قطر والعراق تتعهدان بتقديم 50 مليون دولار لدعم الأونروا بعد حملة ضدها
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
تعهدت كلا من قطر والعراق بتقديم 25 مليون دولار من كل منهما لدعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" لتجاوز الظروف الصعبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وفي بيان ألقته مندوبة قطر علياء أحمد آل ثاني، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، الثلاثاء، قالت إن بلادها تدين "حملة الاستهداف الممنهجة الهادفة إلى تفكيك الأونروا، وتعرب عن أسفها حيال تعليق بعض الدول المانحة تمويلها المخصص للوكالة التي لا يوجد بديل لها، ويعتمد عليها خمسة ملايين فلسطيني خاصة في ظل الأوضاع الإنسانية الكارثية الراهنة في غزة".
وأشارت إلى "تقديم دعم إضافي من دولة قطر للأونروا بمبلغ 25 مليون دولار أمريكي، للمساعدة في تلبية الاحتياجات الطارئة التي تواجهها الأونروا حاليا، انطلاقا من مواقف قطر الثابتة في دعم ومساندة الشعب الفلسطيني الشقيق، خاصة في ظل الكارثة الإنسانية غير المسبوقة في قطاع غزة"، بحسب المصدر ذاته.
العراقي دعمه أيضا
من جهته، قرر العراق، الأربعاء، دعم "الأونروا" بـ25 مليون دولار. وفق ما أعلن عنه وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، في تصريح أدلى به على هامش اجتماع الدورة الـ161 لمجلس وزراء الخارجية العرب، المنعقد بمقر الجامعة العربية في القاهرة.
وقال حسين، إن "العراق قرر دعم الأونروا بـ25 مليون دولار، لكي تستطيع مواصلة عملها في ظل الهجمة التي تتعرض لها".
وأشار إلى أن "هناك هجمة قوية على الأونروا، تتمثل في قطع الدعم عنها من العديد من الدول الغربية".
ودعا وزير الخارجية العراقي "الدول الأخرى، سواء العربية أو غير العربية، للاستمرار في دعم الوكالة".
وأكد أن "إخفاقها في أعمالها يعني عدم دعم اللاجئين الفلسطينيين، وبالتالي الإضرار بالقضية الفلسطينية".
ومنذ 26 كانون الثاني/ يناير قررت 18 دولة والاتحاد الأوروبي تعليق تمويلها للأونروا، بناء على مزاعم دولة الاحتلال بمشاركة 12 من موظفي الوكالة بهجوم طوفان الأقصى في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر.
وهذه الدول هي: الولايات المتحدة وكندا وأستراليا واليابان وإيطاليا وبريطانيا وفنلندا وألمانيا وهولندا وفرنسا وسويسرا والنمسا والسويد ونيوزيلاند وأيسلندا ورومانيا وإستونيا والسويد بالإضافة إلى والاتحاد الأوروبي، وفقا للأمم المتحدة.
وجراء الحرب والقيود الإسرائيلية بات سكان غزة ولا سيما محافظتي غزة والشمال على شفا مجاعة، في ظل شح شديد في إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود، مع نزوح نحو مليوني فلسطيني من سكان القطاع الذي تحاصره إسرائيل منذ 17 عاما.
وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، الأربعاء، أن قوات الاحتلال ارتكبت 9 مجازر جديدة ضد العائلات الفلسطينية خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأوضحت الوزارة في بيان لها، أنه راح ضحية المجازر الجديدة 86 شهيدا و113 إصابة، فيما ارتفعت الحصيلة الإجمالية للشهداء في القطاع إلى 30 ألفا و717 منذ السابع من أكتوبر الماضي.
وأشارت إلى أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 72 ألفا و156، فيما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، وتمنع قوات الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية قطر الأونروا العراقي العراق قطر تمويل الأونروا المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
الشرطة تسمح بتقديم الفحص الفني للمركبات خارج مراكزها
رصد – أثير
إعداد: ريما الشيخ
أصدر معالي الفريق حسن بن محسن الشريقي، المفتش العام للشرطة والجمارك، قرارًا رقم ٢٠٢٤/٨٨ بإصدار ضوابط تقديم خدمة الفحص الفني للمركبات.
ووفق رصد “أثير” فقد قد تضمّن القرار ضوابط تقديم خدمة الفحص الفني للمركبات بعض الفصول وشروط وإجراءات الترخيص، حيث جاءت كالآتي:
مع عدم الإخلال باختصاصات الإدارة في تقديم خدمة الفحص الفني، يجوز الترخيص بتقديم هذه الخدمة شريطة توفر الآتي:
١ – أن تكون المنشأة مملوكة بالكامل لعمانيين.
