جامعة طنطا تقفز 256 مركزًا دوليًا في تصنيف «سيماجو» العالمي
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
أعلن الدكتور محمود ذكي، رئيس جامعة طنطا، عن تحقيق الجامعة لقفزة في التصنيف الدولي "سيماجو" ليرتفع ترتيبها بمقدار 256 مركزا عن العام السابق حيث جاءت الجامعة في المركز 3884 على المستوى العالمي في نتيجة التصنيف للعام 2024 مقارنة بالمركز 4140 في العام السابق، وحافظت الجامعة على ترتيبها على المستوى المحلي في المركز العاشر بين الجامعات المصرية.
أشاد الدكتور محمود ذكي بالإنجاز الذي تم تحقيقه، وحصول الجامعة على هذه المكانة المتميزة، مُؤكدًا أن ذلك يأتي نتاج الخطة الاستراتيجية التي تنتهجها الجامعة لتطوير منظومة البحث العلمي، مشيدا بجهود أعضاء هيئة التدريس والباحثين بالجامعة وجودة إنتاجهم العلمي. مما يعزز مكانتها على المستويين المحلى والعالمي.
يُذكر أنه تم تعديل منهجية التصنيف للعام الحالي بحيث يرتكز على ثلاثة معايير رئيسة هي التأثير البحثي والذي يمثل 50% من الوزن النسبي ويندرج تحته إحدى عشر مؤشرًا فرعيًا، وتأثير الابتكار والذي يمثل 30% من الوزن النسبي ويندرج تحته ثلاثة مؤشرات فرعية، والتأثير المجتمعي والذي يمثل 20% من الوزن النسبي ويندرج تحته ستة مؤشرات فرعية منها ثلاثة مؤشرات جديدة تمت إضافتها لنسخة التصنيف لهذا العام لاحتسابها في تقييم الجامعات.
وتتمثل هذه المؤشرات في توليد المعرفة الجديدة المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة التي حددتها الأمم المتحدة، ومشاركة المرأة في عمليات البحث، واستخدام النتائج التي تم الحصول عليها في إنشاء أو تحسين السياسات العامة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أخبار الغربية أخبار جامعة طنطا الغربية جامعة طنطا
إقرأ أيضاً:
نائب: عدم الاستفادة من أموال القروض في المشروعات يمثل إهدارا للمال العام
وجه النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، سؤالا للحكومة، قائلا: لماذا لا يتم الأخذ بالتوصيات البرلمانية الواردة في تقارير الحسابات الختامية والتي تم مناقشتها في السنوات الماضية.
وجاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن حساب ختامي موازنة 2023/2024.
وأكد أن جلسات مناقشة الحسابات الختامية في العام الماضي، والحسابات الختامية في السنوات الالسابقة قدمت نفس الملاحظات ونفس التوصيات، مستنكرا عدم تعامل الحكومة مع التوصيات.
وطالب عضو مجلس النواب، الحكومة بضرورة الالتزام بتنفيذ كافة التوصيات الواردة في تقارير الحسابات الختامية للمزازنة العامة للدولة.
وأشار إلى أنه من بين ملاحظات لجنة الخطة والموازنة، ما يتعلق بالهيئات الاقتصادية والمتمثلة في الدمج بين الهيئات، خصوصا في ظل وجود بعض الهيئات التي تتكبد خسائر سنويا، مشيرا إلى أنه سبق تشكيل لجنة في هذا الشأن من جانب الحكومة، ولكن حتى الآن لم تقدم أي تصور.
وكشف زين الدين، أن من بين الملاحظات ما يتعلق بعدم الالتزام بالحد الأقصى للأجور، متسائلا: أين اللجنة التي تم التوصية بتشكيلها من الجهاز المركزى للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية ووزارة المالية لحصر المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى للأجور؟.
ولفت عضو مجلس النواب، إلى إشكالية استمرار ظاهرة عدم الاستفادة من بعض المشروعات الممولة من المنح والقروض، مؤكدا أنها تمثل إهدار للمال العام.
وأكد النائب محمد زين الدين، أن عدم الاستفادة من القروض والمنح الأجنبية والالتزام بالمواعيد المحددة لها، يضيع على الدولة فرص استغلالها في مشروعات تنموية، بالإضافة إلي تحمل الدولة لعمولات نتيجة التأخر في التنفيذ مما يزبد من أعباء الدولة في سداد القروض.
وطالب عضو مجلس النواب، بضرورة محاسبة المقصرين في عدم تنفيذ توصيات الحسابات الختامية، حفاظا على المال العام وجهود البرلمان في دراسة ومناقشة الحسابات الختامية.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية