وزير الصناعة والثروة المعدنية يطلق النسخة المطورة من الترخيص الصناعي
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
أعلن وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، على هامش المؤتمر التقني الدولي ليب 24, عن إطلاق النسخة المطورة من الترخيص الصناعي، حيث تصدر الوزارة الترخيص وفقاً لأحكام قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ويسمح بالعمل على المشروع الصناعي على ثلاث مراحل (التأسيس، الإنشاء، الإنتاج)
وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة جراح الجراح أن النسخة المطورة من الترخيص الصناعي تأتي تزامناً مع إصدار قرار مجلس الوزراء بتاريخ 4 / 7 / 1445هـ القاضي بمعالجة وضع المصانع الواقعة خارج موقع الأراضي المخصصة للأنشطة الصناعية في مناطق المملكة، إذ أصبحت الوزارة مسؤولة عن اعتماد الطلبات ذات العلاقة بالنشاط الصناعي قبل الترخيص لها من الجهات الحكومية الأخرى، وتعالج الوزارة ذلك من خلال تغيير مسار الترخيص الصناعي ليمر بثلاث حالات تعكس تقدم المشروع الصناعي (التأسيس، الإنشاء، الإنتاج)، ويُراعى أهمية استكمال استخراج التراخيص والتصاريح اللازمة لكل حالة من الجهات المختصة.
وبيّن أن المرحلة الأولى من الترخيص الصناعي تكون فيها حالة المنشأة في مرحلة "التأسيس"، التي تخول لصاحب المصنع التقدم بطلبات: تخصيص الطاقة، وتخصيص موقع للمشروع، والتصريح البيئي للإنشاء من الجهات المعنية، وغيرها من الطلبات، وتكون مدة السريان: سنة واحدة قابلة للتجديد، ولا تخول صاحبها ببدء الإنتاج الفعلي وممارسة النشاط إلا بعد اكتمال المشروع الصناعي واستيفاء المتطلبات النظامية من الجهات المختصة.
وتعد مرحلة "الإنشاء"؛ هي الحالة الثانية للمشروع الصناعي، التي تمكن صاحب المصنع التقدم بطلب الإعفاءات الجمركية للآلات والمعدات وقطع الغيار وأي مزايا أو إعفاءات أخرى أقرتها الوزارة أو اُتفق عليها في إطار مجلس التعاون، وفق الاشتراطات النظامية، وتكون مدة السريان سنة واحدة قابلة للتجديد.
وتعد حالة "الإنتاج"؛ هي الحالة النهائية للترخيص الصناعي التي تخول صاحب المصنع البدء بممارسة النشاط والإنتاج الفعلي، والتقدم بطلب الإعفاءات الجمركية على مدخلات الإنتاج وأي مزايا، أو إعفاءات أخرى أقرتها الوزارة أو اُتفق عليها في إطار مجلس التعاون، وفق الاشتراطات النظامية، كما أنه يمكن للمشروع الصناعي إصدار وتعديل حالة الترخيص الصناعي وإجراء جميع الخدمات، وتحديث البيانات عبر منصة صناعي.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: من الجهات
إقرأ أيضاً:
"صناعة النواب" تناقش ملفات دعم القطاع الصناعي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهد اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب، مناقشة عدد من طلبات الإحاطة الموجهة إلى الحكومة في شأن العديد من الملفات لدعم القطاع الصناعي.
وتضمنت طلبات الإحاطة، طلب بشأن قلة المشروعات الخاصة بتصنيع وتعليب الأسماك، وطلب بخصوص تحويل قرار تخصيص مشروع قرية الخريجين بالشيخ مسعود بمركز العدوة إلى منطقة صناعية.
كما ناقش اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، طلب بشأن آليات تعظيم الاستفادة من للمجالس التصديرية لزيادة الصادرات إلى إفريقيا.
و قررت اللجنة مواصلة مناقشة الطلب الخاص بتصنيع وتعليب الأسماك، لحين حضور ممثلي هيئة الثروة السمكية.
و اكد السلاب على ضرورة أن يكون هناك خطة واضحة للدولة في شأن تصنيع وتعليب الأسماك، باعتباره من الملفات الهامة.
و قال النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن محافظة المينا من المحافظات التي تحتاج إلى مناطق صناعية.
وأشار إلى أن المناطق الصناعية الموجودة في حاجة إلى ترفيق، مشيرا إلى أن جميع الجهات مستعدة لتقديم الدعم لصالح المناطق الصناعية في المحافظة.
أهمية التصدير إلى إفريقياولفت إلى أنه بفضل عودة العلاقات الدبلوماسية بين مصر ودول إفريقيا في آخر ١٠ سنوات أصبح هناك إقبال على المنتجات المصرية، ومن ثم زيادة الصادرات.
وأوضح رئيس صناعة النواب، أن أساس إفريقيا يتمثل في التخزين، مشيرا إلى أن مصر بدأت بتلفعل بالتحرك في هذا الصدد.
و أضاف السلاب: من المشاكل التي تواجه التصدير في إفريقيا تتمثل في عمليات الشحن، والفريق كامل الوزير بدأ يتصدر لهذه المشكلة، من خلال المناطق اللوجستية.
الاحتلال يستبدل قوات الاحتياط على الجبهات بجنود نظاميين.. تزايد القلق من العرائض