عاجل - 8 مليارات دولار.. كواليس توقيع مصر اتفاق قرض صندوق النقد الدولي
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
أعلنت مصر وصندوق النقد الدولي اليوم الأربعاء عن التوصل لاتفاق على مستوى الخبراء بشأن تمويل يتيح 8 مليارات دولار.
و جاء هذا الاتفاق بعد مفاوضات مكثفة بين مصر وصندوق النقد الدولي، تهدف إلى دعم جهود مصر لضمان استقرار الاقتصاد الكلي والعمل على احتواء التضخم، وتعزيز فرص النمو المستدام.
التزام مصري ببرنامج الإصلاح
خلال مؤتمر صحفي مشترك، أكد كل من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ومحافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله على التزام مصر ببرنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي.
و من جانبها، شددت ممثلة صندوق النقد الدولي في مصر على ضرورة حماية الفئات التي يمكن أن تتأثر بإجراءات الإصلاح الاقتصادي، مؤكدة على دعم الصندوق لجهود مصر في هذا المجال.
نائب يكشف تأثير زيادة سعر الفائدة على سوق العقارات (فيديو) خبير يكشف أهمية قرض صندوق النقد الدولي (فيديو) زيادة القرض وتوفير تمويل إضافي
تميز الاتفاق بزيادة قيمة القرض من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار، مما يعكس ثقة صندوق النقد الدولي في قدرة مصر على تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.
و يفتح الاتفاق الطريق أمام مصر للحصول على تمويل إضافي من شركاء التنمية الدوليين، مثل البنك الدولي والاتحاد الأوروبي، مما سيساهم في دعم استقرار الاقتصاد المصري وتعزيز قدرته على مواجهة التحديات.
كواليس الاتفاق
مفاوضات مكثفة: تميزت المفاوضات بين مصر وصندوق النقد الدولي بالجدية والحرص على الوصول إلى اتفاق يلبي احتياجات مصر ويحقق أهداف برنامج الإصلاح الاقتصادي.
التزام مصري: أظهرت مصر التزامًا راسخًا بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، مما ساهم في تعزيز ثقة صندوق النقد الدولي في قدرتها على تحقيق النجاح.
دعم دولي: حظي الاتفاق بدعم من العديد من الدول العربية والدولية، مما يعكس ثقة المجتمع الدولي في الاقتصاد المصري.
تحسين بيئة الاستثمار: سيخلق الاتفاق بيئة استثمارية أكثر جاذبية، مما سيساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قرض صندوق النقد صندوق النقد الدولي عاجل 8 مليارات دولار صندوق النقد الدولی الإصلاح الاقتصادی ملیارات دولار الدولی فی
إقرأ أيضاً:
مصر وصندوق النقد الدولي.. اتفاق جديد يمهد لصرف 1.2 مليار دولار
توصلت مصر وصندوق النقد الدولي إلى اتفاق جديد على مستوى الخبراء في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي، ما يمهد الطريق لصرف دفعة جديدة بقيمة 1.2 مليار دولار.
ويأتي هذا الاتفاق ضمن خطة دعم صندوق النقد لاقتصاد مصر عبر برنامج تسهيل الصندوق الممدد، الذي يشمل حزمة من الإصلاحات المالية والاقتصادية بهدف تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز دور القطاع الخاص.
أعلن صندوق النقد الدولي، اليوم الأربعاء 25 ديسمبر 2024، عن إتمام المراجعة الرابعة لبرنامج تسهيل الصندوق الممدد مع مصر، مؤكدًا أن الاتفاق رهن بموافقة المجلس التنفيذي، وأوضح الصندوق أن صرف هذه الدفعة المالية يدعم الجهود المصرية في تنفيذ إصلاحات تهدف إلى تعزيز تعبئة الإيرادات المحلية وتنظيم النظام الضريبي.
وأشار البيان إلى أن مصر وافقت على تعزيز دور القطاع الخاص كالمحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي، مع التزامها بسعر صرف مرن لضمان استقرار السوق المالي وتقليل الأعباء على النقد الأجنبي.
بدأت مصر برنامجها مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر 2022، حيث حصلت على قرض إجمالي بقيمة 8 مليارات دولار، يُصرف على دفعات حتى سبتمبر 2026. وحتى الآن، تسلمت مصر نحو 1.64 مليار دولار خلال العام الجاري مقسمة على دفعتين، الأولى في أبريل بعد مراجعة مؤجلة، والثانية في أغسطس بعد إتمام المراجعة الثالثة.
ويهدف البرنامج إلى دعم الاقتصاد المصري عبر إصلاحات شاملة تشمل توحيد سعر الصرف، تنظيم النظام الضريبي، وتعزيز استثمارات القطاع الخاص.
التحديات والإصلاحات المستقبليةرغم تحقيق تقدم ملحوظ، أكد صندوق النقد الدولي ضرورة إجراء المزيد من الإصلاحات لضمان تعبئة الإيرادات المحلية وتعزيز الشفافية المالية.
ويُتوقع أن تركز الإصلاحات المقبلة على إزالة العقبات أمام القطاع الخاص وتعزيز دوره في دعم الاقتصاد، بالإضافة إلى تبسيط النظام الضريبي لتحقيق العدالة والكفاءة.
ويمثل الاتفاق الجديد خطوة مهمة ضمن جهود مصر لتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز مسار التنمية المستدامة. ومع استمرار الدعم الدولي، يبقى نجاح البرنامج معتمدًا على تنفيذ الإصلاحات المطلوبة ودعم القطاع الخاص كأحد المحركات الأساسية للنمو الاقتصادي.
من جانبه، قال المحلل الاقتصادي، إسلام الأمين، إن الاتفاق الجديد بين مصر وصندوق النقد الدولي يمثل خطوة إيجابية وملموسة نحو تحقيق استقرار الاقتصاد المصري وتعزيز الثقة الدولية في برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني.
وأضاف الأمين في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن صرف الدفعة الجديدة بقيمة 1.2 مليار دولار يؤكد التزام مصر بتنفيذ إصلاحات هيكلية شاملة، تسعى إلى تحفيز دور القطاع الخاص وتبسيط النظام الضريبي.
ولفت إلى أن هذا الاتفاق يعكس نجاح السياسات الاقتصادية المصرية في الموازنة بين استقرار الاقتصاد الكلي ودعم التنمية المستدامة، كما يعزز مكانة مصر الاقتصادية عالميًا، ويدعم قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.
واختتم قائلًا: إنه "مع استمرار تنفيذ هذه الإصلاحات، أرى مستقبلاً أكثر إشراقاً للاقتصاد المصري، خاصة مع تركيز الجهود على خلق بيئة اقتصادية جاذبة للاستثمارات وداعمة للنمو المستدام".
بشير التابعي يهاجم إدارة الزمالك: بتاعة بيانات وبس