لعدم امتلاكه جناحا مسلحا.. دولة القانون يراهن على تجاوز الرفض السني واستلام ديالى بسلاسة - عاجل
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
اكد عضو ائتلاف دولة القانون النائب عارف الحمامي، اليوم الأربعاء (6 آذار 2024)، بان ائتلافه خاطب بقية القوائم السياسية وابلغها باسم مرشحه لمنصب محافظ ديالى.
وقال الحمامي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "منصب محافظ ديالى بات استحقاق ائتلاف دولة القانون وفق رؤية الاطار التنسيقي وتم توجيه رسالة بهذا الاتجاه لكافة القوائم السياسية سواء ضمن الاطار او القوائم الاخرى في مجلس المحافظة".
وأضاف، أن "ائتلاف دولة القانون طرح وضاح التميمي وهو شخصية اكاديمية معروفة لمنصب محافظ ديالى لكن بالمقابل هناك اسماء اخرى في جعبة الائتلاف اذا لم يمرر لكنه يبقى المرشح الابرز لهذا المنصب ولاسباب متعددة".
واشار الى انه "يأمل ان تعقد جلسة خلال 72 ساعة لحسم تشكيلة حكومة ديالى المحلية"، متوقعا بان "تكون الاعتراضات محدودة خاصة وان ائتلافه ليس لديه جناح مسلح ويدعو الى تقوية مؤسسات الدولة لذا فان تمرير التميمي سيكون بسلاسة وفق توقعاته".
واصبح منصب محافظ ديالى، عقبة كبيرة امام انهاء تشكيل الحكومة المحلية في المحافظة جنبا الى جنب مع كركوك، مقابل 13 محافظة اخرى انهت تشكيل حكوماتها المحلية منذ اسابيع.
وتسبب حصول القوى السنية على 7 مقاعد مساوية لمقاعد القوى الشيعية، في ديالى مقابل مقعد واحد للكرد، تسبب بفرض القوى السنية شروطا تمنع الابقاء على المحافظ الحالي مثنى التميمي، خصوصا مع "الاشكاليات الطائفية" والهجمات الدموية المتكررة بين القرى، ولاسيما قرى بني تميم، وقرى عشائر اخرى في المحافظة.
وطرح هادي العامري مرشح تسوية قبل ان يقوم بسحبه نتيجة لعدم موافقة عمره للعمر القانوني المطلوب، مقابل حراك عشائري من بني تميم يرفض خروج المنصب من خارج دائرتهم.
ولا يوجد رأي سني واضح حتى الان حول تحويل منصب ديالى الى دولة القانون، خصوصا وان القوى السنية ترى انهم من الممكن ان يدخلون على خط الحصول على منصب محافظ ديالى خصوصا وانهم حصلوا على عدد مقاعد مساوٍ للمقاعد الشيعية.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: منصب محافظ دیالى دولة القانون
إقرأ أيضاً:
ائتلاف المالكي يطالب بالتعديل الرابع لقانون الانتخابات
آخر تحديث: 23 نونبر 2024 - 10:09 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال مستشار نوري المالكي الإيراني الأصل عباس الموسوي، السبت،أن “دولة القانون وصلت من خلال المرحلة الماضية إلى قناعة بضرورة أن يكون هناك قانون يشارك فيه أكبر عدد من الشعب العراقي، وتتفاعل الكتل السياسية والأحزاب معه من أجل المشاركة الكبرى، لأن أي عزوف عن المشاركة سوف يؤدي إلى خلل في العملية السياسية”.ويضيف الموسوي في حديث صحفي، أن “دولة القانون مع قانون انتخابات شامل جامع يشارك فيه أكبر عدد من المواطنين ويمثل رغباتهم، والمطالبة بقانون انتخابات لا يعني أننا مع قانون معين، وإنما سيتم التوافق عليه مع الكتل السياسية من أجل الوصول إلى قانون انتخابات لا يكون فيه خلل”.ويوضح، أن “بعض قوانين الانتخابات أدت إلى خلل في بعض المحافظات وفي تمثيل بعض الكتل والأحزاب في المرحلة الماضية، لذلك ما تطرحه دولة القانون هو من أجل مشاركة الكتل الأخرى، ولا يكون هناك اعتراض من هذه الكتل على قانون الانتخاب”.ويشير الموسوي إلى أن “المطالبين بالتعديل ليس دولة القانون فقط، لكنها كتلة كبيرة وبعض الكتل تنظر إليها كبوصلة في تحديد المسار السياسي، وإلى الآن لم يتم طرح شكل القانون وإنما الحديث عن نوايا من أجل العمل على قانون انتخابات جديد”. وعن الخطوات التي سيمر بها قانون الانتخابات الجديد، يبين الموسوي، أن “التعديل يطرح داخل المطبخ السياسي الكبير لهذه الدولة وهو الإطار التنسيقي، ومن ثم يتم الاتفاق عليه من حيث المبدأ، وبعدها يتم الانتقال إلى الاتفاق على نوع القانون، ثم الانتقال إلى ائتلاف إدارة الدولة من أجل الاتفاق مع الكتل السياسية المشاركة في الحكومة”.
تمنراست .. جريحان في حادث إنقلاب شاحنة صغيرة