۲ – ألا يكون مالك المنشأة قد سبق الحكم عليه نهائيا في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
٣- استيفاء التراخيص والموافقات اللازمة من الجهات المختصة.
٤ – أن يكون موقع الفحص الفني في الأماكن التي تحددها الإدارة.
وأن يقدم طلب الحصول على الترخيص إلى الإدارة، وفقا للنموذج المعد لذلك مرفقا به البيانات والمستندات الآتية:
١ – بيانات مالك المنشأة.
٢ – نسخة من السجل التجاري للمنشأة سارية المفعول.
٣- ما يفيد سداد الرسم المقرر، ومقداره (۱۰۰) مائة ريال عماني.
٤ – رسم تخطيطي لموقع الفحص الفني وفقا للنماذج والتصاميم التي تعتمدها الإدارة.
٥ – أي بيانات أو مستندات أخرى تطلبها الإدارة.
كما تتولى الإدارة دراسة طلب الترخيص والبت فيه خلال (۳۰) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه مستوفيا كافة المستندات والبيانات المطلوبة، ويعد مضي هذه المدة دون رد رفضا للطلب.
ويشترط في الفاحص الفني للمركبة ما يأتي:
١ – أن يكون عماني الجنسية.
٢ – أن يكون حاصلا على مؤهل علمي أو شهادة في مجال ميكانيكا أو كهرباء المركبات من إحدى الجامعات أو الكليات أو المعاهد المعتمدة.
٣- ألا يكون قد سبق الحكم عليه نهائيا في جناية أو جريمة مخلة بالشرف والأمانة، ما لم يرد إليه اعتباره.
٤- أن يكون لائقا صحيا.
٥ – اجتياز دورة الفحص الفني لدى الإدارة.
كما تضمن القرار التزامات المرخص له، حيث يلتزم المرخص له بالآتي:
۱ – تجهيز المنشأة بالأدوات والمعدات والتجهيزات التي تعتمدها الإدارة لإجراء الفحص الفني، وتحديثها بشكل مستمر.
٢ – إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية وربطها مع الإدارة، تدون فيها بيانات المركبة ومالكها وأي بيانات أخرى تطلبها الإدارة.
٣- إعداد سجل إلكتروني يدون فيه بيانات المستفيدين من خدمة الفحص الفني والعاملين في المنشأة وأعداد وأنواع الأجهزة والآلات التي تستخدم في الفحص الفني وغيرها من البيانات التي تحددها الإدارة.
٤ – توفير عدد مناسـب من الفنيين المتخصصين في الفحص الفني، والتقيد باشتراطات الأمن والسلامة عند الفحص الفني.
٥ – إجراء الفحص الفني وفقا للشروط والضوابط المحددة في قانون المرور ولائحته التنفيذية.
وأن يكون المرخص له مسؤولا عن أي أضرار تصيب مالك المركبة أو الغير نتيجة الخطأ في الفحص الفني، ولا يجوز للمرخص له التنازل عن الترخيص، إلا بعد موافقة الإدارة.
ويحظر على المرخص له الآتي:
١ – إجراء الفحص الفني للمركبات التي تعرضت لحوادث مرورية.
٢ – بيع أو تركيب قطع الغيار أو إصلاح أجزاء المركبة المراد فحصها لاجتياز الفحص الفني المقرر.
٣- التعاقد من الباطن مع إحدى وكالات السيارات المعتمدة أو ورش إصلاح المركبات بشأن إصلاح أو تركيب قطع غيار أو إصلاح المركبة التي قام بفحصها.
أما بخصوص الجزاءات، فتتولى الإدارة مراقبة ومتابعة المرخص لهم، للتحقق من التزامهم بأحكام هذا القرار، ويجب على المرخص لهم تمكين موظفي الإدارة من القيام بذلك.
ويجوز للإدارة – في حال مخالفة المرخص له أحكام هذا القرار – توقيع أحد الجزاءات الآتية:
١- الإنذار.
٢- فرض غرامة إدارية مقدارها (١٠٠) مائة ريال عماني، وتضاعف في حال تكرار المخالفة.
٣- وقف الترخيص إلى حين إزالة أسباب المخالفة.
٤- إلغاء الترخيص بعد موافقة المفتش العام للشرطة والجمارك.
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا