وزير الصناعة والثروة المعدنية يطلق النسخة المطورة من الترخيص الصناعي
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
أعلن وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، على هامش المؤتمر التقني الدولي ليب 24, عن إطلاق النسخة المطورة من الترخيص الصناعي، حيث تصدر الوزارة الترخيص وفقاً لأحكام قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ويسمح بالعمل على المشروع الصناعي على ثلاث مراحل (التأسيس، الإنشاء، الإنتاج)
وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة جراح الجراح أن النسخة المطورة من الترخيص الصناعي تأتي تزامناً مع إصدار قرار مجلس الوزراء بتاريخ 4 / 7 / 1445هـ القاضي بمعالجة وضع المصانع الواقعة خارج موقع الأراضي المخصصة للأنشطة الصناعية في مناطق المملكة، إذ أصبحت الوزارة مسؤولة عن اعتماد الطلبات ذات العلاقة بالنشاط الصناعي قبل الترخيص لها من الجهات الحكومية الأخرى، وتعالج الوزارة ذلك من خلال تغيير مسار الترخيص الصناعي ليمر بثلاث حالات تعكس تقدم المشروع الصناعي (التأسيس، الإنشاء، الإنتاج)، ويُراعى أهمية استكمال استخراج التراخيص والتصاريح اللازمة لكل حالة من الجهات المختصة.
وبيّن أن المرحلة الأولى من الترخيص الصناعي تكون فيها حالة المنشأة في مرحلة "التأسيس"، التي تخول لصاحب المصنع التقدم بطلبات: تخصيص الطاقة، وتخصيص موقع للمشروع، والتصريح البيئي للإنشاء من الجهات المعنية، وغيرها من الطلبات، وتكون مدة السريان: سنة واحدة قابلة للتجديد، ولا تخول صاحبها ببدء الإنتاج الفعلي وممارسة النشاط إلا بعد اكتمال المشروع الصناعي واستيفاء المتطلبات النظامية من الجهات المختصة.
وتعد مرحلة "الإنشاء"؛ هي الحالة الثانية للمشروع الصناعي، التي تمكن صاحب المصنع التقدم بطلب الإعفاءات الجمركية للآلات والمعدات وقطع الغيار وأي مزايا أو إعفاءات أخرى أقرتها الوزارة أو اُتفق عليها في إطار مجلس التعاون، وفق الاشتراطات النظامية، وتكون مدة السريان سنة واحدة قابلة للتجديد.
وتعد حالة "الإنتاج"؛ هي الحالة النهائية للترخيص الصناعي التي تخول صاحب المصنع البدء بممارسة النشاط والإنتاج الفعلي، والتقدم بطلب الإعفاءات الجمركية على مدخلات الإنتاج وأي مزايا، أو إعفاءات أخرى أقرتها الوزارة أو اُتفق عليها في إطار مجلس التعاون، وفق الاشتراطات النظامية، كما أنه يمكن للمشروع الصناعي إصدار وتعديل حالة الترخيص الصناعي وإجراء جميع الخدمات، وتحديث البيانات عبر منصة صناعي.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: من الجهات
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتفقد أعمال حفر حقل "سايبم 10000".. صور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
توجه اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لزيارة موقع حقل ظهر للغاز الطبيعي شمال بورسعيد، لتفقد حفار ظهر "سايبم 10000"، يرافقه المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، حيث كان في استقبالهما لدى الوصول فرانشيسكو جاسباري، مدير عام شركة إيني، ومارتينا اوبيتسى، رئيسة منطقة شمال افريقيا والمشرق العربي لشركة إيني.
وأوضح رئيس الوزراء، أن هذه الزيارة لتفقد حفار ظهر "سايبم 10000" تأتي بعد عودته للموقع بنهاية شهر يناير الماضي، وإيذاناً باستئناف أعمال الحفر والاستكشاف بالحقل، لافتاً إلى أن الزيارة تأتي أيضاً في إطار متابعة جهود وزارة البترول والثروة المعدنية لزيادة معدلات الإنتاج من البترول والغاز بالمواقع المختلفة وفقاً للخطط الموضوعة بالتعاون مع الشركاء الدوليين، بهدف توفير احتياجات المواطنين وقطاعات الدولة المختلفة من الطاقة.
ومن جانبه، أشار المهندس كريم بدوي، إلى أن زيارة دولة رئيس الوزراء تعكس تقديره للشراكة الاستراتيجية بين الحكومة المصرية وشركة إيني الإيطالية، وجهود قطاع البترول في مواصلة تكثيف أنشطة الحفر والاستكشاف في مختلف المناطق ولا سيما منطقة البحر المتوسط، بما يسهم في تعزيز القدرات الإنتاجية والإسراع بزيادة معدلات الإنتاج من البترول والغاز لتلبية الطلب المحلي والإقليمي.
وخلال تفقد مكونات الحفار، أشار وزير البترول والثروة المعدنية، إلى أن عودة الحفار سوف تسهم في استئناف أعمال الحفر لآبار جديدة بموقع حقل ظهر باستخدام التكنولوجيا الحديثة في المياه العميقة بمنطقة امتياز الحقل، كما تستهدف هذه الأنشطة التعجيل بإضافة كميات جديدة على الإنتاج فور الانتهاء من أعمال الحفر.
وأضاف الوزير، أن عودة الحفار لحقل ظهر جاءت تتويجاً لجهود قطاع البترول، والذي عمل على مدار الأشهر الستة الماضية على قدم وساق ضمن برنامج عمل الحكومة الجديدة، لدفع عجلة الإنتاج من خلال التركيز على أنشطة البحث والاستكشاف والتنمية والإنتاج والتعجيل بها بأقصى سرعة، والتي تضمنت طرح حزمة من المحفزات لتحفيز الشركاء وجذب مستثمرين جدد، والحفاظ على سداد دفعات دورية من مستحقات الشركاء لتوفير تدفقات نقدية مستقرة لمساعدة الشركات وتحفيزهم على استئناف أنشطة تنمية الإنتاج والبحث والاستكشاف، بما يسهم في تقليل الفاتورة الاستيرادية وتخفيض تكاليف توفير المنتجات وانخفاض مستحقات الشركاء الأجانب بشكل كبير، وعودة عجلة الاستكشاف والإنتاج والتنمية للدوران دون معوقات.
وتابع وزير البترول والثروة المعدنية، أن هذه الجهود بدأت تؤتي ثمارها حيث شهد قطاع البترول مؤشرات إيجابية في معدلات الإنتاج والبحث والاستكشاف.
إليسا تستعد لإحياء حفل الربيع في ألمانيا