تعديل 4 مواد بنظام الدفاع المدني.. 500 ألف ريال والسجن سنة عقوبة المخالفين
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
طرحت المديرية العامة للدفاع المدني، تعديلا لنظام الدفاع المدني، عبر منصة ”استطلاع“ بشأن المواد المتعلقة بأعمال السلامة والإشراف الوقائي وإضافة مواد أخرى، ومشاركة القطاع الخاص بالقيام ببعض أعمال الدفاع المدني والحصول على رسوم على الخدمات التي يقدمها.
واقترحت مديرية الدفاع المدني تعديل 4 مواد من النظام، إذ اشترطت لترخيص أو تجديد أو تعديل أو نقل ملكية أي نشاط من الأنشطة التي تشرف عليها الوزارات أو الهيئات أو المؤسسات العامة وما في حكمها - بموجب أنظمتها - الحصول على ترخيص من المديرية العامة للدفاع المدني، ويستثنى من ذلك المنشآت التي تقع ضمن نطاق إشراف الهيئة العليا للأمن الصناعي.
أخبار متعلقة وزير العدل يبحث أوجه التعاون مع وزير القانون السنغافوريبرعاية الملك ونيابة عن ولي العهد.. أمير الرياض يحضر حفل كأس المؤسسالشؤون الإسلامية: 52 فائزا بجوائز 7 ملايين ريال بمسابقة حفظ القرآنواشتملت المواد المقترحة على تعديل المادة 30 والخاصة بأحكام العقوبات والمخالفات، حيث نصت على أنه يعاقب المخالف لأي حكم من أحكام هذا النظام أو لوائحه أو القرارات الصادرة بناء عليه، بعقوبة أو أكثر من العقوبات التي تتمثل في إيقاف الترخيص، أو إلغائه، أو غرامة مالية لا تزيد على 500 ألف ريال، أوالسجن مدة لا تزيد على سنة.
| جانب من أعمال #فريق_البحث_والإنقاذ_السعودي في تمرين العملية البيضاء بجمهورية تونس. pic.twitter.com/jc09y7CjVu— الدفاع المدني السعودي (@SaudiDCD) March 5, 2024الغرامات الماليةوأوضحت ”المديرية“ أنه يتم إنذار المخالف وذلك في حال كانت المخالفة غير خطرة ومنحه مهله محددة من قبل المفتش لتصحيحها. وفقاً للوائح المنظمة لذلك.
وخصَّت رجال الضبط بإيقاع الغرامات المالية الفورية، بشرط ألا يتجاوز مقدار الغرامة فيها للمخالفة الواحدة مبلغ 10 آلاف ريال.
ويجوز للمديرية العامة للدفاع المدني التسوية مع المخالف للإعفاء من كل أو بعض الغرامات المنصوص عليها بما في ذلك نشر المخالفة، بموجب هذا النظام.اشتراطات الوقايةوأجاز النظام للوزير أو من ينيبه - منح مكافئة مالية من مبلغ الغرامة المحصلة على من يساعد في الكشف والإبلاغ - من غير الموظفين والعاملين في الجهة أو المستعان بهم - عن أي من مخالفة لأحكام هذا النظام ولوائحه وقراراته.
ويسمح النظام أيضًا لوزير الداخلية - أو من يفوضه - بإسناد أعمال الإطفاء والإنقاذ والإشراف الوقائي على اشتراطات الوقاية والحماية من الحريق في كود البناء السعودي ومهام الرقابة والتفتيش وضبط المخالفات إلى القطاع الخاص، وفقاً للإجراءات النظامية ذات الصلة.لأخطار المرتفعةوأضافت المديرية عدة تعديلات على نظام الدفاع المدني أبرزها، إلزام المنشآت والأنشطة ذات الأخطار المرتفعة والأمكنة التي تكتظ بالجمهور في القطاع الخاص بالتأمين التعاوني تجاه الغير، واستقطاع نسبة محددة من قيمة وثائق التأمين للممتلكات ضد الحريق أو تجاه الغير للمنشآت والأنشطة ذات الأخطار المرتفعة والأمكنة التي تكتظ بالجمهور لصالح المديرية العامة للدفاع المدني.
حظرت إصدار أو تجديد أي وثيقة تأمين ضد الحريق من قبل شركات التأمين لأي منشأة أو مبنى قبل التأكد من حصولها على ترخيص ساري من المديرية العامة للدفاع المدني.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الدمام الدفاع المدني الدفاع المدني السعودي نظام الدفاع المدني السعودية أخبار السعودية المدیریة العامة للدفاع المدنی الدفاع المدنی القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
حماس تعقب على استهداف طواقم الدفاع المدني والهلال الأحمر في رفح
عقبت حركة حماس ، مساء اليوم الجمعة 28 مارس 2025 ، على استهداف الاحتلال الإسرائيلي طواقم الدفاع المدني والهلال الأحمر في مدينة رفح جنوب قطاع غزة .
نص بيان حركة حماس كما وصل وكالة سوا الإخبارية
تصريح صحفي
استهداف طواقم الدفاع المدني والهلال الأحمر في رفح؛ جريمة حرب مكتملة الأركان، وإمعان في الانتهاكات الفاضحة للقوانين الدولية.
ندعو لتشكيل لجنة دولية للتحقيق الفوري في جريمة استهداف أفراد الدفاع المدني والإسعاف أثناء قيامهم بواجبهم الإنساني، ومحاسبة مجرمي الحرب الصهاينة الفاشيين.
ما تم الكشف عنه بعد أيام من فقدان الاتصال بطواقم الدفاع المدني والهلال الأحمر الفلسطيني، التي دخلت حي تل السلطان ومنطقة البركسات في رفح خلال هجوم جيش الاحتلال الإرهابي، والعثور على جثامين عدد من أفرادها الخمسة عشر مدفونة في الرمال بجانب سياراتها المدمّرة؛ يشكِّل جريمة بشعة وانتهاكاً صارخاً للقوانين الدولية، واستهتاراً بكل المعاهدات والمواثيق الإنسانية، وبالقيم والأسس التي تقوم عليها المنظومة الدولية.
إن استهداف طواقم الدفاع المدني والإسعاف ومنع عمليات الإنقاذ، في جريمة مستمرة على مدى أشهر الإبادة في قطاع غزة، يؤكد أنه لا حدود لوحشية آلة الإرهاب الصهيونية. كما أن الصمت الدولي إزاء هذه الجرائم يشكل تواطؤاً مرفوضاً، ويضع العالم أمام مسؤولية تاريخية لوقف هذه الإبادة الوحشية والانتهاكات غير المسبوقة.
نطالب الأمم المتحدة ومؤسساتها، والمنظمات الإنسانية الدولية، وعلى رأسها اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بالتحرك العاجل لتشكيل لجنة تحقيق دولية في هذه الجريمة المروعة، والدخول إلى رفح للكشف عن مصير الآلاف من المواطنين المدنيين الذين انقطعت سبل التواصل معهم.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من أخبار غزة المحلية غزة: جيش الاحتلال استهدف بشكل مباشر 26 تكية طعام منذ بدء حرب صحة غزة تعلن حصيلة الشهداء والإصابات خلال الـ 24 ساعة الماضية آخر التطورات في غزة - شهداء وإصابات في غارات متواصلة على القطاع الأكثر قراءة تفاصيل اجتماع وفد حماس مع وزير خارجية تركيا في أنقرة ما هي السور التي تقرأ في ليلة القدر 2025 الحوثي يطلق صاروخا نحو إسرائيل أسرى إسرائيليون سابقون في غزة يطالبون بوقف الحرب عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025