمس خلال اجتماعه الرابع لهذا العام بمقر البنك، اللائحة التنفيذية لقانون حماية الودائع المصرفية، والإطار التنظيمي لأعمال الصيرفة المفتوحة، الذي من خلاله يواصل البنك المركزي العُماني استمرار اتخاذ كافة الخطوات والتدابير اللازمة لضمان أن تكون الأطر التنظيمية والرقابية داعمة للابتكار بشكل آمن ومستدام، وبما يعزز من كفاءة النظام المالي.
كما اعتمد المجلس الموازنات السنوية لعام 2025 للبنك المركزي العُماني، ومركز عُمان للمعلومات الائتمانية والمالية "ملاءة"، ونظام حماية الودائع المصرفية.
واستعرض المجلس عددًا من التقارير حول مؤشرات السلامة المالية للمصارف، والمركز المالي للبنك المركزي العُماني، وتقرير موقف الاحتياطيات وأداء الاستثمارات الخارجية للبنك المركزي العُماني، إضافة إلى مناقشة التقرير الربعي لآفاق وتحديات الاستقرار في الاقتصاد العُماني، ومتوسط توقعات النمو الاقتصادي. كما اطّلع المجلس في اجتماعه على الملخص التنفيذي عمّا تم إنجازه في إطار مشروع تعزيز كفاءة السياسة النقدية للبنك المركزي العُماني، وتقرير السيولة النقدية في القطاع المصرفي، إضافة إلى التقرير السنوي لمركز عُمان للمعلومات الائتمانية والمالية "ملاءة" لعام 2024.
واستعراض المجلس عددًا من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.
ولتحقيق أهداف خارطة الطريق للتكنولوجيا المالية الحديثة للبنك المركزي العُماني؛ ستسهم الصيرفة المفتوحة في دفع تطوير المنتجات المالية المبتكرة، ويُقصد بالصيرفة المفتوحة استخدام واجهات برمجة التطبيقات (APIs) من خلال تمكين مشاركة البيانات بشكل آمن بين المصارف، وشركات التقنية المالية، والمؤسسات المرخصة الأخرى، وتمنح المصارف المفتوحة المستهلكين قدرة أكبر على التحكم في بياناتهم المالية والوصول إلى خدمات مخصصة تُلبي احتياجاتهم المصرفية المختلفة.
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