عاجل - 8 مليارات دولار.. كواليس توقيع مصر اتفاق قرض صندوق النقد الدولي
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
أعلنت مصر وصندوق النقد الدولي اليوم الأربعاء عن التوصل لاتفاق على مستوى الخبراء بشأن تمويل يتيح 8 مليارات دولار.
و جاء هذا الاتفاق بعد مفاوضات مكثفة بين مصر وصندوق النقد الدولي، تهدف إلى دعم جهود مصر لضمان استقرار الاقتصاد الكلي والعمل على احتواء التضخم، وتعزيز فرص النمو المستدام.
التزام مصري ببرنامج الإصلاح
خلال مؤتمر صحفي مشترك، أكد كل من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ومحافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله على التزام مصر ببرنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي.
و من جانبها، شددت ممثلة صندوق النقد الدولي في مصر على ضرورة حماية الفئات التي يمكن أن تتأثر بإجراءات الإصلاح الاقتصادي، مؤكدة على دعم الصندوق لجهود مصر في هذا المجال.
نائب يكشف تأثير زيادة سعر الفائدة على سوق العقارات (فيديو) خبير يكشف أهمية قرض صندوق النقد الدولي (فيديو) زيادة القرض وتوفير تمويل إضافي
تميز الاتفاق بزيادة قيمة القرض من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار، مما يعكس ثقة صندوق النقد الدولي في قدرة مصر على تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.
و يفتح الاتفاق الطريق أمام مصر للحصول على تمويل إضافي من شركاء التنمية الدوليين، مثل البنك الدولي والاتحاد الأوروبي، مما سيساهم في دعم استقرار الاقتصاد المصري وتعزيز قدرته على مواجهة التحديات.
كواليس الاتفاق
مفاوضات مكثفة: تميزت المفاوضات بين مصر وصندوق النقد الدولي بالجدية والحرص على الوصول إلى اتفاق يلبي احتياجات مصر ويحقق أهداف برنامج الإصلاح الاقتصادي.
التزام مصري: أظهرت مصر التزامًا راسخًا بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، مما ساهم في تعزيز ثقة صندوق النقد الدولي في قدرتها على تحقيق النجاح.
دعم دولي: حظي الاتفاق بدعم من العديد من الدول العربية والدولية، مما يعكس ثقة المجتمع الدولي في الاقتصاد المصري.
تحسين بيئة الاستثمار: سيخلق الاتفاق بيئة استثمارية أكثر جاذبية، مما سيساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قرض صندوق النقد صندوق النقد الدولي عاجل 8 مليارات دولار صندوق النقد الدولی الإصلاح الاقتصادی ملیارات دولار الدولی فی
إقرأ أيضاً:
كوب29.. تفاصيل اتفاق 300 مليار دولار سنويًا لدعم جهود مواجهة التغير المناخي حتى 2035
ندى خاطر
شهدت قمة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP29) في باكو تحولًا نوعيًا في الجهود العالمية لمكافحة تغير المناخ، حيث تم الاتفاق على توفير 300 مليار دولار سنويًا لتمويل المناخ بحلول عام 2035، هذا القرار جاء بعد مشاورات ونقاشات مطولة بين الدول المتقدمة والدول النامية، وأشادت به العديد من الأطراف الدولية باعتباره نقطة انطلاق جديدة في المعركة ضد تغير المناخ.
حيث توصلت البلدان المشاركة في قمة COP29 إلى اتفاق تاريخي يهدف إلى زيادة التمويل المناخي بشكل كبير، ليصل إلى 300 مليار دولار سنويًا بحلول عام 2035.
والاتفاق الذي تم التوصل إليه بعد مفاوضات شاقة، يُعتبر خطوة حاسمة نحو تسريع التحول إلى الطاقة النظيفة وضمان الاستدامة البيئية على مستوى العالم.
سيمون ستيل
قال سيمون ستيل، الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، إن هذا الاتفاق يعد بمثابة "بوليصة تأمين للإنسانية" في مواجهة التأثيرات المتزايدة لتغير المناخ، وأضاف أن هذا الاتفاق سيساهم في دعم نمو الطاقة النظيفة وحماية الأرواح في مختلف أنحاء العالم.
لكنه شدد على أن التنفيذ السليم للاتفاق يتطلب التزامًا جماعيًا من الدول لدفع "أقساط التأمين" في الوقت المحدد.
أنطونيو غوتيريش:
صرح الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بأن الاتفاق يمثل أساسًا يمكن البناء عليه، لكنه أعرب عن أمله في أن يكون التمويل أكثر طموحًا، ودعا إلى ضرورة تحويل الالتزامات إلى أموال نقدية في أقرب وقت ممكن لتلبية احتياجات الدول النامية التي تعاني من آثار تغير المناخ.
إيد ميليباند
أكد وزير الطاقة البريطاني إيد ميليباند أن هذا الاتفاق يمثل خطوة هامة نحو التحول العالمي إلى الطاقة النظيفة، وأضاف أن هذا التحول يعد "أكبر فرصة اقتصادية في القرن الحادي والعشرين"، وأن الاستثمار في الطاقة النظيفة سيسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وخلق وظائف جديدة على مستوى العالم.
جو بايدن
أشاد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بالاتفاق واعتبره "خطوة مهمة" في معركة مكافحة تغير المناخ، وأكد أن الولايات المتحدة ستواصل تعزيز جهودها في هذا المجال، رغم موقف الرئيس السابق دونالد ترامب المشكك في جدوى تغير المناخ.
وأوضح بايدن أن "ثورة الطاقة النظيفة" التي تشهدها أمريكا والعالم لا يمكن أن تُوقف، وأنها ستستمر في التقدم.
الاتحاد الأوروبي
أشاد المفوض الأوروبي، فوبكه هوكسترا، بالاتفاق الذي وصفه بـ "بداية حقبة جديدة" للتمويل المناخي. وأشار إلى أن الهدف الجديد لتوفير 300 مليار دولار سنويًا يعد خطوة طموحة لكنها واقعية، معتبرًا أن هذه الأموال ضرورية لدعم البلدان النامية في مواجهتها لتحديات المناخ.
المجموعة العربية
أكدت المملكة العربية السعودية، متحدثة نيابة عن المجموعة العربية، على ضرورة احترام المبادئ الأساسية في اتفاقية باريس لمكافحة تغير المناخ.
وشدد الممثل السعودي على أهمية ضمان المساواة في المسؤوليات بين الدول، مع إعطاء الدول النامية الفرصة لتحديد مساراتها الخاصة في مواجهة تحديات المناخ وفقًا لظروفها واحتياجاتها.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات