تعديل 4 مواد بنظام الدفاع المدني.. 500 ألف ريال والسجن سنة عقوبة المخالفين
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
طرحت المديرية العامة للدفاع المدني، تعديلا لنظام الدفاع المدني، عبر منصة ”استطلاع“ بشأن المواد المتعلقة بأعمال السلامة والإشراف الوقائي وإضافة مواد أخرى، ومشاركة القطاع الخاص بالقيام ببعض أعمال الدفاع المدني والحصول على رسوم على الخدمات التي يقدمها.
واقترحت مديرية الدفاع المدني تعديل 4 مواد من النظام، إذ اشترطت لترخيص أو تجديد أو تعديل أو نقل ملكية أي نشاط من الأنشطة التي تشرف عليها الوزارات أو الهيئات أو المؤسسات العامة وما في حكمها - بموجب أنظمتها - الحصول على ترخيص من المديرية العامة للدفاع المدني، ويستثنى من ذلك المنشآت التي تقع ضمن نطاق إشراف الهيئة العليا للأمن الصناعي.
أخبار متعلقة وزير العدل يبحث أوجه التعاون مع وزير القانون السنغافوريبرعاية الملك ونيابة عن ولي العهد.. أمير الرياض يحضر حفل كأس المؤسسالشؤون الإسلامية: 52 فائزا بجوائز 7 ملايين ريال بمسابقة حفظ القرآنواشتملت المواد المقترحة على تعديل المادة 30 والخاصة بأحكام العقوبات والمخالفات، حيث نصت على أنه يعاقب المخالف لأي حكم من أحكام هذا النظام أو لوائحه أو القرارات الصادرة بناء عليه، بعقوبة أو أكثر من العقوبات التي تتمثل في إيقاف الترخيص، أو إلغائه، أو غرامة مالية لا تزيد على 500 ألف ريال، أوالسجن مدة لا تزيد على سنة.
| جانب من أعمال #فريق_البحث_والإنقاذ_السعودي في تمرين العملية البيضاء بجمهورية تونس. pic.twitter.com/jc09y7CjVu— الدفاع المدني السعودي (@SaudiDCD) March 5, 2024الغرامات الماليةوأوضحت ”المديرية“ أنه يتم إنذار المخالف وذلك في حال كانت المخالفة غير خطرة ومنحه مهله محددة من قبل المفتش لتصحيحها. وفقاً للوائح المنظمة لذلك.
وخصَّت رجال الضبط بإيقاع الغرامات المالية الفورية، بشرط ألا يتجاوز مقدار الغرامة فيها للمخالفة الواحدة مبلغ 10 آلاف ريال.
ويجوز للمديرية العامة للدفاع المدني التسوية مع المخالف للإعفاء من كل أو بعض الغرامات المنصوص عليها بما في ذلك نشر المخالفة، بموجب هذا النظام.اشتراطات الوقايةوأجاز النظام للوزير أو من ينيبه - منح مكافئة مالية من مبلغ الغرامة المحصلة على من يساعد في الكشف والإبلاغ - من غير الموظفين والعاملين في الجهة أو المستعان بهم - عن أي من مخالفة لأحكام هذا النظام ولوائحه وقراراته.
ويسمح النظام أيضًا لوزير الداخلية - أو من يفوضه - بإسناد أعمال الإطفاء والإنقاذ والإشراف الوقائي على اشتراطات الوقاية والحماية من الحريق في كود البناء السعودي ومهام الرقابة والتفتيش وضبط المخالفات إلى القطاع الخاص، وفقاً للإجراءات النظامية ذات الصلة.لأخطار المرتفعةوأضافت المديرية عدة تعديلات على نظام الدفاع المدني أبرزها، إلزام المنشآت والأنشطة ذات الأخطار المرتفعة والأمكنة التي تكتظ بالجمهور في القطاع الخاص بالتأمين التعاوني تجاه الغير، واستقطاع نسبة محددة من قيمة وثائق التأمين للممتلكات ضد الحريق أو تجاه الغير للمنشآت والأنشطة ذات الأخطار المرتفعة والأمكنة التي تكتظ بالجمهور لصالح المديرية العامة للدفاع المدني.
حظرت إصدار أو تجديد أي وثيقة تأمين ضد الحريق من قبل شركات التأمين لأي منشأة أو مبنى قبل التأكد من حصولها على ترخيص ساري من المديرية العامة للدفاع المدني.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الدمام الدفاع المدني الدفاع المدني السعودي نظام الدفاع المدني السعودية أخبار السعودية المدیریة العامة للدفاع المدنی الدفاع المدنی القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
التجارة: بدء العمل بقرار إيقاع عقوبة مباشرة على كل من أخلّ بإيداع القوائم المالية
أعلنت وزارة التجارة عن بدء العمل بالقرار الوزاري الذي أصدره وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي بإيقاع عقوبة مباشرة على كل من أخلّ بإيداع القوائم المالية، وفقًا لأحكام نظام الشركات ولائحته التنفيذية.
ووفقاً للقرار الوزاري، توقع عقوبة مباشرة على كل من أخلّ بإيداع القوائم المالية وفقاً لأحكام نظام الشركات ولائحته التنفيذية، وتكون الغرامة وفقًا للآتي:
أولاً: المخالفون في جميع أنواع الشركات (عدا الشركة المساهمة غير المدرجة):
8 آلاف ريال على المخالف في الشركة ذات المدير الواحد التي رأس مالها يقل عن (500 ألف ريال).
4 آلاف ريال على المخالف في الشركة ذات مديرين أو أكثر التي رأس مالها يقل عن (500 ألف ريال).
12 ألف ريال على المخالف في الشركة ذات المدير الواحد التي يبلغ رأس مالها إلى (500 ألف ريال) أو أكثر.
6 آلاف ريال على المخالف في الشركة ذات المدير الواحد التي يبلغ رأس مالها إلى (500 ألف ريال) أو أكثر.
ثانياً: المخالفون في الشركة المساهمة غير المدرجة:
15 ألف ريال على المخالف إذا كان رأس مال الشركة أقل من (5 ملايين ريال).
20 ألف ريال على المخالف إذا كان رأس مال الشركة (5 ملايين ريال) فأكثر.
ونص القرار على أنه في حال تكرار مخالفة عدم إيداع القوائم المالية خلال المدة النظامية للسنة المالية اللاحقة لقرار المخالفة السابق مكتسب القطعية، فيتم زيادة الغرامة بنسبة (50%).
وبناءً على القرار الوزاري يتم تبليغ المخالفين بقرار المخالفة المباشرة وفقًا للآلية المنصوص عليها في المادة (94) من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات.
يشار إلى أن نظام الشركات الصادر في العام 1443هـ نص في المادة (17) على "وجوب إعداد قوائم مالية للشركة في نهاية كل سنة مالية وفق المعايير المحاسبية المعتمدة في المملكة وإيداعها خلال (6) أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية".
كما أقر النظام في المادة (262) عقوبات للمخالفات بحق كل من أهمل أو أخل بأداء واجبه، ونصت الفقرة (هـ) على مخالفة: "كل من أخلّ بأداء واجبه في الاحتفاظ بالسجلات المحاسبية للشركة والمستندات المؤيدة لها لتوضيح أعمالها، أو في إعداد القوائم المالية وفق المعايير المحاسبية المعتمدة في المملكة أو إيداعها وفقاً لأحكام النظام".
اعتبارًا من اليوم
(1 يوليو 2024م)
بدء العمل بالقرار الوزاري بإيقاع عقوبة مباشرة على كل من أخلّ بإيداع القوائم المالية.
للمزيد:https://t.co/tUAQ5GgzKq pic.twitter.com/4Wfmn7FiW3
مقتل امرأة وطفلين في انفجار قنبلة في إقليم بلوشستان بباكستان